رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: انحراف بعض المسئولين والمركزية والوساطة وضعف الرقابة.. وراء انتشار الفساد

أكد الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال مؤتمر «دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد»، أن الاتحاد أجرى دراسة موسعة حول أسباب الفساد، وكشفت أن الفقر والبطالة وتدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية بدرجة كبيرة ونقص رواتب العاملين بالدولة عن القطاع الخاص من أبرز الأسباب الاقتصادية للفساد.
وأضاف أن هناك أسباباً سياسية، منها فساد بعض القيادات السياسية وعدم ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ووضع الخطط لتنفيذها، ومن الأسباب السياسية - أيضاً - المركزية فى الإدارة، والوساطة وانتشار المحاباة وضعف الرقابة، وأكد أن الدراسة كشفت أن قلة وعى المواطنين بأسباب الفساد وأشكاله ومخاطره وأساليب مكافحته، واختلاف المفاهيم حول الممنوع والمسموح الأخلاقى وغير الأخلاقى من أبرز الأسباب الاجتماعية للفساد، وأوضحت الدراسة أن من الأسباب التشريعية للفساد كثرة التشريعات وعدم تنقيتها وعدم تفعيل القوانين وعدم وجود عقوبات رادعة وعدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات.
وأشار «عبدالقوى» إلى أن الأسباب الإدارية الدافعة للفساد تكمن فى الصلاحيات الممنوحة للموظفين دون معايير أو ضوابط لاستخدام هذه الصلاحيات، وطول الإجراءات للحصول على الخدمات التى تقدمها الحكومة للجمهور، وضعف الدور الرقابى على أعمال الوظيفة العامة، وعدم وجود شفافية داخل الأجهزة الحكومية.
وأوضح دكتور «عبدالقوى» أن الفساد ينقسم إلى نوعين، الفساد الكبير، وهو ما يتعلق بالرشاوى الكبرى التى تقع من كبار موظفى الدولة والمسئولين، والفساد الصغير وهو رشاوى محدودة تقع من الموظفين الذين يقومون بأعمال خدمية متصلة بالتعاملات مع المواطنين، وعادة ما تكون فى صورة رشاوى صغيرة أو ما يسمى إكراميات كما يطلق عليها فى المعاملات اليومية. وأكد أن الدولة تعتزم إصدار تشريع جديد للمحليات لسد الثغرات التى تسمح بالفساد والإفساد.
وأشار رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن الفساد يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة للحكومة وارتفاع تكلفة الخدمات التى يحتاجها المواطن، وإعاقة التنمية الاقتصادية وتقليل فرص الاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبى، وإرساء العطاءات والمناقصات، ومنح عقود الأشغال العامة لغير المستحقين. كما يؤدى الفساد إلى إهدار المال العام، عن طريق زيادة النفقات على حساب الإيرادات. وأضاف «عبدالقوى» أن الفساد يؤدى إلى توزيع غير عادل للدخل بين الأفراد، مما يؤدى إلى زيادة التفاوت الاجتماعى بينهم، وتعيين وتقييم الموظفين طبقاً للمصالح الشخصية مما يؤدى إلى إصابة الموظفين ذوى الكفاءات المهنية بالإحباط مما يدفعهم إلى الهجرة للخارج ليحققوا ذواتهم فى بيئات خالية من الوساطة والمحسوبية، وهناك عقول وكفاءات مصرية هجرت مصر وحققت نجاحات باهرة فى جميع المجالات. وأوضح «عبدالقوى» أن الفساد يؤدى إلى زيادة الشعور باللامبالاة والسلبية لدى أفراد المجتمع وعدم الانتماء وعدم أداء الواجب بشكل كامل وزيادة الأنانية لدى الأفراد وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم الأخلاقية. كما يتسبب الفساد على المستوى الثقافى فى ضعف الوعى لدى المواطنين بالمشاركة السياسية والاجتماعية، وضعف العملية التعليمية ووقوع الشباب فريسة للسيطرة الفكرية التى قد تؤدى إلى العنف والإرهاب، والتبعية الثقافية للغرب وضعف الانتماء، وضعف الحافز واليأس الذى يقتل الإبداع والرغبة فى الابتكار.
وأشار الدكتور طلعت عبدالقوى إلى أن الدستور فى المادة 218 يلزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام. وأكد أن الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 2014 – 2018 تعمل على مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على كافة النواحى الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ونشر الوعى بآثاره مع رفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية فى مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن الاستراتيجية تستهدف الارتقاء بمستوى أداء أجهزة المنظمات الأهلية لتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، والتقدم بمقترحات لسن وتعديل التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن على المؤسسات الأهلية وفقاً للاستراتيجية رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد ومكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، تعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد.
