إسلام أبوخطوة القبض على هشام عبدالباسط محافظ المنوفية قضية لا ينبغى أن تمر بسهولة، فهى استمرار لمسلسل سقوط الحيتان، وهى ضربة جديدة من الرقابة الإدارية.. ضربات متتالية ضد رموز الفساد خلال الفترة الماضية، وأثبت رجالها أنه لا مكان لفاسد أو مرتشٍ فى ظل المنظومة السياسية الحالية وقاد فرسانها لواء التطهير فى مواجهة كل من تسول له نفسه استغلال منصبه أو التربح من وظيفته فى جمع «المال الحال».. ونهب أموال الشعب. وتختص الهيئة طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964، بالبحث والتحرى لأسباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها. كما تعنى الهيئة بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، والتحقيق فى العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى. ضربات استباقية منذ بداية العام الجارى حتى الآن استطاعت هيئة الرقابة الإدارية توجيه عدة ضربات قوية للخارجين عن القانون، وذلك برئاسة الوزير محمد عرفان، وكان آخرها القبض على محافظ المنوفية المهندس هشام عبدالباسط، ورجلى أعمال بتهمة فساد، وذلك قبل ساعات من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمحافظة؛ لافتتاح مشروعات بمدينة السادات. وأثبتت تحريات الرقابة الإدارية تورط المحافظ فى تخصيص قطعة أرض لرجلى الأعمال دون سند قانونى، وجرى رصد المكالمات بينهم، بعد الحصول على إذن من النيابة، وأشارت إلى أنه بعد تسجيل المكالمات الصوتية بين المتهمين، وتسجيل لقاءات بالصوت والصورة بينهم، تم الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا بالقبض على المتهمين. وكانت أولى ضربات الرقابة الإدارية هذا العام ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، ورئيس القطاع التجارى، والمستشار التجارى السابق للشركة، حيث تم القبض عليه بمطار القاهرة الدولى عقب وصوله على الرحلة القادمة من أسوان المقر الرئيسى للشركة. وفى نفس التوقيت تم القبض على المستشار التجارى السابق بمحل إقامته فى القاهرة الجديدة لتورطهما فى الحصول على رشوة نظير صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركةً لصالح أحد المقاولين، وبعرضهما على النيابة العامة قرر المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وواصلت الرقابة الإدارية ضرباتها بالقبض على عصابة تزعمها مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول، وآخر مسئول بشركة القناة لنقل الكهرباء وآخرين حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 60 فداناً بمحافظة السويس بتقديم مستندات ملكية مزورة للشهر العقارى تقدر قيمتها بحوالى مليار وأربعمائة مليون جنيه. تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على عميد كلية تربية بنها، وإحدى طالبات الدراسات العليا، لإفشائه أسئلة امتحان مادة طرق التدريس التى يحاضرها لإحدى الطالبات، واستغلال نفوذه لدى باقى زملائه أعضاء هيئة التدريس لمساعدتها فى باقى المواد. تم ضبط أوراق الإجابة الخاصة بالمادة وتبين عدم إجابة الطالبة على أحد الأسئلة، فما كان من العميد إلا أن ألغى السؤال الذى لم تجاوب عليه على مستوى الطلاب وأعاد توزيع درجاته على باقى الأسئلة التى أفشاها لها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات. تم القبض على مأمور ضرائب بمأمورية قصر النيل للقيمة المضافة عقب طلبه وتقاضيه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المحاسب