أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا رفضت فيه اصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بحل وعزل جميع مجالس إدارات ومجالس تحرير ورؤساء تحرير والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية القومية. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن ليس هناك قانون يلزم سواء مجلس الوزراء أو مجلس الشورى بإصدار قرار بحل مجالس او عزل رؤساء تحرير الصحف القومية وان قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 اكد على ان مجلس الشورى له حقوق الملكية على المؤسسات القومية ووكالات الانباء والشركات التى تملكها الدولة وان الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الاحزاب. كما ان هذا القانون نص على كيفية اختيار مجالس ادارات هذه المؤسسات فرئيس مجلس الادارة يختاره مجلس الشورى وستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر فى مجلس الإدارة وستة اعضاء يختارهم مجلس الشورى . وكان خالد عويس اقام دعوى امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بالزام المجلس العسكرى ورئيس الوزراء بحل مجالس وعزل رؤساء تحرير المؤسسات والصحف القومية لأنها لم تقم بدورها فى يوم من الأيام وأصبحت عبئا على الدولة والشعب يمولها من ضرائبة وكان يجب حل وعزل هؤلاء جميعا.