113.7 مليار دولار دخل السياحة لمصر خلال 15 عاماً

دراسة لجمعية «مسافرون»:

أعدت جمعية «مسافرون» للسياحة والسفر، برئاسة الدكتور عاطف عبداللطيف، دراسة حول حال السياحة المصرية على مدار 15 عاماً وما لها وما عليها بداية من 2003 وحتى 2017.
وكشفت الدراسة أنه خلال هذه الفترة تعاقب على القطاع 7 وزراء هم: الدكتور ممدوح البلتاجى 2002 وأحمد المغربى 2004 وزهير جرانة 2006 ومنير فخرى عبد النور 2011 وهشام زعزوع 2012 وخالد رامى 2015 ويحيى راشد 2016.
وذكرت الدراسة أن القطاع السياحى يعد قاطرة أساسية فى حركة التنمية والاستثمار فى مصر، ومصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القومى عبر السنوات الماضية.
وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن قطاع السياحة يتأثر بشكل كبير بأى أحداث سلبية محيطة، ويكون هو الضحية الأولى لأى مشكلة تحدث ويترتب على ذلك ضياع العملة الصعبة وفرص عمل القطاع السياحى وتوقف أكثر من نشاط مرتبط بالقطاع.
ونجد أن القطاع السياحى عندما تحدث مشاكل تؤثر عليه لا يجد من يحنو عليه ويساعده بالشكل المطلوب، رغم أنه لا ذنب له سوى أنه رد فعل لأحداث لا دخل له فيها من الأساس، مثل عدم الاستقرار الأمنى.
وأضاف «عبداللطيف»، أنه بالنظر إلى حال السياحة فى مصر على مدار 15 عاماً بداية من عام 2003 وحتى الآن سنجد أنها تعرضت لأحداث وأزمات كثيرة أثرت عليها بشكل كبير ومنها الأحداث الإرهابية فى أمريكا فى الفترة من 2001 حيث شهدت أحداث الحادى عشر من سبتمبر والتى أثرت بالسلب على قطاع السياحة بسبب الخوف من الطيران واستمرت الآثار لما بعد عام 2001، وقدرت الحكومة المصرية الخسائر وقتها بنحو 2.5 مليار دولار وبلغ عدد السائحين 4.4 مليون سائح مقارنة بإجمالى أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2001 قد تجاوز 5.5 مليون سائح.
وفى عام 2008، شهد العالم العديد من الأزمات المالية، أقواها كانت الأزمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقارى وتعتبر الأشد وطأة منذ الكساد الكبير وتراجع معدلات النمو من ديسمبر وحتى مارس 2009.
وفى الفترة من 2011 وحتى عام 2017 كانت البداية حدوث ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث كان لها تأثير سلبى على الأداء الاقتصادى والسياحى للدولة نتيجة لحالة الانفلات الأمنى التى كانت موجودة وقتها، ما أدى لانخفاض ملحوظ فى حجم الإيرادات السياحية خلال العام المالى 2014 بنسبة 47.9% مقارنة بعام 2012/2013 وذلك نتيجة للانخفاض الكبير فى أعداد السائحين القادمين بنسبة 34.%. وتلى ذلك سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء فى 2015 وأزمة الإيطالى ريجينى.
وأضاف «عبداللطيف» أن الدراسة كشفت طبقاً للإحصائيات المتوافرة أن مجمل دخل السياحة على مدار 15 عاماً بداية من 2003 حتى تاريخه 2017 يقدر بحوالى 113.7 مليار دولار تقريباً رغم الظروف القاسية التى تعرض لها القطاع على مدار السنوات الماضية، وهذا يؤكد أن القطاع السياحى يمرض ولكن لا يموت ولو سارت السياحة بمعدلاتها الطبيعية كانت مرشحة لتحقق ضعف هذا الرقم على الأقل ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.
ومع بداية الاهتمام بالسياحة والتنشيط بدأت الحركة السياحية ترتفع يوماً بعد الآخر خاصة مع توفير الخدمات المطلوبة والتوسع فى المطارات وإنشاء الفنادق والقرى السياحية وزيادة حركة الطيران وحالة الاستقرار الأمنى نجد أن السياحة تزايدت بداية من عام 2003 وحققت 4 مليارات دولار وفى 2004 حققت 5.5 مليار دولار وفى 2005 حققت 6.4 مليار دولار وفى 2006 حققت 7.2 مليار دولار وعام 2007 حققت السياحة دخلاً يقدر بحوالى 8.2 مليار دولار وفى عام 2008 حققت السياحة 10.8 مليار دولار وفى 2009 حققت 10.5 مليار دولار وفى عام 2010 حققت 12.5 مليار دولار وفى عام 2011 حققت 8.9 مليار دولار، وفى عام 2012 حققت 10 مليارات دولار وفى عام 2013 حققت 5.9 مليار دولار وفى عام 2014 حققت السياحة دخلاً يقدر بحوالى 7.3 مليار دولار وفى 2015 حققت 6.1 مليار دولار وفى 2016 حققت 3.4 مليار دولار ومن المنتظر أن تحقق إيرادات السياحة فى 2017 قرابة 7 مليارات دولار.
