اقتصاديون: رفع تقييم «فيتش» لمصر يفتح نوافذ الاستثمار

كتبت - ياسمين سعيد:
فى خطوة جيدة أعلنت وكالة التصنيف الائتمانى «فيتش» تقييمها لمصر بإيجابى عند مستوى B بعد أن كان مستقراً، مؤكدة أن رفع المؤشر الاقتصادى لمصر يعكس تحسن العوامل الاقتصادية ومزيداً من التقدم فى برنامجها الاقتصادى 2017.
وأشارت «فيتش» إلى أن رفع الأداء الاقتصادى إلى إيجابى يعكس العوامل الاقتصادية التى تتحكم فى التصنيف، مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدماً كبيراً فيما يتعلق بضبط الموازنة متوقعة انخفاض الدين الحكومى إلى 93٪ فى 2018، بعد وصوله إلى 103٪ فى العام الماضى.
وأشار السفير جمال بيومى، رئيس المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الأداء الاقتصادى المصرى خلال العام الماضى 2017، كان إيجابياً جداً مما أدى إلى وضع مصر فى المستوى الإيجابى من مستقر بعد تصنيف «فيتش»، مؤكداً أن زيادة الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى مصر، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم ومعدل البطالة والجنيه المصرى بدأ يتحسن موقفه، فكل هذه المؤشرات أدت إلى رفع مستوى الأداء الاقتصادى المصرى أكثر وأكثر متوقعا أنه سيظل مستمرا نحو المستوى الإيجابى وتوجه باقى المؤسسات الدولية إلى ذلك التقييم تباعا.
ومن جانبه أشارت الدكتورة بسنت فهمى،
عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن كافة المستثمرين فى دول العالم عندما يتوجهون للاستثمار فى دولة ما يكون توجههم الأول إلى تصنيفها الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية العالمية مشيرة إلى رفع «فيتش» العالمية لتصنيف مصر من مستقر إلى إيجابى جاءت خطوة مهمة جدا يضع بمصر عالميا على النهج السليم.
وقالت «فهمى» إن تقييم مصر بإيجابى خطوة ممتازة ودليل على أن كل المؤسسات تخاطب العالم بجمعه فعندما تضع مصر على المستوى الإيجابى يأتى هذا نتيجة تحسن المؤشرات الستة الاقتصادية بها وهى زيادة الاحتياطى النقدى بها وانخفاض معدل التضخم وتراجع معدل البطالة وعجز الموازنة وزيادة معدل التصدير وتحسن الميزان التجارى.
وتوقعت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب رفع النظرة مستقبليا إلى مصر ليصل إلى B+ بعد وصول إلى إيجابى B.
وأكدت «فهمى» أن رفع المؤشر الاقتصادى عالميا لمصر يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوجه المستثمرون نحو المنطقة الأفضل والأكثر أمانا للاستثمار الآمن لهم معللة أن المستثمر عندما يتوجه إلى بلد ينظر إليه بنظرة مستقبلية بعيدة المدى ولفترات طويلة وهذا يضع مصر نحو مصدر ثقة من جانب المستثمرين الدوليين.