سياسة «أبوالفتوح»

وأخيراً بدأت أجهزة الإعلام الغربية تقتنع بأنه يمكن للمرء أن يكون إسلامياً ومعتدلاً في وقت واحد، وهو ما ينطبق على مرشح الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية في مصر، وتقارن صحيفة «الهيرالد تريبيون» بين اثنين من أهم المتنافسين على الرئاسة أحدهما عمرو موسى الذي عمل في عهد حسني مبارك. أما الآخر فهو مرشح الإخوان عبدالمنعم أبو الفتوح الذي أمضى سنوات في سجون السادات ومبارك.
وتدرك هذه الأجهزة أيضاً أن الانتخابات المصرية الرئاسية التي يتسابق فيها ثلاثمائة مرشح، هي أول انتخابات ديمقراطية تعددية وذات مصداقية في تاريخ مصر.
وتلفت الصحيفة الأنظار إلى أبو الفتوح الزعيم السابق للإخوان والذي تجتذب حملته الانتخابية الكثير من الشباب الإسلامي وكذلك الليبراليين الذين يحسون أن الصوت الإسلامي الذي يمثله أبو الفتوح لا يبدو منفراً بل مقبولاً إلى درجة كبيرة وحتى من المسيحيين.
وفي الوقت نفسه يتفق الجميع على أن الإنعاش الاقتصادي والملف الأمني هما العنوانان الأهم في السباق الرئاسي، غير أن قضايا أخرى مهمة تثير حواراً وطنياً شاملاً، ومن بينها الشريعة الإسلامية وحالة المرأة والأقباط والعلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ورغم ندرة استطلاعات الرأي الموثوقة حول حظوظ المتنافسين، فإن أغلبهم غير معروف، ولكن بالإضافة إلى موسى وأبو الفتوح هناك إسلامي أصولي واشتراكي ناصري وآخر يمثل العسكر ورابع من طبقة رجال الأعمال. لكن احتمالات الفوز تبقى حتى الآن من نصيب مرشح الإخوان الذين حصدوا وحدهم نصف مقاعد البرلمان.
وإذا كان عمرو موسى قد عمل لعقد من الزمن وزيراً للخارجية في عهد مبارك، فقد قفزت أسهمه بعد مناظرة مع وزير خارجية إسرائيل فاغتاظ الرئيس وأرسله إلى «منفاه» في الجامعة العربية!
أما أبو الفتوح وهو طبيب متمرس، فليس معروفاً خارج الدوائر الإسلامية والسياسية المحلية. وقد أثار الانتباه منذ أن كان طالباً في جامعة القاهرة ودخل في ملاسنة مع الرئيس الأسبق أنور السادات بسبب إقدامه على عزل عالم دين من عمله في أحد المساجد.
ويقول مستشارو أبو الفتوح إن كثيراً من الإخوان المسلمين وخاصة جيل الشباب سيدعمون ترشيحه للرئاسة، كما أنه يحظى بتأييد الكثير من العلماء والشخصيات المحايدة، وفي مقابلاته التليفزيونية يقول الرجل إن على الإخوان المسلمين أن يتوقفوا عن وصف أنفسهم بالإسلاميين، وأن بإمكان الإسلامي أن يكون معتدلاً أو ليبرالياً.
ويؤيد أبو الفتوح سيطرة مدنية كاملة على المؤسسة العسكرية وعن حماية الحريات وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتربية.
نقلا عن صحيفة الوطن القطرية