تحركها الأهواء أم المصداقية ‮.. انقسام حول تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى‮ ‬

أثار إعلان‮ ‬مؤسسة‮ «‬فيتش»الدولية عن رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى الاقتراض‮ ‬الطويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية الى الدرجة‮ ‬Bحالة من الانقسام بين خبراء المال والاقتصاد حول مدى مصداقية‮ ‬مؤسسات التصنيف‮ ‬الدولية ومدى تأثرها بأهواء القائمين عليها‮ . ‬
فالتصنيف الائتمانى لمصر شهد مسلسلا من الخفض والرفع‮ ‬خلال الأعوام الماضية ومنذ‮ ‬يناير‮ ‬2011‮ ‬قامت فيتش بخفضه‮ ‬5‮ ‬مرات متتالية منذ ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير بينما أبقت‮ ‬ستاندرد آند بورز على درجة‮ ‬B/B‮ ‬مع نظرة مستقبلية مستقرة لمصر في‮ ‬نوفمبر من العام الجارى في‮ ‬حين حسنت موديز‮- ‬المؤسسة الثانية للنصنيف الائتمانى‮ - ‬تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبى الى مستقر فى اكتوبر الماضى سبقتها عمليات‮ ‬خفض مع نظرة سلبية خلال‮ ‬الأعوام السابقة‮ . ‬
فالبعض‮ ‬يرى ان هذه المؤسسات تعمل بحيادية وأن التقارير الصادرة‮ ‬عنها في‮ ‬غاية الأهمية في‮ ‬حين قلل آخرون من‮ ‬تأثيراتها على الاقتصاد‮ ‬،ولأنها لم تعد‮ ‬تتمتع بالمصداقية مثل ذى قبل خاصة بعد الأزمة المالية العالمية والتي‮ ‬منحت هذه المؤسسات تقديرات متعلقة بسندات الرهن العقارى الأمريكية درجات تصنيف عالية لم تمنع حدوث الأزمة من‮ ‬2008‮ . ‬
بينما كان لفريق ثالث رأى آخر بضرورة وضع‮ ‬مؤشرات وتقارير خاصة بنا تقيس أداء مؤسساتنا المالية والخطط الحكومية ومعاير المتابعة محليا تضمن لنا التوافق مع المقاييس والمعايير العالية للتنافسية‮ . ‬
الفريق الذى‮ ‬يرى ان مؤسسات التصنيف الائتمانى تبنى تقاريها على أسس ومعايير بحثية وعلمية بحتة بدون ان تحركها أهواء تقوده‮ . ‬د‮ . ‬يمن الحماقى استاذة ورئيسة قسم الاقتصاد‮ ‬بكلية تجارة‮ ‬جامعة عين شمس‮ ‬،‮ ‬حيث تؤكد ان مؤشرات‮ ‬مؤسسات التصنيف العالمية‮ ‬تعتمد على معايير ودراسات‮ ‬معلوماتية بتجمعها من الدول التى تصدر تقاريرها عنها‮ . ‬
وأشارت‮ ‬يمن الحماقى الي‮ ‬أن التقارير الصادرة‮ ‬عن هذه المؤسسات لها أهمية بالغة لدى هذه المؤسسات‮ ‬لها أهمية بالغة لدى قطاعات المال‮ ‬والأعمال والمستثمرين عالميا وتؤثر بشكل‮ ‬اساسى فى اتخاذ المستثمر الأجنبى لقراره‮ ‬بضخ اموال فى دولة ما دون‮ ‬غيرها من الدول‮.‬
وتابعت هذا لايمنع ان‮ ‬يكون‮ ‬هناك‮ ‬قصور بعض الشىء فى تقارير أصدرتها هذه المؤسسات مثل‮ ‬تقييمها‮ ‬للسندات الخاصة بالرهون العقارية إبان الأزمة المالية‮ ‬العالمية فى‮ ‬2008‮ ‬،‮ ‬حيث‮ ‬إنها قامت فى أعقاب ذلك بتصحيح‮ ‬مسارها ووضعت ضوابط ومقاييس‮ ‬للأداء والتقييم‮ . ‬