وأشار المستشار محمد عمر القمارى المستشار بمجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى ورئيس مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، إلى ضرورة قيام المؤسسة الأهلية بتوعية المجتمع أو الفئة التى يخدمها بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره السلبية ودراسة ظاهرة الفساد وإبداء المقترحات التى تسهم فى الحد منه والعمل على تعزيز أنظمة المساءلة والنزاهة والشفافية والعدالة، وهى عناصر الحوكمة الأربعة، وبناء تحالفات وشبكات إقليمية وطنية مع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والتنسيق معها لتبادل المعلومات ونقل الخبرات والاستفادة من التجارب، ودعا المستشار القمارى إلى تسهيل حصول المجتمع المدنى على المعلومات والبيانات التى قد يحتاج لها فى الأبحاث والدراسات التى تجريها وما قامت به بالفعل مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بقرار رئيس الوزراء رقم 2042 لسنة 2016 والذى أتاح رابطاً على الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن تستطيع من خلاله الجمعية أو المؤسسة الأهلية الحصول على المعلومات أو البيانات التى تقدمها الوزارة، لكنه أوضح أن ليس كل جمعية تحصل على المعلومات لكن عليها استيفاء الشروط للحصول على المعلومة.
وأكد اللواء خالد سعيد، رئيس قطاع الإصلاح الإدارى والوقاية من الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، تراجع الفن الراقى وتراجع دور الإعلام فى الكشف عن الفساد، مشيراً إلى أن خطة مصر لمكافحة الفساد تحتاج إلى تكاتف كل المؤسسات المشاركة فى التنفيذ. كما أكد أن خطة مصر اختارتها منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأفضل خطة لمكافحة الفساد.
مشيرا إلى أنه لا توجد دولة بلا فساد لكن حجم الظاهرة هو الذى يحدد حجم المشكلة.
وأوضح أن الهيئة وضعت خطة لتفعيل متابعة كافة الوزارات والمحافظات والجامعات من خلال نقاط اتصال تربط بين لجان المتابعة فى الجهات المختلفة والهيئة التى عقدت دورات تدريبية وورش عمل للعاملين بالجهات المختلفة لمكافحة الفساد والعمل على الحد من انتشاره. وأكد أن من أبرز القضايا التى تعمل عليها هيئة الرقابة الإدارية القضاء على الفساد فى المناقصات.
وكشف خالد سعيد أن الهيئة أجرت استطلاعاً للرأى ضم ما يقرب من 600 ألف مواطن و575 شركة قطاع خاص لاستيضاح أكثر الأماكن التى ينتشر بها الفساد للتركيز عليها فى البداية. كما سيتم إعداد مؤشر فساد لكل وزارة ولجميع الوزارات معاً للتعرف على الوزارات الأكثر فساداً والقطاعات الفاسدة أكثر من غيرها وسيتم إبلاغ كل وزارة بمواطن الفساد فيها وإرسال مجموعة توصيات للحد من الفساد يتم متابعة تنفيذ التوصيات ثم يتم فحص أكثر التوصيات تنفيذاً.
ووصف الدكتور عمرو الوردانى ممثل دار الإفتاء الفساد بأنه الثقب الأسود للتنمية، مشيراً إلى أن فساد تزكية النفس هو السبب فى فساد المجتمع لأنه يفسد الإنسان ويفقده قيمه وعندما يفقد الإنسان القيم تفسد الحياة، وعندما تدخل الجهلاء فى الإفتاء أضاع المسلمون القدرة على الإبداع باعتباره ضلالة، وأصبح لدينا 95 مليون «مفتى»، وأصبح من الصعب مواجهة التطرف ومحاصرته، خاصة مع بروز الإسلام السياسى الذى جاء رداً على التيارات السياسية والاقتصادية السائدة.
وأكد «الوردانى» أن المسئولية المجتمعية تكمن فى حراسة المهن والمجتمع والقيم ليصير المجتمع أفضل محصناً ضد التطرف والفساد، وأن الوعى وسيادة القانون والاعتماد على الكفاءة هو مثلث القضاء على الفساد وكذلك العدالة الناجزة. وأضاف أن الارتقاء بتحسين الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين وتقوية حكم القانون وتعزيز تطبيقه، مع تعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم التشريعات الحامية لحقوق المواطنين لحماية البلاد من الفساد والإفساد والتطرف.
تصوير - محمد كمال