قرر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، إحالة 75 متهمًا في أحداث بورسعيد الدامية، التى وقعت عقب مباراة كرة القدم بين الناديين المصري والأهلي مطلع الشهر الماضي، إلى محكمة الجنايات، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصًا. وتضمنت قائمة المتهمين 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري البورسعيدى، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل. وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن «التحقيقات كشفت أن الحادث كان مدبرًا من جانب روابط مشجي النادي المصري، وبعض المسجلين ومحترفي العنف والبلطجية، وأن الاستاد كان ممتلئًا بالأسلحة البيضاء والمفرقعات». وأوضح المستشار السعيد أن «قطع الإضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدًا، وأثبتت التحقيقات إلقاء مشجعي النادي الأهلي من أعلى المدرجات، وأن السبب في وفاة القتلى هي حالة الترويع والبلطجة وتزاحم الجماهير». وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين من رجال الشرطة ومسؤولي النادي المصري يتحملون المسؤولية الجنائية عن كل نتائج هذا الحادث، لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد يزيد على العدد المقرر ودون تفتيشهم. وأوضحت أنهم لم يمنعوا دخول الأسلحة، وسمحوا بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من جمهور النادي الأهلي، وتركوهم يحطمون أسوار الملعب، إلى جانب إهمالهم في حفظ الأمن وحماية الأرواح.