وتوقعت الدراسة أن عام 2018 سيكون عام الازدهار السياحى نتيجة لجهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى والجولات المكوكية التى يقوم بها ويكون لها دور كبير فى دعم وتنشيط السياحة وكذلك القرارات التى تم اتخاذها مؤخراً لدعم وتنشيط السياحة، مثل إنشاء المجلس الأعلى للسياحة وتشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية وكذلك زيارات رؤساء الدول المختلفة لمصر ونجوم ومشاهير العالم وبوادر عودة السياحة الروسية والأسواق الأخرى وإقامة العديد من المؤتمرات العالمية مؤخراً بمصر.
وفيما يتعلق بحجم العمالة بقطاع السياحة تناولت الدراسة على سبيل المثال حجم العمالة فى الفترة من عام 2009 وحتى 2011 حيث ارتفع نمو قطاع السياحة من حيث قدرته على استيعاب العمالة حتى بلغ ذروته بمعدل وصل ل12.6% من مجموع القوى العاملة خاصة فى عام 2010. أما فى الفترة من 2012 وحتى 2014 تراجع فيها معدل التشغيل، ما انعكس على قطاع السياحة بالسلب ومن ثم تراجع حجم العمالة لدى هذا القطاع وذلك راجع إلى تأثير ثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث عنف وعدم استقرار وصولاً إلى ثورة 30 يونيو 2013 ثم حادث سقوط الطائرة الروسية فى 2015 الذى نعانى منه حتى الآن.
واكدت ضرورة استمرار الاهتمام بقطاع السياحة بالشكل والمستوى الذى يليق بحجمه وما يمثله من دخل قومى وتوفير فرص عمل كبيرة تزيد على 16 مليون عامل سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة وترتبط بحوالى 72 صناعة وأسرع قطاع قادر على توفير العملة الصعبة دون أعباء أو دعم صادرات أو شراء معدات وماكينات فهو قطاع قائم ولديه كل الإمكانيات من فنادق وقرى سياحية وشواطئ وطبيعة ولكنه يحتاج إلى التمويل لإقالته من عثرته بسبب السنوات الست العجاف الماضية التى مرت عليه ويحتاج أيضًا إلى صيانة المنشآت وأعمال إحلال وتجديد.
وطالبت الدراسة بوضع حزمة من الإجراءات لإقالة القطاع من عثرته تتمثل فى تفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل القطاع السياحى بفائدة بسيطة من خلال البنوك للقطاع لإعادة الصيانة واستكمال المنشآت مع استثناء الشروط التعجيزية لتمويل المنشآت السياحية، وأهمها أن يكون الفندق أو الشركة غير متعثرة فى 2016.
وشددت الدراسة على أن تقوم الحكومة بدعم قطاع السياحة من خلال وضع آلية لخفض قيمة الضرائب على القطاع وكذلك تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على السياحة وتأجيل دفع التأمينات لمدة عامين وزيادة عدد رحلات الطيران إلى البلدان والأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر والترويج للسياحة المصرية فى أسواق جديدة فى شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ودول الخليج بخلاف الأسواق التقليدية من أوروبا وسرعة افتتاح مطار سانت كاترين والمطارات الموجودة تحت الإنشاء حالياً وتخفيض تذاكر الطيران لمرسى علم وإنشاء شركة للطيران العارض لجلب السياحة الروسية والأوروبية وسرعة الانتهاء من توفير الخدمات والمرافق لمشروع مسار العائلة المقدسة والتوسع فى الاهتمام بالسياحة العلاجية من خلال تخصيص أقسام بكليات الطب متخصصة فى تدريس السياحة العلاجية والاستشفائية بشكل أوسع وأعمق وإنشاء المستشفيات العلاجية المتخصصة والاهتمام بالسياحة الدينية والتسويق للسياحة فى سانت كاترين وزيارة المعالم الدينية والتراثية والاستشفاء بأعشابها الطبية التى لا يوجد لها مثيل بالعالم.
وشددت الدراسة على أهمية تسهيل إجراءات التأشيرة الالكترونية وتغيير بعض القوانين القديمة المتعلقة بالسياحة لتتلاءم مع الوضع الحالى وتشجيع الاستثمار السياحى بكل أنواعه سواء النقل السياحى أو الفنادق والقرى والأماكن الرياضية والترفيهية حتى يمكن تنشيط السياحة الرياضية فى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والقصير وعمل معسكرات سياحية رياضية واستضافت فرقاً عالمية واستغلال الجو المعتدل فى مصر على مدار أكثر من 10 شهور فى السياحة الرياضية.
وطالبت الدراسة بسرعة الانتهاء من تنمية وتطوير المنطقة الواقعة بين مرسى علم وحلايب وشلاتين على ان يكون عام 2018 هو عام تنمية وتطوير منطقة البحر الأحمر، خاصة أننا سنواجه منافسة شرسة للعمل بهذه المنطقة سواء من الجانب السودانى أو السعودى ولا بد من افتتاح مطار رأس بناس.
واختتمت الدراسة توصياتها بضرورة تدريب العمالة بقطاع السياحة وتأهيلها وتفعيل اتحاد الغرف السياحية والانتهاء من الانتخابات فى أسرع وقت ممكن نظراً لاحتياج القطاع له.