المشاركة الشعبية في الانتخابات الحاضن الطبيعى لحماية أمن العقول والأمان في حياة الدول

الجزء الخامس من بحث الفقيه الدكتور محمد خفاجى عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الدراسة عرض وتلخيص سامية فاروق:
بعد أن عرضنا في أربعة أجزاء سابقة يتناول الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في الجزء الثالث من بحثه القيم عن
« المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية دراسة تحليلية في المدخل لتحقيق التنمية والاستقرار الاَمن للوطن. دراسة تحليلية في الفكر الدستورى والسياسى في ظل الأنظمة الديمقراطية والمتولدة عقب الثورات الحاضنة لتحديث الدولة.» والمنشور على موقع نادى قضاة مجلس الدولة على صفحته الرئيسية , عدة نقاط هامة مستجدة تتعلق بحق التنمية للشعوب والشراكة بين الدولة والمواطن ومكافحة الفساد وتأثير ذلك على المشاركة الشعبية في الانتخابات.
ونعرض في الجزء الخامس من هذا البحث المتفرد للمفكر القانونى الكبير على النحو التالى :
أولاً : المشاركة الشعبية في الانتخابات الحاضن الطبيعى لحماية أمن العقول والأمان في حياة الدول نعمة لا يشعُر بها إلا الشعوب التى ذاقت التشرد والضياع،
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى إن الأمن والأمان في حياة الدول نعمة لا تعادلها نعمة لا يشعُر بها إلا الشعوب التى ذاقت التشرد والضياع، ويجبُ علينا إدراك قيمة هذه النِّعمة، وأنْ نتذكَّرها، وأنْ نعرف كيف نُحافِظ عليها، وأنْ نحذر من أسباب زوالها. خاصَّة وأنَّ أعداء مصر يُحاوِلون جادِّين زعزعة استِقرار البلاد وأمنها، مستغلِّين في ذلك بعضًا من أبناء هذا الوطن، بتلويث أفكارهم وتحريضهم على ما يضرُّهم ولا ينفعُهم، فيجب علينا أن نعرف قدرَ هذه النِّعمة جيدًا، وأن نحافظ عليها بشتى أنواع الوسائل حتى نأمنَ في وطننا ولا يتحقق ذلك إلا بمشاركة شعبية جادة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية في تلك المرحلة الفاصلة في تاريخ بلادنا , إن الأمن في الأوطان مطلب للحياة فحياةٌ بلا أمن تعنى فقدان الروح للجسد.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن الأمن الذى اقصده هنا ليس الأمن بمفهومه التقليدى الضيِّق المتمثِّل في مجرَّد حماية المجتمع من السرقة أو النَّهب أو القتل وإنما الأمن بمفهومه الشامل في حماية عقول المجتمع , ولا ريب أن الأمن على العقول لا يقلُّ أهميَّة عن أمن الأرواح والأموال، فكما للأرواح والأموال لصوصًا، فإن للعقول لصوصًا كذلك، ولصوص العقول أشدُّ خطرًا على البلاد وأنكى جرحًا من سائر اللصوص لانهم يخربون في عقل الأمة للانصياع لهم وانهيار بلادهم كما حدث في بلاد عربية أخرى تم تشريد شعوبها وكانت حتى في العهد القريب ينعم شعبها بالحياة الاَمنة.
