الضرائب تهدد استثمارات الأسمنت اليونانية بمصر

قام ممتاز السعيد وزير المالية بتكليف مصلحة الضرائب المصرية ببحث المشكلات الضريبية التى تواجه حالياً شركات الاسمنت اليونانية العاملة بمصر والمتواجدة فى محافظتى بنى سويف والسكندرية .
جاء تكليف وزير المالية رداً على شكوى خريستو رولوس لازاريس السفير اليونانى بالقاهرة من الصعوبات التى تواجه تلك الشركات فى تعاملها مع ممارسات مصلحة الضرائب .
وعد وزير المالية السفير اليونانى بإزالة اي معوقات تعترض عمل الشركات اليونانية المستثمرة بمصر، مؤكداً خلال لقائه معه ان هناك توجها من الحكومة المصرية لتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات التي تواجه عمل الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر وحل جميع المشكلات التي تواجهها .
أشار وزير المالية الي أن توجه الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة للعمل فى السوق المصرية يأتى للحفاظ على الدور المهم الذي تلعبه تلك الاستثمارات وما تضخه من اموال جديدة بالسوق في تحفيز الاقتصاد المصرى والمساهمة فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.
من جانبه اكد السفير اليونانى بالقاهرة ان الثورة المصرية اسهمت فى زيادة جاذبية مصر امام الاستثمارات الدولية، كاشفا عن رغبة العديد من الشركات اليونانية والأوروبية لنقل جزء من عملياتها الاستثمارية لمصر فور استقرار الاوضاع الامنية والسياسية بها.
وأشار الي انه رغم ما تواجهه بلاده من مشكلات وصعوبات مالية فإن عدد الشركات اليونانية العاملة بمصر ارتفع خلال عام العام الاول لثورة 25 يناير، بجانب زيادة اجمالي قيمة الاستثمارات اليونانية بالسوق المصرية، موضحاً انه توجد حاليا 130 شركة يونانية بزيادة 22 شركة، مشيرا الي ان بلاده تحتل حاليا المرتبة السادسة بين دول حوض البحر المتوسط المستثمرة بمصر.