وعن اتهام البعض بتغليب هذه المؤسسات للنواحى السياسية فى البلدان التى تقوم بإصدار تقارير خاصة بها على النواحى الاقتصادية‮ ‬أكدت د‮. ‬يمن‮ : ‬انه بلا شك الوضع السياسى‮ ‬يكون له دور رئيسى فى عملية التقييم لكنه لا‮ ‬يكون وحده هو المعيار فى التقييم وهذه المؤسسات تنظر الى معدلات الأداء الاقتصادى‮ ‬التى تتأثر بطبيعة الحال بالوضع السياسى قبل اصدار تقارير عن الدول التى تشهد حراكا سياسيا كما هو الأمر‮ ‬بالنسبة لمصر‮ . ‬
وأكدت الوضع الاقتصادى هو الأساس بدليل ان مؤسسة فيتش استندت الى الإصلاح الذى شهده ملف الدعم قبل اصدار تقريرها عن مصر الى جانب‮ ‬تحسن‮ ‬درجة الاستقرار الأمنى والسياسى‮ . ‬
‮ ‬وشددت د‮. ‬يمن‮ ‬على أهمية هذه التقارير بالنسبة للمستثمر الأجنبى فى اتخاذ قراره بضخ استثمارات فى دولة‮ ‬ما‮ . ‬
الدكتور شريف دلاور الخبير السابق فى التنمية الاقتصادية‮ ‬بالأمم المتحدة‮ ‬يتفق مع سابقته فى ان مؤسسات التصنيف تتمتع بالمصداقية ولاتحكمها أهواء فى اصدار تقاريرها بشأن‮ ‬التصنيفات الائتمانية‮ ‬للدول بدليل انها قامت مؤخرا بخفض تصنيفات دول كبرى مثل‮ ‬بريطانيا وفرنسا‮ . ‬
وتابع الأوضاع السياسية لها تأثير لاينكره أحد فى تقييم جدارة أي‮ ‬دولة وفي‮ ‬الحالة المصرية له تأثير بالغ‮ ‬وهو الى جانب الوضع الاقتصادى كان له الدور الرئيسى فى تقييم مصر سواء سلبيا او ايجابيا من قبل هذه المؤسسات‮ . ‬
وأشار دلاور الى ان المؤسسات العاملة فى مجال التصنيف الائتمانى تعتمد على مؤشرات‮ ‬اقتصادية مثل أداء الجهاز المصرفى والتدفقات النقدية للاستثمار الأجنبى المباشر وكذلك الأوضاع السياسية‮ ‬فالاستثمار‮ ‬يعتمد على الاستقرار‮ ‬السياسى وهو امر لاينكره أحد‮ . ‬
وأشار الى أن‮ ‬التوقعات تدور حول رفع مؤسسات أخرى كموديز وستاندرد التصنيف الائتمانى‮ ‬لمصر على خلفية‮ ‬رفع فيتش له مؤخرا لأن معايير قياس التصنيف‮ ‬تشابه الى حد‮ ‬كبير فى المؤسسات الثلاث الكبرى عالميا‮ . ‬
حسام ناصر عضو مجلس ادارة البنك الاسلامى للتنمية أكد ان مؤسسات‮ ‬التصنيف الائتمانى تضع فى اعتبارها عدة مؤشرات مهمة‮ ‬مثل الاستقرار السياسى والأمنى ومعدلات الأداء الاقتصادى والتضخم والتشغيل ومؤشراته النمو فى معدلات الأداء الاقتصادى‮ ‬قبل اصدار تقارير للتصنيف الائتمانى لبلد ما‮ . ‬
وقال ناصر الى حد ما هذه التقارير موضوعية بعض الشىء الا ان الوضع السياسى‮ ‬هو الأكثر تأثيرا‮ ‬فى درجة التصنيف‮ ‬الائتمانى‮ . ‬
مصرفيا قال‮ ‬ناصر هذه التقارير‮ ‬يكون لها تأثير على شبكة تعاملات‮ ‬البنوك المصرفية بالخارج ومن الاعتماد فقط على حجم القطاع‮ ‬المصرفى وآدائه وارقامه فقط‮ ‬بدليل‮ ‬ان البنوك الحكومية أثناء الغزو العراقى لها‮ ‬لم تكن البنوك العالمية تقبل على فتح الاعتمادات الخارجية‮ ‬لها رغم‮ ‬قوتها وملاءتها المالية العالية فى ظل وضع سياسى مضطرب وحرب تخوضها دولة الكويت‮ . ‬
وفى نفس السياق أكد أحمد فهمى أستاذ الاقتصاد بالجامعة‮ ‬الإفريقية ان مؤسسات التصنيف الائتمانى قد لا‮ ‬يجانبها الصواب فى أغلب تقاريرها خاصة من بلدان الشرق الأوسط والتى تعانى من عدم شفافية فى اتاحة المعلومات والبيانات الأمر الذى‮ ‬قد‮ ‬يجعل هذه التقديرات‮ ‬غير صحيحة بعض الشىء‮ . ‬