ثانياً : الحق في التنمية من حقوق الإنسان وعائدها يرتد للشعب :
يقول الدكتور محمد خفاجى لقد أدركت الدولة بعد ثورة 30 يونية 2013 أن التطور الإيجابي للتنمية، لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية على اختلافها، بل يتعين أن تقترن وفرتها بالاستثمار الأفضل لعناصرها , باعتبار أن هذه الموارد نبض الحياة وقوامها، فلا يجوز أن تبدد إسرافاً، فإن الحفاظ على تلك الموارد وحُسن استغلالها قابلاً للاستخدام في كل الأغراض التي تقبلها، يغدو واجبا وطنياً، لذا ارتقى المشرع الدستورى وفقاً للمادة 32 منه بموارد الدولة الطبيعية وجعلها ملكاً للشعب والزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة , كما الزم الدولة بالعمل على استغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها , وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن الحق في التنمية - وعلى ما تنص عليه المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية - وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها، وعلى الأخص من خلال اعتماد الدول - كل منها في نطاقها الإقليمي - على مواردها الطبيعية ليكون الانتفاع بها حقاً مقصوراً على أصحابها من شعوب دولها. وقد أكد الإعلان الصادر في 4/12/1986 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن التنمية 128/41 أهميتها بوصفها من الحقوق الإنسانية التي لا يجوز النزول عنها، وأن كل فرد ينبغي أن يكون مشاركاً إيجابياً فيها، باعتباره محورها، وإليه يرتد عائدها، وأن مسئولية الدول في شأنها مسئولية أولية تقتضيها أن تتعاون مع بعضها البعض من أجل ضمانها وإنهاء معوقاتها، وأن تتخذ التدابير الوطنية والدولية التي تيسر الطريق إلى التنمية بما يكفل الأوضاع الأفضل للنهوض الكامل بمتطلباتها، وعليها أن تعمل - في هذا الإطار - على أن تقيم نظاماً اقتصاديا دوليا جديداً يؤسس على تكافؤ الدول في سيادتها وتداخل علائقها وتبادل مصالحها وتعاونها.
ويشير الدكتور محمد خفاجى أن هذه التنمية هي التي قرر المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 يونيو 1993 ارتباطها بالديموقراطية، وبصون حقوق الإنسان واحترامها، وأنها جميعا تتبادل التأثير فيما بينها، ذلك أن الديموقراطية أساسها الإرادة الحرة التي تعبر الأمم من خلالها عن خياراتها لنظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإسهامها المتكامل في مظاهر حياتها على اختلافها. كذلك فإن استيفاء التنمية لمتطلباتها - وباعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان لا يقبل تعديلاً أو تحويلاً - ينبغي أن يكون إنصافا لكل الأجيال، لتقابل احتياجاتها البيئية والتنموية، وعلى تقدير أن الحق في الحياة، وكذلك صحة كل إنسان، يتعرضان لأفدح المخاطر من البعض , ومن ثم يدعو المؤتمر الدول جميعها لأن تتعاون فيما بينها من أجل مجابهة هذه المخاطر، وأن تقبل التقيد بكل معاهدة دولية معمول بها في هذا المجال، وتنفيذها تنفيذاً صارماً لصالح الشعوب.
ثالثاً : الحقوق السياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية فى الفكر الدستورى الحديث:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن خصائص التنمية بكل معطياتها وأدواتها وعناصرها من الموارد البشرية هي التي أدركتها الدولة بعد ثورة 30 يونيه 2013. وحقيقة الأمر أن الحقوق المدنية والسياسية، لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالعلاقة بينهما علاقة طردية , سواء في مجال توجهاتها أو بالنظر إلى عموم تطبيقها فيما بين الدول، وأن النوع الأول من الحقوق يعتبر مدخلا لثانيهما، وشرطا أولياً لتحقيق وجوده عملاً، إلا أن الفوارق بين هذين النوعين من الحقوق، تكمن في أصل نشأتها وعلى ضوء مراميها، ذلك أنه بينما تعتبر الحقوق المدنية والسياسية من الحقوق التي تمليها آدمية الإنسان وجوهره - إلى حد وصفها بخصائص بني البشر أو بالحقوق الطبيعية الأسبق وجوداً على الجماعة التي ارتبط بها، فلا تتكامل شخصيته بدونها، فإن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان، توخي دوما تطوير أوضاع البيئة التي تواجد فيها مستظلاً بها، ليعيد تكوين بنيانهاً، مستمداً رخاءه من الآفاق الجديدة التي تقتحمها، وهي بحكم طبيعتها هذه، تتصل حلقاتها عبر الزمن، وعلى امتداد مراحل لا تفرضها الأهواء، بل تقررها الدول على ضوء أولوياتها، وبمراعاة مواردها القومية، وبقدرها.