تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غداً الاثنين فى الرابعة عصراً بمقر هيئة الاستعلامات بمدينة نصر، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الجدول الزمنى التفصيلى للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المنتظر، أن تعلن «الهيئة» جميع القرارات التنظيمية للعملية الانتخابية، وتسليم وسائل الإعلام أسطوانة مدمجة، تتضمن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية بالتفصيل والقرارات المنظمة للانتخابات والتى تتضمن مواعيد فتح باب الترشح ودعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وإعلان الضوابط الخاصة بالعملية الانتخابية بشكل تفصيلى، وكذلك معايير التغطية الإعلامية لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية، ومواعيد الندوات التثقيفية التى ستنظمها الهيئة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية كحق أصيل للمواطن المصرى. وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، حالياً من خلال لجنة دائمة مشكلة على تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل مستمر، على أن يتوقف عمل اللجنة بمجرد دعوة الناخبين للتصويت ليقتصر بعد ذلك على تنفيذ ما صدر من أحكام بخصوص قاعدة بيانات الناخبين، كما يعد عمل تلك اللجنة فى غاية الأهمية، حيث تضمن وضوح وشفافية العملية الانتخابية، وعدم إدلاء أى ناخب بصوته أكثر من مرة. وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة، إن هناك العديد من القرارات التى تم اتخاذها والتى تتعلق بالدعاية الانتخابية والتغطية الإعلامية ومتابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات جميعها سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى غداً. وتابع «الشريف»: إن الهيئة بدأت فى إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وكذلك معاونو اللجان من الموظفين على اللجان الفرعية، للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفاً أن المجالس الخاصة للهيئات القضائية رشحت أعضاءها للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن نحو 16 ألف قاضٍ يشرفون على الانتخابات بواقع قاضٍ على كل صندوق انتخابى. وتجرى الاستحقاقات الانتخابية القادمة حتى العام 2024 تحت إشراف قضائى كامل، على أن يتولى بعد مرور 10 سنوات من تاريخ العمل بدستور 2014 أى اعتباراً من 2024، إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقاً للقواعد التى يضعها القانون، ولمجلس الهيئة الحق أن يستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 19 من قانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعمالاً للمادة 210من الدستور. ولفت «الشريف»، إلى أنه سيتم تطبيق قانونى مباشرة الحقوق السياسية والكيانات الإرهابية فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفاً، أن المدرجين على قوائم الإرهاب ممنوعون من الترشح وبالنسبة للممنوعين من التصويت محددون وفقاً للقانون، وهم الصادر ضدهم أحكام جنائية باتة. وتابع «الشريف»: الهيئة حريصة على إطلاع الرأى العام بكل مستجدات الاستحقاقات الانتخابية، متابعاً أن أول ما يصادف عمل الهيئة هو الحدث الأهم والأبرز وهو انتخابات رئاسة الجمهورية، مرحباً بدور وسائل الإعلام فى إطلاع المواطنين بكل البيانات الإعلامية بما يتعلق بأعمال الهيئة، مشدداً على ضرورة عدم نشر أى أخبار تصدر من خارج الهيئة، والالتزام بما يصدر من تصريحات على لسان المتحدث الرسمى أو رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم. واعتبر المتحدث الرسمى باسم الهيئة، أن السبق بالنسبة للصحفى هو أن تصل جميع المعلومات لكل الجمهور فى نفس اللحظة لتحقيق أكبر قدر من المساواة، متمنياً أن تتم المرحلة بصدق لتحقيق الغاية المرجوة، لافتاً إلى ضرورة عدم نشر أى معلومات كاذبة دون التحقق من مصداقيتها. وقال «الشريف»، إن توعية الناخبين وفق القانون من مهام الهيئة وهى توعية تثقيفية تتضمن حث المواطن على المشاركة فى الانتخابات وشكلت الهيئة فى هذا الإطار لجنة يرأسها أحد أعضاء الهيئة لوضع برنامج لحملات إعلامية تشمل التعاون مع المراكز المتخصصة والبحثية لإصدار كتيبات متعلقة بدور المواطن المصرى لتوصيل رسالة الحرص على المشاركة فى العملية الانتخابية، مضيفاً أن الدورات عبارة عن إعداد أفلام قصيرة وندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات، مرحباً بمتابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والعالمية الانتخابات شريطة التحلى بالمصداقية والوضوح والشفافية.