القانونى لإحدى الشركات الكبرى التى تعمل فى مجال الدعاية والإعلان مقابل إنهاء إجراءات المحاسبة الضريبية المستحقة على الشركة بحوالى نصف مليون جنيه. تم ضبط مدير عام إدارة دراسات السوق بهيئة الخدمات الحكومية عقب طلبه وتقاضيه 40 ألف جنيه وجهازى تليفون محمول من أحدث موديلات الآي فون، من صاحبى شركات قطاع خاص تعمل فى مجال شراء مستردات الجمارك وأطنان الخردة مقابل إفشائه القيمة التقديرية لأسعار المزادات و «اللوطات» المزمع بيعها بمعرفة مصلحة الجمارك، وكذا تخفيضه قيمة تثمين «اللوطات» بحوالى مليون جنيه. القبض على مدير عام معمل المتنوعات بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ببورسعيد متلبسا بتقاضى رشوة مالية من مستخلص جمركى مقابل قيام الأول بإعداد تقرير الفحص المعملى لعينات رسالة جمركية خاصة بقطع غيار المصاعد تم استيرادها لصالح إحدى الشركات التى تعمل فى مجال توريد وتركيب المصاعد بالمخالفة للحقيقة. تم القبض على رئيس لجنة حصر الضرائب العقارية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، وآخر عضو اللجنة عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عميد كلية طب الأسنان الأسبق بإحدى الجامعات الخاصة مقابل إعفائه من الضريبة المستحقة على الفيلا المملوكة له والكائنة بمنطقة «كنج مريوط» منذ عام 2005 حتى الآن. ضبط صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى مجال تصنيع الملابس الجاهزة لاستخدامه مستندات مزورة تفيد قيامه بإعادة تصدير 150 طن ملابس إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا والتى سبق استيراده المواد الخام الخاصة بها بنظام السماح المؤقت وذلك على غير الحقيقة مما ترتب عليه رد ضمانات جمركية لصالح شركته من مصلحة الجمارك بقيمة 1.8 مليون جنيه دون وجه حق وتقدر قيمة الغرامات الجمركية المستحقة عليها 5 ملايين جنيه. القبض على مسئول أرصدة الدفاتر بجمارك المنطقة الحرة الخاصة بالعامرية، وآخر يعمل مدير إحدى الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال صناعة الملابس الجاهزة لقيامهما بالتزوير فى أرصدة الشركة لإثبات تصدير منتجاتها خارج البلاد على خلاف الحقيقة الأمر الذى أدى لتهريب كميات من الأقمشة المستوردة من جمرك المنطقة الحرة الخاصة وبيعها بالسوق المحلية ويستحق عنها رسوم وغرامات قيمتها حوالى 6 ملايين جنيه.. وقام الأخير بسداد المبلغ. تم القبض على مسئولين بشركة مياه القاهرة الكبرى لطلبهما وتقاضيهما 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مهندس حر مقابل التلاعب فى فواتير استهلاك المياه الخاصة للفيلا التى يمتلكها الأخير بالتجمع الأول وبتدوين كميات استهلاك على خلاف الحقيقة لتخفيض المديونية المستحقة لصالح الشركة بمبلغ 19 ألف جنيه. ضبط مدير عام إحدى المدارس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية متلبساً بتقاضى 13 ألف جنيه رشوة من إحدى أولياء الأمور، نظير قيامه بتسهيل قبول أبنائها بالمدرسة وبتفتيشه عثر معه على العديد من شهادات الميلاد المزورة التى تمكن من خلالها فى قيد الطالب وآخرين بالمدرسة وبالتجاوز عن حدود السن المقررة قانوناً. القبض على مديرة إدارة المشتريات الطبية بمستشفى جامعة قناة السويس عقب حصولها على رشوة عينية من مندوب مبيعات إحدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال توريد التجهيزات الطبية، لتسهيل