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أنه ولئن كانت الحقوق المدنية والسياسية تمهد في الأعم الطريق إلى بناء الهياكل الرئيسية للتنمية وفق الإرادة الحرة، إلا أن الحقوق الاجتماعية والثقافية والصحية تناهض الفقر والجوع والمرض بوجه خاص، ويستحيل بالنظر إلى طبيعتها، ضمانها لكل الناس في آن واحد، بل يكون تحقيقها في بلد ما، مرتبطاً بأوضاعها وقدراتها ونطاق تقدمها، وعمق مسئولياتها قبل مواطنيها، وإمكان النهوض بمتطلباتها، فلا تنفذ هذه الحقوق بالتالي نفاذاً فورياً، بل تنمو وتتطور وفق تدابير تمتد زمناً وتتصاعد تكلفتها بالنظر إلى مستوياتها وتبعا لنطاقها، ليكون تدخل الدولة إيجابياً لصونها متتابعاً، واقعاً في أجزاء من إقليمها، منصرفاً لبعض مُدنها وقُراها إذا أعوزتها قدراتها على بسط مظلتها على المواطنين جميعاً، ذلك أن مسئوليتها عنها مناطها إمكاناتها، وفي الحدود التي تتيحها، ومن خلال تعاون دولي فى كثير من الأحيان.
رابعاً : وقفة موضوعية على ما تحقق على أرض مصر وشراكة الدولة مع المواطنين فى مجالات التنمية شراكة فعلية لا قولية :
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى أن شراكة الدولة مع المواطنين من الأمور الجوهرية خاصة في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء. ففى أحد التقارير الصادرة من إحدى الجهات المسئولة يمكن تلخيص تسعة مجالات قامت بها الدولة لتحقيق التنمية والتقدم للمواطنين على النحو التالى : المجال الأول : ويشمل 50 مليار جنيه لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية حيث يعمل المشروع على خلق كيانات، ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية. المجال الثاني : ويشمل المشروع القومي لتنمية سيناء بتكلفة150 مليار جنيه حيث تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء 77 ألفا و237 وحدة سكنية في شبه جزيرة سيناء قبل نهاية العام المقبل وتنمية سيناء زراعياً وصناعياً. المجال الثالث: ويشمل 70 مليار جنيه تكلفة مشروع المليون ونصف المليون فدان.المجال الرابع : هو مشروع الشبكة القومية للطرق بتكلفة 100 مليار جنيه ويستهدف إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كيلومتر، تبلغ تكلفة الكيلومتر طولي الواحد 15 مليون جنيه. المجال الخامس : ويشمل المشروع القومي للمدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم العمل الآن على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 10500 فدان.المجال السادس : ويشمل المشروع القومي للإسكان بتكلفة 185 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ المشروع على مدار 5 أعوام في كافة أنحاء الجمهورية، سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد هذا المشروع الأضخم في تاريخ مصر المعاصر.المجال السابع : ويتكلف 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للكهرباء، حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها، وتطوير محطات التحكم. المجال الثامن يتعلق بمشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، ويتضمن 11 محوراً، وهي مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجاً،المجال التاسع : ولعل اخر مشروع وليس اَخرها افتتاح رئيس الدولة مشروع حقل ظهر العملاق ببورسعيد والذى يعتبره الخبراء المختصين أكبر كشف غاز تحقق فى مصر ومنطقة البحر المتوسط، ويمثل إضافة قوية لدعم احتياطيات وإنتاج مصر من الغاز الطبيعى، وسيسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز، فضلاً عن تشجيع كبرى الشركات العالمية فى ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول المصرى.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أنه فى ضوء ما تقدم من مشروعات لا يمكن اغفال مظاهر هذه الاعمال الجادة التى ساهمت بشكل كبير فى تحقيق ملامح التنمية الأولية بين الدولة من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى , فتلك المشروعات العملاقة والضخمة فى زمن وجيز من عمر زمن الدول تنم عن رغبة حقيقية فى تحقيق التنمية والتقدم للمواطنين لتؤكد الدولة أن الشراكة هى شراكة فعلية لا قولية. ولا ريب أن كل تلك المشروعات التى تتعلق بالتنمية عائدة بالنفع على الاقتصاد المصرى وعلى المواطن مما يسهم في العناصر الايجابية لدفع المواطن إلى المشاركة الايجابية في خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع ليماس بحرية ممارسه حقوقه السياسية التى ترتبط بالحقوق الاقتصادية. وينبغى ألا ننسى وفي مجال الإصلاح التشريعي، ذكر التقرير أن مصر قفزت 36 مركزًا دفعة واحدة في مؤشر مكافحة الفساد العالمي، وذلك بعد الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وكذلك القوانين التى صدرت وتم التصديق عليها و تم تصنيف مصر ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مكافحة الفساد.
