وزير الصناعة يُصدر قرارًا بفرض رسم صادر 900 جنيه على طن بعض مكونات الأعلاف لمدة عام

قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فرض رسم صادر 900 جنيه على الطن من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف بدلا من 600 جنيه للطن لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
ونص القرار على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ومن جانبه، قال وزير التجارة والصناعة إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلي من مكونات الأعلاف في ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مضطردة، مشيرا إلى أن هذا الأمر استلزم تعديل رسم الصادر ليتلائم مع هذه التطورات من 600 جنيه على الطن إلى 900 جنيه.
وأضاف الوزير أن هذا التعديل الذي جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع آراء الجهات المعنية سيسهم في الحد من تصدير هذه الاصناف وتوفيرها للسوق المحلي ومن ثم استقرار الأسعار، لافتا إلى أن هذا القرار يتماشي مع قرار المجموعة الاقتصادية في هذا الشأن.
ولفت الوزير إلى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة أوضحت أن الأصناف التي يشملها القرار هي بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول (عدا سرسة الأرز) والبرسيم وقش وقشور الحبوب والمنتجات العلفية ومنتجات نباتية مستخدمة في تغذية الحيوانات (عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة) قد شهدت الكميات المصدرة منها ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت 52 ألف طن عام 2016 ثم ارتفعت إلى 121 ألف طن حتى نهاية نوفمبر 2017 انعكس ذلك على أسعار مكونات الأعلاف حيث حيث تراوح سعر الطن ما بين 350 إلى 3300 جنيه للطن في عام 2016 ثم ارتفع إلى ما بين 400 إلى 3800 جنيه للطن في عام 2017
وأشار قابيل إلى أنه سبق أن طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنتجي الثروات الحيوانية والألبان بتدخل وزارة التجارة والصناعة لاعادة الاستقرار في أسعار هذه السلع والحد من تصديرها والذي يمثل أهم أسباب ارتفاع أسعارها بالسوق المحلي حيث تم إصدار القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الاعلاف بواقع 300 جنيه للطن لمدة عام.
وأكد استمرار فرض هذا الرسم بموجب قرارًا وزاريًا يصدر كل عام انتهاءً بالقرار الوزاري رقم 1320 لسنة 2016 والذي تضمن تعديل رسم الصادر حيث تم زيادته من 300 جنيه للطن إلى 600 جنيه للطن وذلك نظرًا لزيادة الكميات المصدرة بنسبة بلغت 150% مقارنة بعام 2015.