وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية وراء القرار.. والرسوم لا تسرى على المناطق الحرة أرسل قطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك إلى كافة المنافذ الجمركية منشور تعريفات رقم «12» للبدء فى تنفيذ القرار الوزارى رقم 1581 والذى أصدره وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل والخاص بفرض رسم صادر على الأعلاف. حمل المنشور توقيع سوزان فتح الله المدير العام بالإدارة العامة للتعريفة، ومجدى الأنصارى رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ. يذكر أن قرار رسوم الأعلاف جاء تنفيذًا لقرارات اتخذتها المجموعة الاقتصادية، بالإضافة إلى مطالبات وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية لوزير التجارة بفرض رسم صادر وهو ما استجاب له الوزير. وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارًا بفرض رسم صادر 900 جنيه على الطن من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف بدلًا من 600 جنيه للطن لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية. نص القرار على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الانتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل مصر وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقال الوزير إن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلى من مكونات الأعلاف فى ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية مما ساهم فى تقليل الكميات المعروضة وبالتالى زيادة الأسعار بطريقة مطردة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر استلزم تعديل رسم الصادر ليتلاءم مع هذه التطورات من 600 جنيه على الطن إلى 900 جنيه. وأوضح الوزير أن هذا التعديل الذى جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية سيسهم فى الحد من تصدير هذه الاصناف وتوفيرها للسوق المحلى ومن ثم استقرار الأسعار، لافتًا إلى أن هذا القرار يتماشى مع قرار المجموعة الاقتصادية فى هذا الشأن. وأشار الوزير إلى أن الدراسة التى أجرتها الوزارة أوضحت أن الأصناف التى يشملها القرار هى بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول (عدا سرسة الأرز) والبرسيم وقش وقشور الحبوب والمنتجات العلفية ومنتجات نباتية مستخدمة فى تغذية الحيوانات (عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة) قد شهدت الكميات المصدرة منها ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت 52 ألف طن عام 2016 ثم ارتفعت إلى 121 ألف طن حتى نهاية نوفمبر 2017، انعكس ذلك على أسعار مكونات الاعلاف حيث تراوح سعر الطن ما بين 350 إلى 3300 جنيه للطن فى عام 2016 ثم ارتفع إلى ما بين 400 إلى 3800 جنيه للطن فى عام 2017. ونوه قابيل بأنه سبق أن طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومنتجو الثروات الحيوانية والألبان بتدخل وزارة التجارة والصناعة لاعادة الاستقرار فى أسعار هذه السلع والحد من تصديرها والذى يمثل اهم اسباب ارتفاع اسعارها بالسوق المحلى حيث تم اصدار القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف بواقع 300 جنيه للطن لمدة عام، كما استمر فرض هذا الرسم بموجب قرار وزاري يصدر كل عام انتهاءً بالقرار الوزارى رقم 1320 لسنة 2016 والذى تضمن تعديل رسم الصادر حيث تم زيادته من 300 جنيه للطن إلى 600 جنيه للطن وذلك نظرًا لزيادة الكميات المصدرة بنسبة بلغت 150% مقارنة بعام 2015.