خامساً : مشروعات الدولة العملاقة في 1460يوماً تبعث على التأمل والتدبر والتطلع بالمشاركة الشعبية :
يقول الدكتور محمد خفاجى إن تلك المشروعات العملاقة التى اقامتها الدولة خلال زمن وجيز في عمر الشعوب من الإيقاعات السريعة الباعثة إلى التأمل والتدبر، وإلى الرجاء والتطلع بالمشاركة الشعبية في الانتخابات، وإلى المخافة والتوجس من خطر الإرهاب، وإلى العمل لتحقيق التنمية إنها أعمال تطوف بالقلب المصرى ومشاهدها مؤثرة , ومجال وجودها بطول البلاد وعرضها المكشوفة للنظر. إنها اَية على سيطرة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بحيث يشعر كل فرد أنه يشارك في البناء , ذلك أن الحضارة المصرية الحديثة قد أخذت بمبدأ العمل الجماعي والعمل بروح الفريق , واستتباب الأمن والنظام والعمل على توفير الدواء والعلاج والمياه الصالحة للشرب والكهرباء كل ذلك يمثل ثروة مهما زادت كميتها لمنفعتها في نمو الحياة الاجتماعية , وهو ما يحقق التضامن والتكافل والأمن والسلام الاجتماعى. وما تحقق من انجازات وليدة بعد ثورة 30 يونية يشير إلى أن العمل الإنساني هو الجهد الإرادي الذي يبذله الإنسان المصرى لإيجاد منافع مشتركة، وواقعها في الطبيعة يجسد الصورة الإيمانية في عقل الإنسان المصرى الأصيل , فالعمل أقدس القيم التي يرفعها الله عزوجل وهو أساس القيمة ومصدرها.
سادساً : مكافحة الفساد عقيدة وفلسفة حكم أعادت للأمة روح اليقين والثقة فى المستقبل وتقتضى المشاركة الشعبية
يقول الدكتور محمد خفاجى حينما وضعت وثيقة الدستور الصادر فى 18 يناير 2014 كان حرص الوثيقة كبيراً للتعبير عن أن كتابة الدستور لغلق الباب أمام أى فساد وأى استبداد ونظراً لأن المال العام كان مستباحاً لعقود زمنية مضت نتيجة هذا الاستبداد , فقد حرص المشرع الدستور بمقتضى المادة 218 منه على النص بالتزام الدولة بمكافحة الفساد عن طريق الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة التى ينظمها القانون , كما وضع التزاماً على عاتق تلك الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية , ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.
