قام العشرات من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية بعمل وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بمنطقة القبارى احتجاجا على فساد الإدارة واستيلاءها على ارباح الشركة وتدنى اجور العاملين. وتساءل العمال أين أرباح الشركة السنوية وأين تذهب أموال الشركة التى تدر عائدا ضخما على لواءات القوات المسلحة التى تسيطر على الشركة. وانضم إليهم المحالون علي المعاش بالشركة، وقطعوا الطريق أمام مقر الشركة بمنطقة القباري غرب الإسكندرية ، للمطالبة بإنهاء حكم العسكر الذين يديرون الشركة والذين يهددونهم بالمحاكمات العسكرية، بعد زيادة تدهور حال الشركة وعدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية والمعاشات. قال العمال إن الشركة تعرضت علي يد النظام السابق للتخريب والنهب وانهارات الشركة، التي كانت تقوم بتصنيع وصيانة السفن البحرية والحربية أيضا، وتعرضت لخسائر كبيرة في خطة ماكرة لبيعها. ويضيف العمال: قامت وزارة الدفاع بالاستحواذ علي الشركة لأنها أمن قومي - علي حد قولهم - وانتظرنا الحصول علي حقوقنا المتمثلة في ضمِّ العلاوات المقرَّرة، والتي لم تحتسب المقابل النقدي لبدل طبيعة العمل، منسوبًا إلى أجورهم الأساسية بعد زيادة هذه العلاوات المضمومة منذ 1/11/1992م،بالإضافه إلي 20 مليون جنيه نصيب العاملين من أرباح وحوافز سابقة. ويشير العمال إلي قيامهم برفع دعوي قضائية وتم الحكم فيها من هيئة التحكيم رقم 3 لسنة 2001 عمال كُلي، من محكمة استئناف الإسكندرية، بأحقيتهم في ضمِّ العلاوات المقرَّرة، كم تم استخدام فزاعة المحاكمات العسكرية لتهديد العمال بزعم أنه شركة تابعة لإدارة عسكرية. وطالب العمال بإنهاء استمرار تولي المناصب القيادية للرتب العسكرية التي تسببت في خراب الشركة وأذلت العمال من خلال تهديدهم بالمحاكم العسكرية، وصرف مستحقاتهم المالية التي حكمت المحكمة بها.