أكدت شبكة "بى بى سى "الاخبارية ان بريطانيا تمارس ضغوطا قوية ، من اجل اقناع عدد من دول الخليج على رأسها السعودية بتقديم مساعدات عاجلة الى مصر. وقالت الشبكة ان هناك حالة من عدم الرضا لدى الدول الغربية عن مستوى الدعم والمساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر ، واشارت الى انه بعد عام من الثورة المصرية ، لا يزال الاقتصاد المصرى يعانى بشدة ، دون ان يحصل على اى مساعدات حقيقية من الخارج . ونقلت الشبكة عن مسئول بريطانى وثيق الصلة بملف المساعدات ان بعض الدول الخليجية تفضل ارجاء تقديم المساعدات الى ما بعد انتخابابات الرئاسة فى مصر . واشار المسئول البريطانى الى ان هناك جهودا تبذل فى الوقت الراهن لاقناع الدول الخليجية بعدم تاخير المساعدات ، وقال ان هذه الدول لديها الامكانيات والقدرات التى تؤهلها لمساعدة مصر . واضاف ان الحكومة البريطانية عقدت اجتماعا منذ اسبوعين لمناقشة حزمة من الاجراءات لتقديم مساعدات الى مصر عبر المؤسسات المالية الدولية ، وسيتم عرضها على الحكومة المصرية . وعبر المسئول البريطاني عن أمل الدول الكبرى في أن يتمكن صندوق النقد الدولي ومصر من الاتفاق على برنامج قروض يجرى النقاش حوله منذ فترة طويلة. وأكد " أنه يجرى الآن وضع حزمة مساعدات نأمل أن تلقى القبول ويجري الآن بحث تفاصيلها". وأضاف" ان الأمر الآن في يد موظفي صندوق النقد الدولي الذين يتفاوضون بشأن الصفقة مع السلطات المصرية وسوف يعرضون الاتفاق على مجلس الصندوق في واشنطن بأسرع ما يمكن. وآمل أن سيتم ذلك خلال شهرأو شهرين . ووصف المسؤول البريطاني عرض صندوق النقد البالغ 3.2مليار دولار بأنه جيد للغاية وغيرمرهون بأي شروط باستثناء أن يكون في إطار حزمة إصلاحات أوسع للتغلب على مشكلة العجز، الذي تعاني منه الميزانية بشكل واضح . غير أن المجلس العسكرى رفض العرض فى بادىء الامر ، بعد أن كشفت مشاوراته أن تكلفة الاقتراض الداخلي اقل بكثير من تكلفة الاستدانة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ، فضلا عن الرغبة داخل مصر، كما قيل ، في ألا تكون البلاد أسيرة للديون الأجنبية . وكان كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري قد انتقد علنا المؤسسات الدولية والدول العربية لعدم الوفاء ، كما قال ، بوعودها بمساعدة مصر اقتصاديا . وأقر بأن أحد الأسباب هو القلق الامني والاضطراب السياسي الذي تعانيه مصر بعد مرور عام على الثورة . وترى الدول الغربية والمسثتمرون الدوليون إن اتمام برنامج الانتقال السياسي من الحكم العسكري إلى سلطة مدنية سوف يساعد في تدفق المساعدات المالية والاستثمارات على مصر . وعبر المسؤول البريطاني عن اعتقاده بأنه "بمجرد استكمال تسليم السلطة إلى رئيس مدني ، ستكون مصر في موقع أفضل يمكنها من اتخاذ القرارات ووضع سياساتها والدخول في اتفاقات كبرى مع الدول الغربية للحصول على الدعم المالي وضمان تدفق الاستثمارات.