كتب- الأمير يسرى : بدا لافتًا ما قدمه صندوق النقد الدولي من نصيحة لمصر بالتريث وعدم الاستعجال فى خفض الفائدة على أن يكون الخفض تدريجيًا وفى الوقت المناسب تحسبًا لموجة تضخم جديدة رغم الإشارة إلى أن معدل التضخم فى مصر يتراجع بصورة واضحة ليصل إلى 12 % فى يونيو المقبل . وكشفت أوساط اقتصادية أن 18 مليار دولار مستثمرة فى أذون الخزانة وهى جزء من الاحتياطي الدولارى تترقب عن كثب أى تحريك لسعر الفائدة على أساس أن معدل الفائدة العالى هو من استقطب هذه الأموال من الصناديق السيادية العالمية وبالتالى فإن أي تحريك من شأنه التأثير على هذه المليارات بشكل أو بآخر . وأوضح النائب الدكتور أشرف العربى، عضو مجلس النواب، أن النصيحة المقدمة من صندوق النقد إلى مصر بالتريث فى أي خفض للفائدة له ما يبرره بشكل أساسي على أساس أن البنوك تطالب وتستعجل المركزي بخفض الفائدة بسبب ما تتحمله من أعباء على فائدة ال 20 % التى تبدو كأنها سلفة بهامش ربحى لا يتراءى. وأضاف "العربي" أن الحكومة مقبلة على خطوة مهمة فى الفترة المقبلة تتعلق برفع الدعم وبالتالى فإن هذا التحريك من شأنه أن يخلق موجة تضخمية يجب الاحتساب لها عند أى تحريك لأسعار الفائدة . وأشار إلى أن العائد على الجنيه سيبقى عالياً مع أى حالة تخفيض للفائدة مقارنة بالعائد على الدولار مستدركًا بالإشارة إلى أن الصناديق العالمية والسيادية تتجه لأسواق أمريكا فى الوقت الحالي فى ظل ارتفاع تحقيق سوق المال الأمريكى لمستويات مغرية للغاية فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية. وعن تأثيرات خفض الفائدة على الودائع المحلية استبعد "العربي" أى تأثير على أساس أن مودع البنوك يبقى عميلا كلاسيكياً لا يخطط للتنقل بين القنوات الاستثمارية لقطف الثمار من هنا أو هناك دون أن يبتعد أن تتجه بعض الودائع المصرية إلى قطاعات أخرى كالعقار فى حال خفض الفائدة بشكل واضح خلال العام الجارى .