محافظ الإسماعيلية يعلن بدء تفعيل التعامل إلكترونيًا مع خدمات المواطنين

عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية اجتماعًا موسعًا، اليوم السبت، لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات للزيارة المرتقبة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والتعاون الدولي للإسماعيلية خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتتاح المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية بعد أن تم الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة لجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وعددها 10 مراكز موزعة على المراكز والمدن والأحياء.
حضر الاجتماع المهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد مهندس وجيه عباس رئيس الإدراة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظة والمهندسة مديحة العدوي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنيين وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
جاء ذلك لإعلان محافظة الإسماعيلية أول محافظة إلكترونية على مستوى الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار استكمال تنفيذ تطبيقات الحكومة الإلكترونية وميكنة جميع إدارات ديوان عام محافظة الإسماعيلية والمديريات الخدمية التابعة له وتنفيذ خطة التطوير والتحديث التي تشهدها محافظة الإسماعيلية
لرفع كفاءة جميع المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية ضمن الخطة القومية لميكنة جميع الخدمات الحكومية والعمل على رفع مستوى الأداء لجميع العاملين بتلك المراكز من أجل النهوض بمستوى الأداء للخدمات الجماهيرية التى يتم تقديمها للمواطنين.
وخلال الاجتماع أعلن محافظ الإسماعيلية أنه تقرر بدء تفعيل التعامل إلكترونيًا مع خدمات المواطنين اعتبارا من منتصف شهر يناير 2018 من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء ومتابعة وتقييم كافة الأعمال أولا بأول.
وخلال الاجتماع أعلن المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات والتجهيزات الخاصة بتطوير الشبكات استعدادا للتشغيل الفعلى وتفعيل الخدمات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض اللمسات الأخيرة لرفع كفاءة وتطوير المراكز التكنولوجية المخصصة لخدمة الجماهير والتى تهدف إلى العمل على تحسين ورفع مستوى الأداء لجميع الخدمات التى تقدم للمواطنين وتيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على تلك الخدمات فى أسرع واقل وقت ممكن لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين مع الأخذ فى الاعتبار أن الهدف الأساسى هو فصل مقدم الخدمة عن طالبها.