أعلن الددكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب البشرى بجامعة بنها ومستشار وزير التعليم العالى الأسبق انه انتهى من إعداد أكبر خطة لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر . وقال راجح أن الخطة تعتمد على 3 محاور هى العامل البشرى من أطباء وهيئة تمريض وأطقم طبية والتجهيزات الطبية بالمنشآت الصحية ونظام صحى سليم وموحد . مشيرا إلى أن المحور الأول والمتعلق بالطبيب يتضمن سلسلة من الآليات منها تحديد عدد ساعات عمل مناسبة للطبيب واعطائه الأجر المناسب لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء ذوى الكفاءة والخبرة من مستشفيات الصحة الى المستشفيات الخاصة أو إلى خارج البلاد بما يفرغ البلاد من الكفاءات فى هذا المجال والتعليم الطبى المستمر وآلياته بالاعتماد على الأيام العلمية بالمستشفيات واجتماعات الأقسام الدورية والمؤتمرات والدورات ومواقع الإنترنت الطبية وانشاء منظومة تدريب طبية بمعايير عالمية وتوحيد فلسفة وطريقة التدريب . وأكد راجح فى دراسته على أهمية إعطاء الطبيب الذى يعمل بالجامعة ما يكفيه للبحث العلمى وخلق أجيال متعاقبة من الأطباء وعدم السماح له بالجمع بين الأستاذية والعمل الخاص وفقد ميزة الأستاذية حال قيامه بفتح عيادة خاصة لأنه لن يستطيع الوفاء بعدد ساعات العمل المطلوب منه فى الجامعة يوميا . وأكد وكيل كلية طب بنها على ضرورة قيام وزارتي الصحة والتعليم العالى بالإشراف التام من الناحية الطبية لجميع مستشفيات الوزارة لرفع كفاءتها لحين وضع هياكل علمية قادرة على تنفيذ سياسات الدولة وهذا عن طريق أعضاء هيئة التدريس وعمل مبادرات جامعية بالتنسيق مع وزارة الصحة لخلق اجيال من الاطباء قادرة على مواجهة التحديات الموروثة والتنسيق بين نقابات الاطباء والصيادلة والمهن الطبية وبين الوزارات المعنية وضرورة ربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية على مستوى مصر بشبكة معلوماتية واتصال مركزى بغرف عمليات الوزارة والمحافظات لمعرفة مدى جاهزية جميع انواع الطوارئ الخاصة بالمرضى كالعناية المركزة والحضانات وبنوك الدم واسرة المستشفيات ومدى احتياجاتها وربط الأبحاث العلمية بالدراسة العملية والصحية اتساقا مع الخطة الاستراتيجية للددولة والوزارة . كما استعرضت الخطة آليات تطوير عمل هيئة التمريض ورفع رواتبها وكذلك احتياجات المنشآت الطبية وتطبيق فكرة التسجيل الطبى وتصنيف الحالات قبل دخولها المستشفيات إلى 4 مستويات وفق التصنيفات العالمية هى الأحمر والأصفر والأخضر والأسود . وأكد راجح فى دراسته على عدد من النقاط اهمها تجريم الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية والتزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين فى القطاع الصحى وخضوع كافة المنشآت الطبية للرقابة والالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية وعدالة الخدمات الصحية العلاجية والتوسع فى خدمات التأمين الصحى والتوسع جغرافيا فى نظام المؤسسات العلاجية وزيادة الاهتمام بالبحوث التطبيقية والتوسع فى اساليب الاستقصاء ومؤشرات التنبوء للامراض .