اتجهت أنظار العالم مؤخرا إلى القارة السمراء, تلك القارة التى ظلت لعقود طويلة تتلقى دولها المعونات الاقتصادية وينظر لها الجميع باعتبارها قارة فقيرة, الآن أصبحت أفريقيا أرضا للفرص المربحة. فى شهر يناير القادم سيتم رسميا إعلان منطقة التجارة الحرة الأفريقية بين أكبر تكتلات أفريقية هى «الكوميسا» ومصر عضو فيها و«السادك» وجماعة شرق أفريقيا ومليارات الدولارات فى انتظار المستثمرين فى عام 2018, الخريطة الاقتصادية تتجه إلى دول بعينها لحين استبيان كيفية الاستفادة من الدول الأخرى والرئيس المصرى زار 10 دول أفريقية خلال العام الماضى, ومن أهم الدول التى يتطلع العالم إليها: تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد, بينما كانت كينيا وأوغندا فقط هما الدولتين اللتين يمكن التعامل معهما فقط من قبل وبحذر. الأراضى غير المزروعة فى قارة أفريقيا بلغت 600 مليون هكتار وهى تمثل 50% من الأراضى الخصبة غير المستغلة فى العالم, وتمتلك أفريقيا 65% من الناتج العالمى من الذهب فى العالم و51% من الاحتياطى العالمى للفوسفات. وقد تبدو السلبيات فى القارة والتحديات كثيرة ولكن أمام حجم الاستثمارات الكبير المنتظر, فإن هناك خططا لمواجهة تلك المشاكل والتحديات ومن أهم هذه التحديات كما ذكرتها الدكتور أمانى أبوزيد المفوض العام للبنية التحتية لمنظمة الوحدة الأفريقية, السياسات المتغيرة والقرارات التى تختلف من حين لآخر ويفاجأ بها المستثمر بعد ترتيب أوراقه, كذلك غياب المهارات المدربة وهو ما سيتم معالجته ببرامج تدريبية لأن فتح مجال الاستثمار فى أفريقيا سيفتح المجال للملايين من فرص العمالة أمام الشباب من مختلف الدول, خاصة أن غالبية الدول الأفريقية تتميز بتوافر عدد كبير من السكان الشباب فى سن 19 عاما فأكثر, بالإضافة إلى تفشى الفساد فى العديد من الدول الأفريقية مما دعا صندوق النقد الدولى لإيقاف معوناته إلى دول أفريقيا فى عام 2000 وقد حذت دول أخرى حذوها مما أدى إلى انخفاض ميزانية التنمية فى البلاد بنسبة 80% وتم إدراج مالاوى ضمن برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون فى عام 2006. أما عن مصر فإن حجم التبادل التجارى بينها وبين دول أفريقيا قد بلغ 2 مليار و431 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2017 وتزمع مصر من خلال رجال الأعمال والمصدرين زيادة البعثات التجارية وإنشاء مخازن بضاعة حاضرة فى العديد من الدول الأفريقية, حيث أكد رجال الأعمال أن تجربتهم مع الدول الأفريقية قد حققت نجاحا كبيرا خاصة فى إطار الصادرات الكيماوية والحاصلات الزراعية والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية والأدوية والمستلزمات الطبية وهى كلها سلع يحتاج إليها السوق الأفريقى الذى يناسبه تماما التعامل بنظام البضاعة الحاضرة.