قراءة في مستقبل التضخم

كتب - الأمير يسرى:
مُعدل التضخم هو المؤشر المعبر عن الارتفاع المفرط فى الأسعار وقد شهد المعدل ارتفاعاً إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى حين بلغ فى أبريل 2017 نحو 32%.
وطبقاً لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولى فإن ذلك المؤشر سيتراجع خلال يونيو القادم ليصل إلى 12% ثم يواصل تراجعه خلال 2019.. وأوصى التقرير باستمرار سياسات البنك المركزى بشأن التعامل مع صرف الصرف، وعدم اللجوء إلى خفض سعر الفائدة فى القريب. وذكر الصندوق أن تخفيض سعر الفائدة قبل الأوان قد يؤثر سلباً على نسبة التضخم.
وكان البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بعد تعويم الجنيه 3 مرات بمعدل 700 نقطة أساس لتتراوح حالياً بين 18.75% و19.75% للإيداع والإقراض على التوالى.
وتنعقد لجنة السياسات النقدية المقبلة فى 15 فبراير، وسط توقعات من جانب بنوك الاستثمار بإقدام «المركزى» على خفض سعر الفائدة بدلاً من تثبيتها للمرة الخامسة.
وفى الفترة ما بين 2011 إلى 2015، اقتربت معدلات التضخم من 10% سنوياً، والتى تفوق معدلات التضخم المقابلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، والتى تتراوح بين 6% أو 7% سنوياً.. وأوضح التقرير أن هناك عوامل عديدة تتسبب فى زيادة التضخم مثل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وزيادة أسعار الأغذية، ونمو العجز المالى، والزيادة السريعة فى المعروض من الأموال.
وأكد التقرير أن ارتفاع معدلات التضخم له تأثيرات سلبية على الاقتصاد، ويفرض تكاليف باهظة
على المجتمع، ويعوق تخصيص الموارد بكفاءة عبر إخفاء الدور المهم لتغيرات الأسعار النسبية، ويؤثر على الفقراء ويقلل من فرص النمو الاقتصادى بعيد المدى.
وأوضح الدكتور أشرف العربى، عضو مجلس النواب، أن النصيحة المقدمة من صندوق النقد إلى مصر بالتريث فى أى خفض للفائدة له ما يبرره بشكل أساسى على أساس أن البنوك تطالب وتستعجل المركزى بخفض الفائدة بسبب ما تتحمله من أعباء على فائدة ال 20 % التى تبدو كأنها سلفة بهامش ربحى لا يتراءى.
وأضاف أن الحكومة مقبلة على خطوة مهمة فى الفترة المقبلة تتعلق برفع الدعم وبالتالى فإن هذا التحريك من شأنه أن يخلق موجة تضخمية يجب الاحتساب لها عند أى تحريك لأسعار الفائدة.
وأشار إلى أن العائد على الجنيه سيبقى عالياً مع أى حالة تخفيض للفائدة مقارنة بالعائد على الدولار مستدركاً بالإشارة الى أن الصناديق العالمية والسيادية تتجه لأسواق أمريكا فى الوقت الحالى فى ظل ارتفاع تحقيق سوق المال الأمريكى لمستويات مغرية للغاية فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية.
وعن تأثيرات خفض الفائدة على الودائع المحلية استبعد العربى أى تأثير على أساس أن مودع البنوك يبقى عميلاً كلاسيكياً لا يخطط للتنقل بين القنوات الاستثمارية لقطف الثمار من هنا أو هناك دون أن يبتعد أن تتجه بعض الودائع المصرية إلى قطاعات أخرى كالعقار فى حال خفض الفائدة بشكل واضح خلال العام الجارى.