ارتباك فى سوق الحديد بسبب الدولار

الشركات ترفع أسعارها.. وتعطل فى الطاقات.. وإعادة تسعير الغاز
سادت حالة من الارتباك الشديد فى سوق الحديد بسبب الارتفاعات المتكررة فى أسعار الحديد التى أعلنت عنها الشركات تباعاً خلال الأسبوع الماضى.
كانت شركة حديد عز قد قامت قبل أيام برفع سعر الطن إلى 6300 جنيهاً للبيع للمستهلك، بزيادة قدرها 250 جنيهاً عن السعر السابق، مُبررة ذلك بارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازى، وتلى ذلك قيام باقى الشركات بتحريك السعر بما يتراوح بين 200 و300 جنيهاً للطن الواحد.
قال المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ل «الوفد»: إن ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 15% على مدى الأيام العشرة الأخيرة ألزم الشركات المنتجة بضرورة تحريك السعر، خاصة أن الخام الرئيس المستخدم وهو البيليت يتم استيراده من الخارج.
وأوضح «حنفى» أن البنوك التجارية لا تدبر العملة للشركات الصناعية المستوردة للبيليت وهو ما يدفع الشركات لتدبير العملة اعتماداً على السوق الموازى. وكانت مصانع الحديد قد توقفت عن الإنتاج خلال العام الماضى عدة مرات كانت آخرها فى نوفمبر الماضى بسبب عدم تدبير العملة لاستيراد البيليت، وضمت قائمة الشركات المتوقفة فى ذلك الوقت كلا من «العز» و«بشاى» و«السويس للصلب».
وأكد أن كُل زيادة فى سعر صرف الدولار سيتبعها زيادة فى سعر الحديد خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن المصانع المحلية تعمل فى الوقت الحالى بأقل من 40% من طاقاتها الإنتاجية.
وكان جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية قد طالب بضرورة توفير العملة الصعبة للمصانع، مؤكداً ضرورة تمييزها فى الاعتمادات المستندية على الشركات المستوردة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركات الحديد فى مصر نحو 9.5 مليون طن سنوياً، بينما لا يتجاوز حجم السوق الفعلى 7.5 مليون طن ورغم ذلك تسمح الحكومة بالاستيراد مما يشكل إهداراً لطاقات الإنتاج.
من ناحية أخرى توصلت الشركات المنتجة للحديد إلى اتفاق مع الحكومة لتحديد سعر المليون وحدة حرارية من الغاز بمبلغ 4.5 دولار، حيث سيتم إقرار ذلك فى شهر سبتمبر القادم.