ميزان «النقض».. قوى ضد الإرهاب.. رحيم بالحريات

شهد عام 2017 العديد من الأحكام القضائية، التى أصدرتها محكمة النقض، والتى شغلت الرأى العام ولاتزال تشغله حتى الآن.. نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
التخابر مع قطر
أصدرت محكمة النقض، فى 16 سبتمبر الماضى، حكما نهائيا بتأييد حكم السجن المؤبد ضد الرئيس المعزول محمد مرسى و6 آخرين فى قضية التخابر مع قطر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر، وإلغاء حكم السجن 15 عاما بحق «مرسى» وآخرين فى نفس القضية.
وأيدت المحكمة إعدام 3 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية «أحمد عفيفى ومحمد عادل وأحمد إسماعيل»، فى الطعن المقدم منهم على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 19 يونيو الماضى بإجماع الآراء بالإعدام شنقا، وبالسجن لمدة 40 عاما على مرسى وسكرتيره أمين الصرفى والمؤبد لأحمد عبدالعاطى مدير مكتبه وبالسجن 15 عاما على كريمة الصيرفى، والمشدد 15 عاما على كل من أحمد على عفيفى وخالد حمدى عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلانى، وكريمة عبدالحميد الصيرفى، وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال.
مذبحة بورسعيد
أيدت المحكمة، فى 20 فبراير الماضى، الحكم بإعدام 11 مهتما فى القضية المعروفة ب«مجزرة بورسعيد» التى راح ضحيتها 74 مشجعا.
كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى يونيو 2015، بإعدام 11 متهما والسجن المشدد ل 10 آخرين فى اتهامهم بالمذبحة التى راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير النادى الأهلى فى الأول من شهر فبراير 2012، خلال مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى بالدورى المصرى لكرة القدم.
اغتيال نجل القاضي
أيدت المحكمة، أحكام الإعدام ضد 3 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لإدانتهم باغتيال نجل المستشار «محمود السيد المرلى» الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة فى شهر سبتمبر 2014.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قد سبق وقضت بإعدام 5 متهمين شنقًا، 3 حضوريًا و2 غيابيًا، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما أدانتهم بارتكاب جريمة قتل «محمد» نجل المستشار المرلى، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية أمام منزله أودته صريعًا.
«أحداث الإسماعيلية»
رفضت المحكمة، فى 15 نوفمبر، طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و35 آخرين على الحكم بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميا ب «أحداث الإسماعيلية» وتأييد الحكم.
كانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قد قضت بمعاقبة بديع و35 آخرين بالسجن المؤبد، فيما قضت بأحكام متفاوتة على آخرين، فى القضية التى وقعت أحداثها فى 5 يوليو 2013، عندما اندلعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام الإخوان وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
«شعيشع» واقتحام السجون
رفضت المحكمة، فى 5 ديسمبر الماضى، الطعن المقدم من حسن على أبوشعيشع النائب البرلمانى السابق عن حزب الحرية والعدالة، وآخر على الحكم الصادر بسجنهما 25 عاما للأول و3 سنوات للآخر لاتهامهما ب«اقتحام السجون».
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، أبوشعيشع بالسجن المؤبد، وطارق قنعان بالسجن 3 سنوات، فى إعادة إجراءات محاكمتهما ب«اقتحام السجون»، فيما صدر حكما غيابيا بإعدام «أبوشعيشع» فى القضية، والتى أدين فيها محمد مرسى، وعدد من قيادات وأعضاء الإخوان، وكتائب القسام، وحزب الله بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد.
نجل شقيق مرسي
أيدت المحكمة، فى 2 نوفمبر الماضى، الحكم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ضد 3 متهمين، من بينهم نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسى، لإدانتهم بارتكاب جرائم العنف والتخريب والاعتداء على المواطنين واقتحام مبنى كلية الآداب بجامعة الزقازيق وإتلاف محتوياته فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين على حكم سجنهم.
«خلية طنطا»
فى يوم 7 نوفمبر، قضت المحكمة، بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين فى قضية ب«خلية طنطا الإرهابية»، وإلغاء الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بإعدام متهم ومعاقبة 6 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وذلك لاتهامهم بعدة تهم فى الفترة من أغسطس 2013 وحتى مارس 2014 وهى بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون، تدعو للخروج على الحاكم واستهداف ضباط الجيش والشرطة وقلب نظام الحكم، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص، وتصنيع مجموعة من كواتم الصوت وحيازتها، وحيازة جهاز التلسكوب المُستخدم للتركيب أعلى الأسلحة الآلية، وحيازة منشورات ومطبوعات تروج لأفكار الجماعة الإرهابية.
مؤبد «دومة»
قبلت المحكمة، الطعن المقدم من أحمد دومة الناشط السياسى على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء»، فى يوم 12 أكتوبر الماضى، وقررت المحكمة إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، فى فبراير 2015، «دومة» و229 آخرين بالسجن المؤبد وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت أثناء الاشتباكات التى اندلعت بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى فى شهر ديسمبر 2011، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
حبس «عبد الفتاح»
قضت المحكمة، فى 8 نوفمبر، بقبول الطعن المقدم من الناشط علاء عبدالفتاح، وآخرين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم جزءا، وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد 5 سنوات بالحبس 5 سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمراقبة فى قضية «أحداث مجلس الشورى».
كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت «عبد الفتاح» ومتهمًا آخر بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، كما قضت بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين «غيابيًا» بالسجن 15 سنة، لاتهامهم بالاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
فساد «علام»
قبلت المحكمة، فى 9 نوفمبر الماضى، طعن وزير الرى الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام، على الحكم الصادر بحبسه 7 سنوات فى اتهامه بإهدار المال العام، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
كانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكمها ضد «علام»، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، فى اتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.