"معظمها رشاوى".. أبرز 10 وقائع ضبطتها الرقابة الإدارية خلال أسبوعين

ضربات قوية وجهتها هيئة الرقابة الإدارية خلال الأيام الماضية، في إطار حملاتها التي تشنها ضد الفاسدين وأصحاب الرشاوى، وآخرها أمس الأحد، بعد ضبط الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية ورجلي أعمال، لتورطهم في قضية رشوة.
وأصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانًا، أكدت فيه ضبطها 15 قضية فساد ورشوة في وقائع مختلفة مع مطلع العام الجاري وحتى الآن.
ونتسعرض" أبرز ضربات هيئة الرقابة الإدارية منذ بداية يناير الجاري:
رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتعدين
منذ أيام قليلة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتعدين، وآخرين، عقب وصوله مطار القاهرة، وضبط المستشار التجاري السابق بمحل إقامته في القاهرة الجديدة، لاتهامهما في عملية صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركة لصالح أحد المقاولين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام.
وضبطت الرقابة الإدارية (س. س.- مأمور ضرائب بمأمورية قصر النيل للقيمة المضافة)، لاتهامه في تقاضيه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الموظفين لإحدى الشركات الكبرى، مقابل تسهيل له بعض الإجراءات.
مدير عام إدارة دراسات السوق بهيئة الخدمات الحكومية
واقعة أخرى جرت، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على (ط. أ.- مدير عام إدارة دراسات السوق بهيئة الخدمات الحكومية)، لتورطه في تقاضي رشوة قدرها 40 ألف جنيه، من صاحبي شركات قطاع خاص، مقابل تسهيل لما بعض الإجراءات.
ووقع الدكتور (أ. م. ف.- عميد كلية التربية بجامعة بنها) في قفص الاتهام، بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه مع إحدى طالبات الدراسات العليا لإفشائهما عن أسئلة الامتحانات، واستغلال نفوذه لدى باقي زملائه أعضاء هيئة التدريس لمساعدة الطالبة في باقي المواد.
وألقت الرقابة القبض على (م. د.- مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول)، و(أ. ش.- مسؤول بشركة القناة لنقل الكهرباء) وآخرين، موظفان تزعما تشكيل عصابي، لمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 60 فدانا بمحافظة السويس، عن طريق تقديم مستندات ملكية مزورة للشهر العقاري تقدر قيمتها بنحو مليار و400 مليون جنيه.
ولم تنته وقائع الفساد عند هذا الحد، حيث نجحت الرقابة في ضبط (س. م.- مدير عام معمل المتنوعات بفرع هيئة الرقابة عل الصادرات والواردات ببورسعيد)، في أثناء تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مستخلص جمركي، مقابل تسهيل بعض الإجراءات الجمركية.