ويقول الدكتور خفاجى ولا ريب فى أن هيئة الرقابة الإدارية كان لها نصيب الأسد بعد ثورة 30 يونية 2013 فى مجال مكافحة الفساد بمفهومه الشامل غير التقليدى الذى عُهد إليها خلال عقود زمنية مضت , فمن الجدير بالذكر أن الرقابة الإدارية منذ عام 1964 بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية لها دور فاعل فى ضبط الاَداء فى المجتمع وذلك حتى فى ظل النصوص القانونية التى كانت تكبل من دورها الرائد فى المجتمع , ونظراً لأن الأنظمة القانونية الحاكمة هى التى ترسم حدود دور الأجهزة السيادية فى ظل نظام سياسى معين , فإن دور الرقابة الإدارية بات أكثر فاعلية وديناميكية من كل وقت مضى , والسبب فى ذلك تغير الأنظمة القانونية الحاكمة لدور الرقابة الإدارية على نحو منحها ما تستحقه من الصلاحيات والضمانات وأليات التنفيذ لأداء دورها.
ويشرح الدكتور خفاجى ففى ظل القانون رقم 54 لسنة 1964 وإن كانت هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذي إلا أنها أصبحت بمقتضى القانون رقم 207 لسنة 2017 المعدل هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة ولها الشخصية الاعتبارية المستقلة فضلاً عن تمتعها بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى , وتقوم فلسفة العمل بها على أهداف محددة تتمثل فى منع الفساد مكافحته بكافة صورة , واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه , ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام بل وغيره من الأموال المملوكة للدولة , وقد أجاز لها القانون المعدل بحسب ما تراه بموجب سلطتها التقديرية أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق تُحال الأوراق منها إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال وعلى الجهات الأخيرة افادتها بما ينتهى إليه التحقيق , وقد تطورت أليات العمل تطوراً كبيراً يضاهى أعتى الدول المتقدمة على نحو من الاستقلال بفضل رجالها الأوفياء من ناحية واستخدام أحدث التقنيات الفنية المتاخمة للعمل الرقابى من ناحية أخرى بعد أن كان لها قديماً الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أنه استلهاماً من الدعوة السيادية لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من ظاهرة التطرف التى اُعلنت من خلال اجتماع المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف والتى دعت إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب. وانطلاقاً من القرار الجمهورى رقم 355 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره, ويختص المجلس بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً ومتابعة تنفيذ إجراءات القضاء على تمويل الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية , تجفيفاً لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.ويقيناً صادقاً من قناعتى كرجل فقه وقانون وقضاء بمصداقية هيئة الرقابة الإدارية وقدرتها على تأدية دوراً مؤسسياً فاعلاً يتفق مع تاريخها وقدرة رجالها , ويضاعف من قناعتى بُعداً أخر هو أن دورها في التصدى تميز بأسلوب الحداثة بعيداً عن التأطير والتنميط والتقليد واستنساخ تجارب الغير لبناء منظومة فاعلة ديناميكية لا يتجاسر على التصدى لها إلا من هو مؤهل لتلك المهنة المقدسة , وأرى أنها نالت الرضا الشعبى من مواقع المسئولية لتحقيق هذه الاَلية بمنظومة جديدة غير مسبوقة ولا تتصادم مع رسالات التى تقوم عليها أجهزة أخرى.
ويستطرد الدكتور محمد خفاجى أنه من العوامل التى تؤدى لنجاح تلك المنظومة قبل أن تبدأ هو الارتباط العضوى بين رئاسة هيئة الرقابة الإدارية ووجودها بقوة القانون ضمن تشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف يجعل المسؤلين عنها أمام نداء وطنى جديد لا يملكون إلا تلبيته وأن يبدأ برنامجاً وطنياً متميزاً لتنشيط التحرك الاستراتيجى ومباغة منابع الإرهاب من الناحية المالية وهى عصب النمو السرطانى لهذه الخلايا وهذا الدور في بسط يد الرقابة الإدارية على قمع أموال الإرهابيين يتطلب قراءة جديدة واعية مستنيرة لها رؤيتها الفقهية في تفسير قانون هيئة الرقابة الإدارية الذى أوكل لتلك الهيئة مكافحة الفساد بكافة أنواعه ووفقاً للمادة (218) من الدستور وفى ضوء عضوية الهيئة ضمن تشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف وذلك تفسيراً حديثاً يلبى احتياجات المجتمع العاجلة المطلوبة من تلك الهيئة.
