كتب - عبدالرحيم أبوشامة: أكد المهندس علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، قيام الاتحاد من خلال اللجنة العامة للحريق بوضع مجموعة من التوصيات التى يجب على كل شركة مراعاتها لتجنب أو تقليل حجم خسائر الحريق. موضحًا أن التأمين ضد خطر الحريق فى مصر له أكثر من شكل فى الوثائق الصادرة عن الشركات، فهناك وثائق للتأمين ضد خطر الحريق الأولى، وهى وثيقة الحريق العامة ويتم إصدارها لجميع الممتلكات، سواء مصنع أو منزل أو محل تجارى أو مكتب، وتغطى التلفيات الناجمة عن آثار الحريق، وثانية هذه الوثائق وثيقة حرائق وأخطار إضافية والثالثة تتضمن خطر الحريق هى وثيقة حماية الأسرة. ولفت إلى أن أقساط تأمينات الحريق فى الفترة الأخيرة عن العام 2014/2015 تصل إلى مبلغ 1353526 وزادت فى عام 2015/2016 إلى مبلغ 1447700 بنسبة 106%، كما بلغت التعويضات فى عام 2014/2015 مبلغ 748504 وزادت إلى 842550 بنسبة 112%. كما تصدرت قائمة الصناعات المسدد لها تعويضات حوادث الحريق خلال السنوات السابقة الورق 15% والبلاستيك بنحو 14%، يليها المواد الغذائية بنسبة 12%، حيث يتصدر الماس الكهربائى لأسباب الحريق بتلك الصناعات يليه الحريق الميكانيكى، ثم الانفجار والاشتعال الذاتى. ولا شك أن ذلك يستوجب على المكتتبين قبل إصدار الوثيقة ضرورة التأكد من توافر وسائل التهوية وأسلاك الكهرباء بالإضافة إلى الصيانة الدورية والتفتيش والمتابعة بواسطة الأمن الصناعى ووجود متابعة عامة على الكابلات ووصلات الكهرباء، وتبريد تنكات الغاز. وأشار الزهيرى إلى أن التوصيات التى وضعها اتحاد الشركات تتمثل فى الاهتمام بجمع وتحليل المعلومات عن الخطر المراد الاكتتاب به فى ضوء توافر البيانات المقدمة من العميل وإجراء المعاينة الفنية اللازمة والخطر المعنوى. كما أن هناك بعض العوامل التى يجب أخذها فى الاعتبار، سواء عند طلب التأمين أو المعاينة والتى تساعد على تلافى بعض آثار الخطر المعنوى منها حالة التشغيل لخطوط الإنتاج (هل المصنع متوقف/ يعمل بكامل طاقته الإنتاجية/ يعمل بنصف طاقة لقلة الطلب) إضافة إلى سجلات الوارد والمنصرف وتواريخ المنصرف هل مستمرة أم هناك دائمًا ورود للبضائع ولا يوجد منصرف. والمظهر العام للمنشأة ومدى انتظام العمل بها وأسلوب الإدارة والشكل العام وصلاحية البضائع الموجودة هل أوشكت على الانتهاء وموديلات البضائع هل أصبحت قديمة مقارنة بالموجود بالسوق. والمركز المالى للمنشأة. وحجم القروض من مبلغ التأمين لصالح بنوك أو جهات ممولة. ومعدل التغير فى مبالغ القروض ومدى التناقص أو ثبات قيمة القرض. وسمعة العميل ومركزه المالى. والتأكد من أن المعاين يغطى كافة النقاط المطلوبة فنيًا خاصة مدى كفاية وسائل الوقاية ومدى مناسبتها لنوع النشاط. ومدى وجود فريق أمن صناعى متخصص ومدرب فعليًا لمنع وتقليل وقوع الخطر والتعامل مع الحادث فى حالة وقوعه. فضلًا عن ضرورة الاهتمام بمعرفة نوع المبانى المشيد منها النشاط أو الخطر. ونظام الصيانة بالموقع (صيانة كهربائية – صيانة الآلات – صيانة وسائل الوقاية واتباع الأسس الفنية السليمة فى التخزين المطلوبة لكل نوع نشاط). والتدخين ويأتى فى المركز الثانى بعد الكهرباء تسببًا فى الحرائق. والالتزام بتنفيذ كافة توصيات الخبير المعاين. وتوعية وتدريب العاملين وجعل لديهم الحس الأمنى وتعريفهم بما قد يسبب الحرائق نتيجة السلوكيات الخاطئة والتدخل الصحيح والمبكر من قبل العاملين يقلل من الخسائر. والفحص الدورى لوسائل مقاومة الحريق. والتأكد من فاعليتها عند الحاجة إليها. إضافة إلى الفحص الدورى لإجراءات السلامة فى الموقع، ما يحد من احتمالات حدوث الحريق. والصيانة الدورية والتدخين والأعمال الساخنة. وإجراءات النظافة والنظام الداخلى المتبع فى المخازن وتنظيمها. وأشار الاتحاد إلى أنه تم تقسيم الأنشطة الأكثر خطورة فى تأمينات الحريق وتم وضع ضوابط خاصة لكل نشاط على حدة (الخشب – الورق – الفوم – الكتان – الزيوت – الكيماويات – البلاستيك). وأهمية أن تواجد إدارة خاصة بالمعاينة وإدارة الأخطار بشركات التأمين يجنبها الخسائر المتوقعة من هذه الصناعات ذات الخطورة المرتفعة ووضع ضوابط اكتتابية سليمة بمثابة «حصن الأمان» لهذه الشركات. يذكر أن شركات إعادة التأمين العالمية وضعت قائمة بالصناعات ذات الخطورة المرتفعة بوثائق تأمينات الحريق والتى تضم الورق والبلاستيك والفوم، فلا تقبل شركات الإعادة لا تقبل سوى نسبة ضئيلة للغاية من وثائق التأمين على هذه الصناعات، على أن تتحمل شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية النسبة الأكبر من تلك الوثائق.
