انتظار وترقب بين كبار مزارعي القصب في قنا لإقرار الحكومة زيادة سعر الطن

تسود حالة من الترقب والانتظار لدي كبار مزارعي محصول قصب السكر في محافظة قنا، انتظارًا لإعلان السعر النهائي للطن، رغم إعلان إدارات المصانع في المحافظة عن بدء توريد المحصول بسعر 700 جنيه للطن، وهو ما لم يرضي المزارعين المثقلين بكلفة مالية أكبر طوال الموسم الزراعي للطن الواحد.
وقالت مصادر ل«الوفد» أنه رغم إعلان بدء موسم العصير واستلام المحصول من المزارعين فأن عدد الموردين من المزارعين قليل بالنسبة لحجم زراعات القصب في المحافظة والتي تزيد عن مساحة 122ألف فدانًا منزرعة بالقصب وهو المحصول الأول في المحافظة من حيث حجم المساحة المنزرعة منه.
وأوضحت أن المصادر أنه تم تشغيل جزئي في خطوط المصانع وأنها لم تعمل بكامل طاقتها أو خطوطها لانتظار أصحاب الملكيات الزراعية الواسعة من الأراضي المنزرعة بمحصول القصب لإقرار سعر طن يناسب حجم تكلفة الفدان الواحد، وأن أغلب الموردين من صغار المزارعين الذين قاموا بتصدير إنتاجهم من محصول القصب لزراعة محاصيل أخري في أراضيهم مثل القمح لاستكمال الموسم الزراعي.
ويأتي تأخر توريد المحصول من المزارعين للشركات كأزمة موسمية مستمرة منذ سنوات بسبب عدم تناسب سعر الطن الذي تقره الحكومة مع تكلفة الإنتاج وتشمل مستلزمات الزراعة طيلة 12 شهرًا هي مدة موسم زراعة القصب حيث يتكلف زراعة الفدان الواحد نحو 800 جنيه حسب مزارعين، موزعة على الري والسماد والمبيدات والعمالة ويحتاج الفدان الواحد إلى 46 عاملًا طوال 12 شهرًا بأجر شهر يومي يتراوح ما ببين 70 إلى 80 جنيهًا نظير 3 ساعات من العمل يوميًا.
يقول بدوي عبد الكريم، أحد كبار المزارعين في شمال قنا، ويستزرع 120 فدانًا من محصول القصب، أنه ينتظر إقرار سعر للطن يتناسب مع تكلفة إنتاج الفدان الواحد من المحصول، منوهًا أن كسر المحصول ونقله للشركة يتكلف من 1800 إلى 1900 جنيه للفدان الواحد وأن سعر التوريد 700 جنيه لا يتناسب إطلاقًا مع غلاء مستلزمات الإنتاج والمحروقات ونقل المحصول.
ورغم وجود خطوط ديكوفيل لنقل المحصول من الزراعات إلى المصانع فأن المزارعين في أحيان كثيرة يضطرون لنقل
المحصول على نفقتهم بالسيارات والجرارات الزراعية حيث تقلصت شبكة خطوط الديكوفيل بسبب التوسع العمراني للقري وطغيان العمران على الزراعات في كثير من المناطق ومنها شبكة خطوط نقل المحصول في شمال قنا والتي كانت تمتد بطول 388 كيلو متر وتقلصت لتصل إلى 88 كيلو متر حاليًا وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المزارعين في تحمل نفقات النقل.
رغم أن البند رقم 24 من العقد المبرم بين شركات السكر والمجلس الأعلى للمحاصيل السكرية والجمعية العامة لمنتجي القصب، يقر بمسؤولية شركات السكر بنقل المحصول دون تحميل المزارعين كلفة النقل، وتتهرب الشركات من ذلك بالطلب من المزارعين بالتوقيع على إقرارات بنقل المحصول على نفقتهم عند وجود عجز في وسائل نقل المحصول من الزراعات إلى مقار الشركات.
يقول عوني عبد الجليل من مزارعي القصب وسط محافظة قنا ويستزرع 25 فدانًا، أن سعر الطن مجحف للمزارعين وأنه ينتظر الإعلان الرسمي من الحكومة لسعر الطن لتوريد المحصول للشركة مطالبًا الأخذ في الاعتبار حالة الغلاء العامة التي استجدت إضافة إلى تحقيق العدالة للمزارعين الذين يعانون من موسم زراعي مرهق ماديًا بسبب غلاء مستلزمات الزراعة وارتفاع أجور العمالة طيلة الموسم الزراعي.
ولا تتوقف معاناة زراع محصول القصب كل موسم عند المطالبة بزيادة سعر الطن إذ يعاني المزارعين من إجحافًا فيما يتعلق بتعامل شركات السكر مع الحوادث الطارئة التي تحدث عند وقوع حرائق للمحصول أثناء موسم «الكسر» حيث يمر المزارع بعدة إجراءات ومنها إبلاغ الجمعية الزراعية والشرطة ويظل المحصول باقيًا في الزراعات لفترة حتي تتسلمه الشركة وهو ما يجعله عديم القيمة فمن المعروف أن عصارة المحصول من السكر تختفي بعد 72 ساعة لو وقع حادث حريق في الزراعات.
وتغيب الثقة عن المزارعين فيما يتعلق بسياسية الشركات في وزن المحصول عند توريده، إذ يري المزارعين أن هناك عدم شفافية في ذلك الإجراء وأنه لا يوجد ممثل للمزارع يراقب عملية وزن المحصول عند توريده، ويراقب وزن المحصول مهندسين من الإدارات الزراعية وممثل للإصلاح الزراعي وأخر من مصلحة الدمغة والموازين.