صرف المستحقات المالية للشركة والمسند لها توريد مستلزمات جراحية للمستشفى. القبض على منتحل صفة عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر أثناء تقاضيه رشوة بمدينة بلبيس بالشرقية مقابل الزعم بتعيين المواطنين بالأزهر. فيما تم ضبط موظف سابق أثناء انتحاله صفة رئيس قطاع بإحدى الجهات الرقابية بالتربية والتعليم بالجيزة، وقد اصطنع لنفسه بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لذات الجهة ليتمكن بها من خداع المسئولين واستغلال نفوذه المزعوم فى إلغاء قرار نقل أحد العاملين بإحدى المدارس. القبض على رئيس قسم المعلومات بمكتب التأمين على سيارات غرب الإسكندرية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام متلبسا بتقاضى رشوة بصفة دورية من المواطنين المتعاملين مع المكتب مقابل إنهاء أى إجراء من واجبات وظيفته. خبيرة علم نفس: «بتر» الفاسدين يزيد الثقة بين الشعب والحكومة أكدت عزة هاشم، باحثة فى علم النفس السياسى أن الفساد يعد أحد أهم العوامل التى تؤدى إلى انهيار الثقة بين المواطنين والدولة، أو بين المواطنين والمسئولين، وأحياناً بين المواطنين وبعضهم البعض، وعلى الرغم من أن الحكومة تبذل جهوداً ضخمة فى مكافحة الفساد، إلا أن تكرار أخبار القبض على مسئولين بتهم فساد يخلق لدى العامة « تصوراً» بأن ما يتم كشفه هو جزء ضئيل من الواقع، فهناك فرق بين «الواقع» و «إدراك الواقع»، أى بين وجود الفساد وإدراك المواطنين لوجوده، خاصة وأن المواطن الذى يطالع فى الصحف الأرقام الفلكية التى يتم ضبطها، فإنه ولا شك يشعر بالإحباط، خاصة إن كان هذا المواطن من محدودى الدخل. وأضاف أن الجانب الثانى يتمثل فى فقدان القدوة، فغالبا ما يلجأ الفرد إلى البحث عن نماذج يقتدى بها ويحذو حذوها فى حياته، وغالبا ما يكون رجال الأعمال والمسئولون وأساتذة الجامعة من هذه النماذج، وبالتالى فإن انهيار هذه النماذج يفقد الفرد «القدوة»، وهو ما يعطى المقبولية والمشروعية الزائفة للفعل، «إذا كان فلان نفسه فاسداً وهو فى المكانة دى، فأنا من حقى أنا كمان وأنا محتاج كدة أعمل زيه». وقالت إن البعد الثالث يتمثل فى الغضب، الذى يؤدى إلى الكراهية، والتمرد على الدولة، خاصة وأن واحداً من أهم أسبب قيام الثورات هو تفشى الفساد، فالمواطن العادى الذى يتابع أخبار الفاسدين من المسئولين يشعر بأنهم يضعون أيديهم فى جيبه ويسرقون من ماله وقوته، وهو ما يحمل المواطن بشحنة من الغضب والرفض قد تتحول إلى عدوان مادى فى لحظة من اللحظات. ولعل الجهود التى تبذلها الحكومة فى هذا الصدد وعدم التسامح مع الفاسدين قد تساهم بشكل أو بآخر فى زيادة الثقة، إلا أنها يجب أن تكون مصحوبة بمشاركة فعلية للمواطن فى إجراءات مكافحة الفساد، يجب أن يصبح المواطن شريكاً فى الرقابة والإبلاغ عن الفاسدين، ويشعر أن له سلطة مؤثرة فى هذا الصدد، ويجب أيضاً ألا تنتظر الحكومة وقوع الفساد وإنما تتبنى اتجاهاً وقائياً من خلال مجموعة من الإجراءات التى تمنع حدوث الفعل قبل حدوثه، وهناك جانب مهم فى هذا الصدد غالباً ما يتم إغفاله، وهى أن المسئول يجب ألا يحاسب فقط على سلوكه، وإنما يحاسب أيضاً على كيفية ظهوره أمام العامة، أى يتم التعامل مع مظهر الفساد كالفساد. وعن أسباب انحدار أخلاق بعض المسئولين وانسياقهم وراء الفساد، قالت أستاذة علم النفس السياسى، إن هناك سببين رئيسيين لهذا، أولاً المستوى المالى والاقتصادى لهؤلاء الأفراد فكون وضعهم