بعد رفع "موديز" مستواها إلى "B2": خبراء: تعديل التصنيف الائتمانى ل5 بنوك يؤكد انتعاش الاقتصاد

أكد خبراء مصرفيون أن رفع مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى ل5 بنوك مؤشر قوى على إيجابية الاقتصاد المصري، وأن القادم أفضل وأن السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة تسير فى الطريق السليم. وقال اسماعيل حسن رئيس مجلس ادارة بنك مصر ايران للتنمية، إن تعديل التصنيف الائتمانى لخمسة بنوك من جانب مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف خطوة ايجابية،
تؤكد ان الأوضاع الاقتصادية بدأت تنتعش. وأكد أن هذا التعديل من جانب "موديز" يؤكد أن الحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح، مما يعنى تحسن معدلات النمو فى الداخل، وإعطاء رسالة للخارج بالاستقرار الاقتصادى للدولة، كما يدل على التحسن الاقتصادى وان مصر قادرة على سداد ما تقترضه من الأسواق الخارجية. وتوقع اسماعيل حسن ان ترفع مؤسسات التصنيف الدولية سواء كانت "موديز" او "فيتش" مستوى تصنيف مصر فى المدى القصير، مؤكدا أن ذلك مرهون بدوران عجلة الانتاج بسرعة اكبر مما هى عليه الآن لتعويض موارد النقد الأجنبي، وتعزيز ميزان المدفوعات. ومن جانبها قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى ان وكالة "موديز" تعد الاهم والأكثر مصداقية بين وكالات التصنيف الائتمانى الثلاث الرئيسية فى العالم، "ستاندرد اند بورز" و"فيتش"، مؤكدة ان رفع تصنيف مصر الائتمانى سيكون له مردود ايجابى على تعاملات مصر الخارجية خاصة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، وسوف تساهم فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر لشراء السندات الحكومية. وأوضحت أن مصر لا يزال امامها 5 درجات حتى تصل الى ما كانت عليه الاوضاع قبل 25 يناير، خاصة على مستوى الاستثمار. تجدر الاشارة الى أن وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" رفعت تصنيف 5 بنوك مصرية من B3 إلى B2 مع الإبقاء على النظرة مستقبلية مستقرة بالنسبة لتلك البنوك، وتضمنت قائمة البنوك التى تم رفع تصنيفها: (الأهلي، مصر، القاهرة، التجارى الدولى والإسكندرية). وقالت "موديز" إن تحسين بيئة العمل فى مصر، وتحسين نوعية السيولة لدى البنوك، إلى جانب قدرة الحكومة على دعم هذه البنوك، كان داعما فى تحسن تصنيف هذه البنوك، منوهة إلى أن هناك بعض التحديات أمام القطاع المصرفى تتمثل فى ضعف بيئة الأعمال والجدارة الائتمانية السيادية، إلى جانب انخفاض القدرة التشغيلية لبعض البنوك.