دراسة: 113.7 مليار دولار دخل السياحة لمصر خلال 15 عامًا

كشفت دراسة، أعدتها جمعية «مسافرون» للسياحة والسفر، حول حال السياحة المصرية على مدار 15 عاما، وما لها وما عليها، بداية من 2003 وحتى 2017، أنه خلال هذه الفترة تعاقب على القطاع 7 وزراء، هم الدكتور ممدوح البلتاجي 2002، وأحمد المغربي 2004، وزهير جرانة 2006، ومنير فخري عبدالنور 2011، وهشام زعزوع 2012، وخالد رامي 2015، ويحيى راشد 2016.
وذكرت الدراسة أن القطاع السياحي يعد قاطرة أساسية في حركة التنمية والاستثمار في مصر ومصدرا رئيسيا من مصادر الدخل القومي عبر السنوات الماضية.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية «مسافرون» للسياحة والسفر، إن قطاع السياحة يتأثر بشكل كبير بأي أحداث سلبية محيطة ويكون هو الضحية الأولى لأي مشكلة تحدث، ويترتب على ذلك ضياع العملة الصعبة وفرص عمل القطاع السياحي وتوقف أكثر من نشاط مرتبط بالقطاع.
وأوضح عبداللطيف أن القطاع السياحي عندما تحدث مشاكل تؤثر عليه لا يجد من يحنو عليه ويساعده بالشكل المطلوب، رغم أنه لا ذنب له سوي أنه رد فعل لأحداث لا دخل له فيها من الأساس، مثل عدم الاستقرار الأمني.
وذكر أنه بالنظر إلى حال السياحة في مصر على مدار 15 عاما، بداية من عام 2003 وحتى الآن، سنجد أنها تعرضت لأحداث وأزمات كثيرة أثرت عليها بشكل كبير، ومنها الأحداث الإرهابية في أمريكا فترة 2001، حيث أثرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالسلب على قطاع السياحة، بسبب الخوف من الطيران، وقدرت الحكومة المصرية الخسائر وقتها بنحو 2.5 مليار دولار، وبلغ عدد السائحين4.4 ملايين سائح مقارنة بإجمالي أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2001 الذي تجاوز 5.5 ملايين سائح.
وفي عام 2008 شهد العالم العديد من الأزمات المالية، أقواها الأزمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقاري، وتعتبر الأشد وطأة منذ الكساد الكبير في عام، وتراجع معدلات النمو من ديسمبر وحتى مارس 2009.
وفي الفترة من 2011 وحتى عام 2017 حدثت ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث كان لها تأثير سلبي على الأداء الاقتصادي والسياحي للدولة، نتيجة لحالة الانفلات الأمني التي كانت موجودة وقتها، ما أدى لانخفاض ملحوظ في حجم الإيرادات السياحية خلال العام المالي 2014 بنسبة 47.9% مقارنة بعام 2012 2013 وذلك نتيجة للانخفاض الكبير في أعداد السائحين القادمين بنسبة 34.7%، وتلا ذلك سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في 2015 وأزمة الإيطالي جوليو ريجيني.
وأوضح الخبير السياحي أن الدراسة كشفت طبقا للإحصائيات المتوافرة أن مجمل دخل السياحة على مدار 15 عاما يقدر بحوالي 113.7 مليار دولار، رغم الظروف القاسية التي تعرض لها القطاع على مدار السنوات الماضية، وهذا يؤكد أن القطاع السياحي يمرض ولكن لا يموت، ولو سارت السياحة بمعدلاتها الطبيعية لتحقق ضعف هذا الرقم على الأقل، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
ومع بداية الاهتمام بالسياحة والتنشيط بدأت الحركة السياحية ترتفع يوما بعد الآخر، خاصة مع توفير الخدمات المطلوبة والتوسع في المطارات وإنشاء الفنادق والقرى السياحية وزيادة حركة الطيران وحالة الاستقرار الأمني، وتزايدت السياحة بداية من عام 2003 وحققت 4 مليارات دولار، وفي 2004 حققت 5.5 مليار دولار، وفي 2005 حققت 6.4 مليار دولار، وفي 2006 حققت 7.2 مليار دولار، وعام 2007 حققت 8.2 مليار دولار، وفي عام 2008 حققت 10.8 مليار دولار، وفي 2009 حققت 10.5 مليار دولار.
وفي عام 2010 حققت 12.5 مليار دولار، وفي عام 2011 حققت 8.9 مليار دولار، وفي عام 2012 حققت 10 مليارات دولار، وفي عام 2013 حققت 5.9 مليار دولار، وفي عام 2014 حققت السياحة دخلا يقدر بحوالي 7.3 مليار دولار، وفي 2015 حققت 6.1 مليار دولار، وفي 2016 حققت 3.4 مليار دولار، ومن المنتظر أن تحقق إيرادات السياحة في 2017 قرابة 7 مليارات دولار.
وتوقعت الدراسة أن يكون 2018 عام الازدهار السياحي نتيجة جهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وتنشيط السياحة، مثل إنشاء المجلس الأعلى للسياحة، وتشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية، وزيارات رؤساء الدول المختلفة لمصر، ونجوم ومشاهير العالم، وبوادر عودة السياحة الروسية، والأسواق الأخرى، وإقامة العديد من المؤتمرات العالمية مؤخرًا بمصر.
وفيما يتعلق بحجم العمالة بقطاع السياحة، تناولت الدراسة على سبيل المثال حجم العمالة في الفترة من عام 2009 وحتى 2011، حيث ارتفع نمو قطاع السياحة من حيث قدرته على استيعاب العمالة حتى بلغ ذروته بمعدل وصل ل12.6% من مجموع القوى العاملة خاصة في عام 2010.
أما في الفترة من 2012 وحتى 2014 فقد تراجع معدل التشغيل ما انعكس على قطاع السياحة بالسلب، ومن ثم تراجع حجم العمالة لدى هذا القطاع، وذلك راجع إلى تأثير ثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث عنف وعدم استقرار، وصولا إلى ثورة 30 يونيو 2013، ثم حادث سقوط الطائرة الروسية في 2015 الذي نعاني منه حتى الآن.
وأكدت الدراسة ضرورة استمرار الاهتمام بقطاع السياحة بالشكل والمستوى الذي يليق بحجمه، وما يمثله من دخل قومي وتوفير فرص عمل كبيرة تزيد على 16 ملايين عامل، سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة، وترتبط بحوالي 72 صناعة، وأسرع قطاع قادر على توفير العملة الصعبة دون أعباء أو دعم صادرات أو شراء معدات وماكينات، فهو قطاع قائم ولديه كل الإمكانيات من فنادق وقرى سياحية وشواطئ وطبيعة، ولكنه يحتاج إلى التمويل لإقالته من عثرته بسبب السنوات الست العجاف الماضية التي مرت عليه، ويحتاج أيضًا إلى صيانة المنشآت وأعمال إحلال وتجديد.