الاجتماعى يفرض عليهم المعيشة فى مستوى عالٍ ما يلزمهم بضرورة توفير دخل عالٍ، وهذا غير متوافر مع رواتبهم الضعيفة مقابل ما يصرفونه فى الشهر، ثانيًا اعتقاد المصريين أن الملكية العامة والأموال العامة مكتسب لهم فيحللون هذه الأموال لهم من أجل تحقيق مطالبهم. كشف حساب المحافظ المخلوع منذ تولى الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، منصبه فى فبراير 2015، ودائرة الاتهامات تحيط به، وكثرت المطالبات من جميع القوى السياسية بالمحافظة وآلاف المواطنين بعزله، بسبب قراراته وسوء إدارته. «كثير القرارات قليل الأفعال».. هذا ما عرف به المحافظ المقبوض عليه فى قضية رشوة من قبل جهاز الرقابة الإدارية فى الفترة الأخيرة، وكان من ضمن هذه الدلالات ما حدث فى الشهر الماضى وقراره بإحالة المختصين بالإدارة الهندسية بحى شرق شبين الكوم للنيابة العامة فى مخالفات جسيمة تجاوزت قيمتها 38 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحالة المختصين بالجمعية الزراعية بناحية ميت مسعود مركز شبين الكوم والجهاز الإشرافى من قبل مديرية الزراعة إلى النيابة الإدارية وإيقافهم عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب. وكانت هذه إحالات وهمية، وأقرب دليل على ذلك ما قام به محافظ المنوفية منذ ما يقرب من عامين من إحالة وكيل الإسكان وقتها العميد أحمد إبراهيم إلى التحقيق بتهمة تلقيه رشوة 20 ألف جنيه، وهو ما لم يحدث، حيث برأته محكمة جنايات مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية من التهمة التى وجهت له بقبول وعد برشوة لإرساء عطاء عملية بناء مشروع الإسكان الاجتماعى بقرية بهواش التابعة لمركز منوف على مقاول بعينه مقابل رشوة مالية تقدر ب20 ألف جنيه. الدكتور هشام عبدالباسط أوقف العمل بمشروع المول التجارى بحجة كشف قضايا فساد ورشاوى كثيرة فى عملية إنشائه، وقام بتحويل القضية للنيابة العامة فضلاً عن التحقيق مع وكيل وزارة الإسكان الأسبق، فالمول التجارى مقام على مساحة فدان خلف سجن شبين الكوم العمومى بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم، فى يناير 2014 بتكلفة بلغت 58 مليون جنيه، تم بناء 4 طوابق مكونة من عدد كبير من المحلات التجارية وقاعات السينما، وكان من المتوقع إحداث طفرة اقتصادية كبيرة فى المنوفية، ناهيك عن توفير فرص عمل كثيرة لشباب المحافظة. اتهامات عديدة تحاصر محافظ المنوفية بتعمده إيقاف العمل فى المول التجارى لمدة ثلاث سنوات، ما أدى لتهالك المبانى وصدأ الحديد الموجود به، وإهدار ملايين الجنيهات دون استفادة حقيقية منها حتى الآن، وطالب أهالى محافظة المنوفية، الجهات المعنية بضرورة التحقيق لمعرفة المتسبب الحقيقى فى ضياع حلم محافظة بأكملها، وتحطيم آمال الشباب فى الحصول على فرص عمل تنتشلهم من الفقر والبطالة. أما برج المنوفية السياحى أشهر المعالم السياحية بالمحافظة، فلم يسلم من بطش المحافظ الذى قام بإغلاقه أول يناير 2016، أملًا فى دخوله مناقصات ومزادات علنية، إلا أنه نجح فى تحويله لمبنى تملؤه خفافيش الظلام والفئران ليصبح خاويًا على عروشه حتى الآن. كما أن قرية ڤينيسيا أحد المشروعات الاستثمارية للمحافظة، والتى تعد بمثابة الوجهة الجمالية للمحافظة، أصبحت الآن مأوى للأعمال المنافية للآداب بعدما أغلقها هشام عبدالباسط وأصدر قراراً بإزالتها والبناء على أرضها، وتم إهدار ملايين أرباح القرية بدخل سنوى يقدر 29 مليون جنيه.