فهمى بنزا الذى‮ ‬يقود الفريق الثانى الذى‮ ‬يرى ان مؤسسات التصنيف‮ ‬لم تعد ذات مصداقية عالية‮ ‬،‮ ‬يؤكد بأن الأزمة المالية العالمية ثبت للجميع ان هذه المؤسسات قد تكون‮ ‬غير دقيقة فى تحليلاتها‮ . ‬
ومن جانبها أكدت شيرين الشواربى استاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد‮ ‬والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان ضعف البيانات‮ ‬والمعلومات من الأداء الاقتصادى‮ ‬قد‮ ‬يكون عائقا أمام عمل مؤسسات‮ ‬التصنيف‮ ‬الائتمانى وبذلك فإن نتائجها تكون فنية على اوضاع‮ ‬سياسية وليست مؤشرات اقتصادية فى المقام الأول‮ . ‬
وتابعت لا‮ ‬يمكن إنكار ان هذه التقارير هى الأساس‮ ‬مؤشر تعتمد عليه الدول فى التعامل ويكون له دور محورى قرارفى قرار المستثمرين الأجانب بدخول الأسواق فى اى دولة بالعالم‮ . ‬
الفريق الثالث‮ : ‬يرى ضرورة وضع مؤشرات وتقارير محلية دون الاعتماد فقط على التقارير الخارجية‮ - ‬الدكتور عبد المطلب عبد الحميد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية‮ ‬شدد على ضرورة ان‮ ‬يكون لدينا مؤشرات ومعايير أداء اقتصادية خاصة بالقطاعات الاقتصادية‮ ‬والمالية دون الاعتماد فقط على المؤشرات العالمية لقياس الأداء رغم أهميتها‮ . ‬
‮ ‬وأشار إلى أن الشفافية فى إتاحة‮ ‬المعلومات الاقتصادية ستفرز من النظرة الإيجابية لأدائنا الاقتصادى‮ ‬وكذلك ستضمن الحصول على معلومات ذات حيثية تساعد‮ ‬شركات التصنيف الائتمانى فى اصدار تقارير حقيقية عن الاقتصاد المصرى‮ . ‬
من جانبه أكد فخرى الفقى المستشار السابق‮ ‬لصندوق النقد الدولى ان مؤسسات التصنيف الائتمانى تتمتع بمصداقية‮ ‬عالية ولديها مؤشرات قياس للآداء واضحة‮ ‬،‮ ‬مشيرا الى ان التقارير الصادرة عنها تتمتع بثقل عالمى‮ . ‬
وتابع وضع أية دولة فى تقارير هذه المؤسسات‮ ‬يترتب عليه طرق‮ ‬تعامل العالم معها فحينما‮ ‬يكون التصنيف الائتمانى لدولة ما‮ ‬عالىا فإن الدول تقبل على التعامل معها‮ ‬سواء فى شبكات ومكاتب بنوكها ومؤسساتها‮ ‬للتمثيل التجارى‮ ‬بالخارج او لدى مؤسسات الاراضى العالمية‮ . ‬
‮ ‬واشار الى ان المستثمر الأجنبى‮ ‬يضع نصب عينه التصنيف‮ ‬الائتمانى لأى دولة قبيل القادمة على ضخ أى استثمارات جديدة فيها‮ . ‬
أثار اعلان مؤسسة فيتش العالمية عن رفع تصنيف مصر الائتمانى للاقتراض‮ ‬الطويل الأجل‮ ‬بالعملتين الأجنبية والمحلية الى الدرجة‮ ‬B‮ ‬حالة من الانقسام بين خبراء الاقتصاد حول مدى مصداقية مؤسسات التصنيف‮ ‬الدولية ومدى تأثرها بأهواء القائمين على هذه المؤسسات‮ . ‬
أراء الخبراء فى مصر‮ ‬حول مؤسسات‮ ‬التصنيف الدولة انقسمت‮ ‬الى‮ ‬3‮ ‬اتجاهات الأول‮ ‬يراها تتمتع بعدد كبير من المصداقية وتؤثر فى الأوضاع الاقتصادية للبدلدان الصادرة بحقها‮ ‬والثانى‮ ‬يرى ان تقارير هذه المؤسسات قد‮ ‬يجانبها الصواب وخاصة فيما‮ ‬يتعلق بدول الشرق الأوسط والفريق الثالث‮ ‬يطالب بضرورة وجود معايير ومؤشرات‮ ‬خاصة بنا لتقييم القطاعات‮ ‬الاقتصادية والمالية‮ . ‬