مساعد وزير التموين: تدوين السعر على العبوات إلزامي وليس استرشاديًا

كتبت:جيهان موهوب
قال أيمن حسام مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية إن القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2017 الخاص بكتابة السعر على المنتجات أكبر من مجرد قرار لوضع الأسعار على المنتجات، فهو ثورة في قطاع التجارة الداخلية لأنه للمرة الأولى يتم إلزام التاجر بحيازة فاتورة توضح مصدر السلع ومدون فيها السعرين.. سعر الشراء من المصنع أو تاجر الجملة وسعر البيع للمستهلك.
وقال: إن ما تردد عن تعرض الوزير لضغوط من قبل التجار للتراجع عن القرار، ليس له أساس من الصحة لأن وزارة التموين تمثل الدولة، والدولة المصرية قوية لا يستطيع أحد الضغط عليها، كما إننا نعمل مع جميع الجهات المعنية ومنها الغرف التجارية واتحاد الصناعات باعتبارهم شركاء في القرار والذي يمثل التاجر والصانع والمستهلك.
وإذا كانت الوزارة تضع المستهلك في قمة أولوياتها فهي ليست بمعزل عن التاجر والصانع فلا نستطيع أن نجور عن أحد الأطراف.
وأشار : إلى أن وزارة التموين تتبع آلية في إصدار القرارات وهي عرض الأمر على كافة الأطراف المعنية ومناقشته من خلال عقد لقاءات واجتماعات وكذلك جولات في الشارع لدراسة الموضوع من كافة اطرافه.
وقال مساعد الوزير: إن القرار ليس مجرد إعلان عن الأسعار على المنتج سواء كانت
مطبوعة أو استيكر أو موجودة علي الرف، الأهم هو تحديد سعر البيع في الفاتورة وهو السعر الذي حدده المصنع، وفي حالة البيع بسعر أعلى من سعر البيع الذي حدده المصنع يعتبر "مخالفة بيع بأزيد من السعر"، مع العلم أن السعر المدون في الفاتورة هو سعر الزامي وليس استرشاديا وهو ما اغضب الكثير من التجار، والجديد أيضا هو عدم السماح بتداول السلع بدون فاتورة كما كان يحدث من قبل الأمر الذي يعني وجود آلية لتتبع السلع مجهولة المصدر وهو ما لم يكن موجودا من قبل.
وبالإضافة إلى أن القرار يحول دون قيام التجار بحجب السلع لبيعها في فترات النقص بسعر أغلى وتحقيق أرباح على حساب المستهلك، لان الفاتورة الضريبية تتضمن رقم التشغيلة لكل منتج وسعر الاستلام من المصنع وسعر البيع للمستهلك.. وبالتالي يمكن للجهات الرقابية المقارنة بكل سهولة بين المنتج الموجود المدون بياناته في الفاتورة والمنتج الموجود في المحل، هل تم استلامه حديثا اما انه تم تخزينه من فترة طويلة للبيع في فترات النقص بسعر اغلى، ولا شك أن إصدار فواتير ضريبية للسلع يعد مصدرا للضرائب العامة للدولة وهو ما يعود بالنفع على كافة القطاعات فيما بعد.