«راتب»: لا بد من مشاركة المجتمع المدني في حركة التنمية

قال حسن راتب، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، إنه لابد للمجتمع المدنى وجمعياته التى تمثل أكثر من 47 ألف جميعة، أن يشارك فى حركة التنمية بالدولة، في ظل غياب الأحزاب السياسية والكيانات التي تعبر عن طموح الأمةز
وطالب «راتب»، خلال فعاليات مؤتمر «دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد» الذى الإثنين، وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى لجنة مكافحة الفساد، برئاسة المستشار محمد القمارى، بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، تحت رعاية شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتوثيق التعاون بين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية للمشاركة فى حل المشكلات التي يعانى منها المجتمع في مقدمتها المشكلة السكانية.
وشدد على ضرورة وضع آليات لتنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد، وأن تحدد كل جمعية الدور الذي ستقوم به في تلك القضية، مؤكدا أن الفساد الحقيقي ينبع من فساد الحقيقة، ولذلك يشارك في مؤتمر اليوم عدد من ممثلي المؤسسات الدينية.
وأوضح أن مكافحة الإرهاب تعد جزءا أساسيا من مكافحة الفساد والذي يجب أن تتضافر كافة الجهات في الدولة لمكافحته بإرادة حقيقية خاصة وأننا أمام تحديات ضخمة، لافتا إلى أن الفساد يتجسد في كل من يعمل على قدر حاجته وليس طاقته.
ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، د. طلعت عبدالقوي، أن هناك اتفاق على تعريف الفساد بأنه إساءة استغلال السلطة بمنصب معين لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب للفساد منها أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية وتشريعية وإدارية.
وأشار إلى أنه من آثار الفساد على المستوى الاقتصادي زيادة عجز الموازنة العامة للحكومة وارتفاع تكلفة الخدمات التي يحتاجها المواطن وإعاقة التنمية الاقتصادية، وتقليل فرص الاستثمار مما يؤدي إلى توزيع غير عادل للدخل بين الأفراد وزيادة التفاوت الاجتماعي بينهم، وضعف الوعي لدى المواطنين بالمشاركة السياسية والاجتماعية وضعف العملية التعليمية.
واستعرض الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 2014-2018، والتي ترتكز رسالتها على مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على كافة النواحى الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ونشر الوعي بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
وأكد المستشار بمجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزارة التضامن، محمد عمر القماري، أهمية دور المجتمع المدني كشريك أساسي للحكومات في تطوير المجتمعات وتنظيمها ومكافحة الظواهر السلبية، ولذلك اهتم المشرع الدستوري 2014 في المادة 218 بأن تلتزم الدولة بمكافح الفساد.
ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، إلى جانب وضع ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.