استقبلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المرشحين لأرفع منصب سياسي مصري ب"الشيكولاتة"، واعتبر المرشحون نص المادة الدستورية التي تشترط ضرورة جمع المرشح ل30 ألف توكيل لخوض السباق الرئاسي قرارا تعسفيا. ففي اليوم الأول لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية استقبلت اللجنة العليا للانتخابات المرشحين بتوزيع مكعب من الشيكولاته للتأكيد على ترحيبها بهم. إلا أن مكعبات الشوكولاتة التي وزعتها اللجنة لم تمنع المرشحين من تنظيم ما يشبه المظاهرة للتنديد بنص المادة الدستورية التي تشترط جمع 30 ألف توكيل كحد أدنى للسماح لأي مرشح بإدراج أسمه في قائمة المتنافسين على المقعد الرئاسي. وأجمع المرشحون علي أن اشتراط ألا يقل الحد الأدنى للتوكيلات في أي محافظة عن 1000 توكيل ضوابط تعجيزية، مشيرين إلى أنه من الصعب أن ينجح شخص في جمع 30 ألف توكيل من 15 محافظة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما. حيث صرح محمود حسن نصر أحد المرشحين أن الاجراءات التنظيمية التي اتبعتها اللجنة اليوم ضعيفة وكانت مجرد جلسة تعارف وجس نبض لعدد المرشحين. وأضاف أن اللجنة اليوم لا تطلع علي الأوراق ولكنها تطلب 30 ألف توكيل ويستحيل جمعها خلال الفترة المحددة بأسبوعين. بينما أكد المهندس أحمد الجارحي المرشح للرئاسة-الحكم الدولي السابق لكرة القدم- أن مسألة جمع التوكيلات ستكون صعبة علي المستقليين ولكن سنتحدي ذلك وسنبذل قصاري جهدنا لجمعهم. بينما قال هشام سالم محمد سالم رئيس ومؤسس حزب الشوري تحت التأسيس ومدير بمصلحة الضرائب العامة ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تعترف بالتوكيلات السابقه التي قام المرشحون بجمعها، كما أن فكرة 30 عضو برلماني مستحيلة لان حزب النور سيرفض نوابه منحنا التوكيلات وكذلك نواب حزب الحرية والعدالة. بينما طالب المستشار محمد حسين سالم المرشح المحتمل الشعب المصري بالتدقيق في الاختيار وقراءاة برامج المرشحين جيدا وعدم الانسياق وراء الاعلام . فيما انتقد محمد مرسي المرشح المحتمل الاجراءات التعجيزية التي تعوق ترشيح المستقلين، مطالبا مندوبي الشهر العقاري الانتقال لمقر حملة كل مرشح لتسهيل انهاء التوكيلات. واتفق المرشحون على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب للتنديد بنص التعديل الدستوري، للضغط على المجلس لإجباره على تعديل هذا النص.