كتب مصطفى عبيد: يشهد سوق الحديد المحلى تغيرات واسعة على مستوى الانتاج وحصص الشركات الكبرى، بعد مرور شهر واحد على قرار فرض رسوم إغراق نهائية لمدة خمس سنوات على الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا والصين. تمثلت أبرز التغيرات فى إعادة تشغيل كثير من المصانع التى كانت لا تعمل أو تعتمد على التجارة، بدلا من التصنيع توفيراً لتكاليف التشغيل وأجور العمالة. كما شهد السوق المحلى مفاوضات بين بعض الشركات المنتجة وشركات أخرى أو كيانات كبيرة لبيع مصانع أو خطوط انتاج بعينها لتختلف توزيعات الحصص السوقية. وعلى الرغم من الارتفاع النسبى فى الانتاج بعد تشغيل كافة المصانع إلا أن الاتجاه الصعودى للأسعار ظل هو السائد فى خطط كافة الشركات نتيجة ارتفاع سعر خام البيليت فى البورصات العالمية إلى 550 دولارا للطن، وهو ما أدى إلى توقعات بأن يتجاوز سعر حديد التسليح ال12 ألف جنيه بدءا من فبراير القادم. وكشفت مصادر بسوق الحديد وجود تحركات مُعبرة عن التغيرات المتوقعة فى السوق، حيث قام بعض أصحاب المصانع الصغيرة نسبياً بإعادة تشغيل خطوط انتاج كانت متوقفة، فقام مثلا طارق الجيوشى بإعادة افتتاح مصنع كان قائماً وتوقف نتيجة ظروف تراجع الطلب خلال السنوات الأخيرة، كما قام طارق عبد العظيم بشراء مصنعين كان يمتلكهما عبد الوهاب قوطة فى مدينة العاشر من رمضان، أولهما ينتج البيليت والثانى للدرفلة. فى الوقت ذاته تستعد مجموعة حديد المصريين «أبوهشيمة» لتشغيل مصنعين جديدين فى بنى سويف والعين السخنة وهما المصنعان اللذان سيؤديان حال دخولهما حيز التشغيل إلى تغيير ترتيب الشركة بين الشركات المنتجة للحديد لتحتل المركز الثالث بدلا من المركز الخامس، فى الوقت الذى تدور فيه أنباء عن مفاوضات تجريها إحدى الجهات مع الشركة للاستحواذ على مصانعها بالكامل وهو ما لم يثبت حتى الآن. وطبقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات فإن إجمالى حجم الطاقات الانتاجية للمصانع المحلية يبلغ نحو 11.5 مليون طن سنويا، فى الوقت الذى يتراوح فيه حجم الاستهلاك المحلى بين 8 و9 ملايين طن سنويا . ويُمكن ترتيب الشركات المنتجة كالتالى : حديد عز الدخيلة فى المركز الأول بناتج يتراوح بين 3.5 و4 ملايين طن سنويا وبحصة سوقية تقترب من نصف حجم الاستهلاك المحلى، مجموعة بشاى فى المركز الثانى وتنتج نحو 2 مليون طن سنوياً، ثم مجموعة السويس للصلب فى المركز الثالث بطاقة انتاجية تبلغ نحو 800 الف طن، وكانت المجموعة تابعة للقطاع الخاص قبل أن يستحوذ عليها جهاز الخدمة المدنية فى العام الماضى. أما المركز الرابع فى الانتاج فتحتله مجموعة الجارحى والتى تمتلك مصنع عتاقة، والمصرية للصلب ويبلغ انتاجها نحو 700 ألف طن، وفى المركز الخامس يأتى حديد المصريين بطاقة انتاجية تقدر ب400 الف طن سنويا. ويشير المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية إلى أن الدراسات المستقبلية تتوقع ارتفاع حجم الطلب على الحديد فى مصر إلى اكثر من 12 مليون طن بحلول سنة 2020 وهو ما يتطلب زيادة الطاقات الانتاجية خلال السنوات القادمة. ويقول إن هناك ثلاثة أجنحة للطلب على الحديد داخل مصر اثنان منها يخصان الحكومة وهما الطلب الخاص بمشروعات وأعمال البنية التحتية والطرق والكبارى، والطلب الخاص على الاسكان الحكومى وكلا الجناحين يعمل جيدا. أما الجناح الثالث فيخص مشروعات الاستثمار العقارى التى ينفذها القطاع الخاص، وتعانى من كساد شديد ينعكس على حجم الطلب على حديد التسليح. كذلك فإن هناك تراجعًا فى الطلب على الحديد غير المخصص للبناء والخاص بإنتاج الزوايا والخوذ وصاج الثلاجات والغسالات والأجهزة المنزلية، نتيجة تفضيل المصانع الصغيرة والمتوسطة المنتجة لتلك المنتجات وقف أنشطتها والاستثمار فى شهادات الادخار بفائدة 20 % نظرا لأنه لا يوجد نشاط صناعى يؤدى إلى ربح يقترب من تلك النسبة. ويؤكد محمد حنفى أن تراجع سعر الفائدة وانتعاش سوق العقارات سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى الطلب على الحديد مرة أخرى، وهو ما تتوقعه دراسات عديدة معنية بالطلب المستقبلى على المنتج. ويشير إلى أن سعر الحديد لن يتراجع على المدى القريب، نظرا لارتباطه بشكل كبير بأسعار البيليت عالميا والتى تشهد حاليا ارتفاعا واضحا. ومن المعروف أن تكلفة الانتاج تعتمد على أسعار البيليت والخردة وخام الحديد فى الأسواق العالمية. ويتوقع حنفى أن تنتظم العمالة فى القطاع وتعود كثير من الشركات المتوقفة عن الانتاج إلى العمل مرة أخرى مع تصحيح الأوضاع بعد توقف الاستيراد تماما نتيجة قرار الإغراق النهائى.
