عيون وآذان (لا أحد يثق بالسياسة الخارجية الأميركية)

السيدة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، كتبت مقالاً في «واشنطن بوست» عن تحويل منظمات مدنية غير حكومية تنشط في مصر إلى محاكمة لمخالفتها القانون، ورد عليها ديفيد كريمر، المدير التنفيذي لبيت الحرية (فريدوم هاوس)، بعد يومين في الجريدة نفسها.
سيدة مقابل خواجا. فايزة مقابل ديفيد. مصر مقابل ليكود أميركا.
لن أقارن بين حق وباطل. هذا عيب، وأختنا فايزة أشرف من أن نعرضها لمثل هذه المقارنة.
هي قالت في مقالها: «إن مكاتب عشر هيئات غير حكومية دوهمت في 29/12/2011 لأنها غير مسجلة للعمل في مصر»، وزادت « أن 35 ألف مصري يعملون في 83 منظمة غير حكومية في مصر بينها 23 منظمة أميركية. وفي السنة الماضية وحدها كان هناك 4500 منظمة مسجلة».
المشكلة هي مع عشر منظمات، وأختنا فايزة قالت: «إن واشنطن أعلنت من طرف واحد في شباط (فبراير) 2011 عزمها على تمويل المنظمات غير المسجلة التي تلقت في الشهور العشرة الأخيرة 150 مليون دولار وهو مبلغ يزيد عشر مرات على ما تلقت هذه المنظمات من الولايات المتحدة في السنوات الست الأخيرة». ولاحظت الوزيرة أن الإدارة لأميركية تجاهلت الاحتجاجات المصرية، ثم أعلنت في حزيران (يونيو) الماضي رصد 40 مليون دولار للمنظمات غير المسجلة، فكان أن بدأ الاهتمام الحكومي بالموضوع، وتبعه التحقيق القضائي. ديفيد كريمر زعم في الفقرة الأولى من رده أن أختنا فايزة أهملت معلومات أساسية وأساءت عرض «الحملة التي تقودها هي ضد منظمات المجتمع المدني في ذلك البلد».
الواقع أن الإعلام المصري كله هاجم المنظمات غير المسجلة واعتبر الموضوع مؤامرة على الثورة المصرية، وتعرضت حكومة الجنزوري لاستجواب في البرلمان ومطالبة بإقالتها... يعني الموقف كان رسمياً وشعبياً وقضائياً مصرياً وليس مجرد نزوة عابرة لوزيرة.
مع ذلك أسأل ما هي المعلومات الأساسية التي تجاوزتها الوزيرة؟ هو يقول: «إنها هاجمت «بيت الحرية» في الخريف الماضي». غير أن هذا لم يكن في مقالها فهو يرد على المقال (بالمناسبة رأيي في «بيت الحرية» من رأي أختنا فايزة وسأعرضه في هذه الزاوية غداً). ويضيف كريمر: «أن الأربعمئة منظمة المسجلة والعاملة في مصر تحت التحقيق وقد تغلق بلحظة ويحوّل العاملون فيها إلى المحاكمة». وأقول: «إن كريمر يتمنى هذا إلا أنه لن يحدث، وما علينا سوى أن ننتظر المستقبل لنرى من المخطئ ومن المصيب».
كريمر أيضاً يقول: «إن ممثلي فرع «بيت الحرية» في مصر اتصلوا بوزارة الخارجية وشرحوا نوع عملهم». وأرجح أن كلامه صحيح إلا أنه لا يتجاوز الأهم وهو أنهم لم يحصلوا على ترخيص للعمل. ثم يستشهد بأقوال العاملين في المنظمات المتهمة، أي أنه يتوكأ على المتهم لدعم حجته.
ولا ينسى المدير التنفيذي لأحد معاقل المحافظين الجدد والليكوديين أن يذكرنا بأن فايزة أبو النجا عملت عشر سنوات وزيرة في عهد مبارك، ثم تتحدث عن ثورة 25/1/2011. هي عملت في ظل عهد مبارك، وبقيت وزيرة بعد الثورة فلم يعترض على عملها أحد قبل أو بعد، فكان هناك إجماع نادر على قدرة هذه الوزيرة ومهنيتها ووطنيتها وخلو سجلها من أي شائبة. بقاؤها في الوزارة وسام نفاخر به معها.
الخلاف هو مع مصر كلها، فلا أحد يثق بالسياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، ونعرف اليوم أن 17 متهماً غادروا القاهرة إلى لارنكا في أول هذا الشهر بعد أن تعرض المجلس العسكري والحكومة والقضاء لتهديدات أميركية من نوع وقف المعونة السنوية التي تبلغ 1.3 بليون دولار، ومنع صندوق النقد الدولي من تقديم قرض طلبته مصر بمبلغ 3.4 بليون دولار، وإيقاف الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة حيث لإسرائيل دور، وغير ذلك كثير.
وخروج المتهمين أدى إلى جلسة مشتركة حامية لمجلسَي الشعب والشورى واتُّهِم رئيس الوزراء ووزير العدل، وطلب الأعضاء تحقيقاً، وهاجم ناديا المحامين في القاهرة والإسكندرية الحكومة والقضاء. ثم تُختار فايزة أبو النجا هدفاً سهلاً لسهام أعداء مصر.
نقلا عن صحيفة الحياة