توافق حكومي بالنواب لإصدار قانون موحد للمحال.. المواطن مش هيلف كعب داير

كتب - محمود فايد :
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، توافقا كاملا على ضم جميع القوانين المنظمة لإصدار التراخيص فى مصر فى قانون موحد للمحال العامة.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، حيث تم التأكيد على أن وجود قانون موحد من شأنه أن يعمل على تبسيط الإجراءات وإصدار التصاريح، وأيضا عمل الشباك الواحد، وتوحيد جهات الولاية فى إصدار التراخيص، لمواجهة البيروقراطية وانتشار الفساد.
وأكد السجينى، أن الهدف الأسمى من الضم مواجهة كم البيروقراطية والفساد المنتشر فى إصدار التراخيص فى مصر، قائلًا: "للأسف القاعدة العامة فى مصر دلوقتى أصبحت الشيء المخالف".
وقال سيد المنشاوي، رئيس إدارة إصدار الرخص فى بورسعيد، إنه مع ضم القوانين المنظمة لإصدار التراخيص، والتفرقة فى ولايات متعددة، قائلا: "عندنا فى بورسعيد نسبة التراخيص 75% من المحلات ودى نسبة جيدة".
وعقب على حديثه السجينى:"حضرتك بتقول 75% ودى حاجة عظيمة ولو ده صح بطلب صرف مكافأة لبورسعيد"، خاصة أن معظم المحافظات نسبة إصدار التراخيص من 5 إلى7%، والباقى مخالف.
وأكد منصور فكرى، رئيس حي
المنيل، على ضم التشريعات المنظمة لإصدار التراخيص للعمل على مواجهة الفساد المنتشر، مطالبا بأن تواجه أيضا قاعات الأفراح التى انتشرت بدون أى تراخيص أو ضوابط.
وقال بسام عزام، رئيس مدينة أطسا بالفيوم، إن ضم التشريعات سيحقق خطوة نحو مواجهة الفساد، مشيرا إلى أنه مثلما حدث مع توحيد سعر الصرف بالمستوى الاقتصادى نحن فى حاجة لتوحيد ولايات إصدار التراخيص، قائلا: "طول ما فيه ولايات كثيرة طول ما فيه فساد وتسريح موظفين للمواطنين دون إنهاء مصالحهم".
وأعلن محمد محروس، ممثل محافظة البحيرة، تأكيده على ضرورة الضم للتشريع فى قانون موحد، من شأنه أن يشكل لجنة موجه بها كافة الجهات لإصدار التراخيص.
وقالت مدير إدارة التراخيص بشرم الشيخ إنه بإصدار قانون موحد للمحال العامة من شأنه أن يقضى على ظاهرة لف المواطنين على الجهات كعب داير للحصول على تراخيص المحالات.
من جهته قال النائب محمد الحناوي، إنه إذا تم التوافق على القانون الموحد فلابد أن يكون هناك ضوابط فى إصدار التراخيص خاصة أنه سيكون هناك دور كبير للمحليات.