غدًا.. تطبيق تدوين السعر على المنتجات وإلزام التجار بحيازة الفاتورة الضريبية

كتبت-جيهان موهوب:
يبدأ غدًا الاثنين، تطبيق القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 الخاص بوضع الأسعار علي المنتجات والتي أصدره وزير التموين.
وبحسب القرار يتم كتابة الأسعار في ثلاثة صور، الأولي. طباعة السعر علي العبوة، والثانية لصق استيكر علي المنتج، والثالثة وضع الأسعار علي الرف أسفل المنتج مباشرة بشكل واضح للمستهلك.
قال ايمن حسام الدين مستشار وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، إن القرار ينطبق علي جميع المنتجات الغذائية كمرحلة أولي وسوف يتم تطبيقه على جميع المنتجات في المراحل القادمة وبعد ثبات نجاحه في ضبط السوق، مشيرا إلي أن الهدف من القرار هو ضبط قطاع التجارة الداخلية والقضاء علي العشوائية وتلاعب بعض التجار خاصة أن القرار ألزم التجار بحيازة الفاتورة الضريبية والتي تتضمن سعر الاستلام من المصنع وسعر البيع للمستهلك وبالتالي فإن تحديد هامش الربح للبقاليين أو منافذ البيع
لم يعد حسب هوي التاجر بل متفق عليه بين التاجر والمصنع أو بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة أي كان السعر.. فالوزارة لا تتدخل في السعر فقط نحن نسعي لضبط السوق دون التدخل في الأسعار ودون وضع تسعيرة جبرية.
وقال حسام الدين إن القرار يحدد بنود الرقابة.. فمن قبل كانت عملية الرقابة علي السعر ليس لها ملامح ومهما كان السعر مغالي فيه لا يمكن عقاب التاجر عليه ، بينما الآن الوضع مختلف لان الرقابة تكون وفقا للسعر المدون في الفاتورة الضريبية وفي حالة مخالفته يتم تحرير محضر للتاجر بالبيع باعلي من السعر.. وفي حالة عدم حيازة التاجر للفاتورة الضريبية يتم التعامل معه باعتباره حائزا لبضاعة مجهولة المصدر ويتم مصادرتها. الامر الذي يؤكد أن طريقة كتابة السعر ليست مهمة ولكن الاهم هو السعر المدون في الفاتورة.