ويؤكد الدكتور محمد خفاجى إذا كانت هيئة الرقابة الإدارية تقوم بدور ملموس فى مواجهة حالات الضعف الإنسانى فى كل موقع مهما علا شأن صاحبه فى السلم الوظيفى أو السياسى فى أى درجة من درجات المسئولية كما أنها ارتبطت بمشاكل الناس اليومية فى العلاج والتعليم والاحتياجات الاستهلاكية والمستشفيات وأخيراً المجازر كل هذا توجه اقتصادى سوف يتوج إذا وفرنا للمواطن ما يسعى إليه أولاً من الأمن والأمان من السوس الذى ينخر فى الهيكل الاقتصادى والبنية الأساسية ونزيف المليارات من اقتصادياته التى توجه إلى ترويعه واقلاق مضاجعه وهى فى صلب رسالته الوطنية المنشودة.
ويشير الدكتور محمد خفاجى وبناء على ما ننادى به من فكر يتميز بالحداثة والحسم , فإن الاكتشاف المبكر لأموال الإرهابيين هو خير وقاية للمجتمع من تداعيات أى تحرك نشط , ودور هيئة الرقابة الإدارية بهذا الصدد يتكامل ويتساند ولا يتصادم بل يتعاظم حينما تخرج الأهرامات الثلاثة الحارسة وهى السياسى والاقتصادى والاجتماعى والأمنى وهذا الطريق هو الذى يؤدى إلى اجتثاث خلايا الإرهاب النائمة والنشطة لأن المال هو العنصر الفاعل للتحرك الايجابى لتلك السلبيات ولا ريب أن الاعلان عن هذا الدور يصيب جماعات التطرف بالرعب لثقة الشعب فى نزاعة ووطنية عمل تلك الهيئة.إن دور هيئة الرقابة الإدارية فى الفحص والتمحيص والتحرى والضبط هو الذى سوف يكشف النقاب عن عمليات غسيل الأموال والتلاعب فى العملات والتمويل الخارجى المقنع والشركات الوهمية والشركات متعددة الجنسيات التى تقوم بعمل سياسى تحت ساتر اقتصادى. وهو ما يؤدى إلى الاسهام المبكر فى ضبط منظومة التدفق المالى للجماعات الإرهابية عن طريق ما يعرض من نماذج فى ساحة القضاء من خلال فحصكم الأعم والأشمل.
وينتهى الدكتور محمد خفاجى إن الدور الفاعل المسئول لهيئة الرقابة الإدارية في تحمل أمانة حراسة مسيرة الشرف والأداء الرشيد في ألية العمل الوطنى بات أمراً لازماً في تطهير المجتمع من ظواهر الفساد ومظاهره التى تنخر في جسد الأمة خاصة في هذه المرحلة التى تعتبر نقطة تحول تتجه فيها بكل الثقة والأمل نحو بناء المجتمع الرشيد ترفرف عليه أعلام العدالة والمساواة المتكافئة تحت مظلة القانون بحيث يشعر الكافة أنه لا يوجد أحد فوق القانون مهما كان موقعه لكى نعيد إلى المسئولية العامة هيبتها وللدولة مكانتها ولشعارات سيادة القانون مصداقيتها ولشرف القرارات الرسمية قدسيتها.ولا شك أن كل هذا الجهد الذى تبذله الدولة في مكافحة الفساد الذى يضعها على المقدمة في الطريق الصحيح للمسار الديمقراطى يستلزم من المواطنين نظير توفير هذا الجهد لصالح الشعب أن يشارك الشعب في أداء الحق الانتخابى من خلال الصندوق ويعبر عن حماية مصالحه المكتسبة لصالح الأجيال.
وغدا نعرض الجزء السادس والأخير من هذا البحث المتفرد للمفكر الكبير عن المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية.