قابيل: فرض 900 جنيه رسمًا صادرًا للطن على بعض مكونات الأعلاف لمدة سنة

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسم صادر 900 جنيه علي الطن من صادرات بعض اصناف مكونات الاعلاف بدلا من 600 جنيه للطن لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
ونص القرار علي عدم سريان هذه الرسوم علي الرسائل المصدرة الي المشروعات الانتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويتضمن بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول (عدا سرسة الارز) والبرسيم وقش وقشور الحبوب والمنتجات العلفية ومنتجات نباتية مستخدمة في تغذية الحيوانات (عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة)
وقال الوزير ان هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي توفير احتياجات السوق المحلي من مكونات الاعلاف في ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الاسعار بطريقة مضطردة ، مشيرا الي ان هذا الامر استلزم تعديل رسم الصادر ليتلاءم مع هذه التطورات من 600 جنيه علي الطن الي 900 جنيه.
واوضح الوزير ان هذا التعديل الذي جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية سيسهم في الحد من تصدير هذه الاصناف وتوفيرها للسوق المحلي ومن ثم استقرار الاسعار ، لافتا الي ان هذا القرار يتماشي مع قرار المجموعة الاقتصادية في هذا الشأن.
واشار قابيل، الي ان الدراسة التي اجرتها الوزارة اوضحت ان الاصناف التي يشملها القرار هي بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول (عدا سرسة الارز) والبرسيم وقش وقشور الحبوب والمنتجات العلفية ومنتجات نباتية مستخدمة في تغذية الحيوانات (عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة) قد شهدت الكميات المصدرة منها ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت 52 الف طن عام 2016 ثم ارتفعت الي 121 الف طن حتي نهاية نوفمبر 2017 انعكس ذلك علي اسعار مكونات الاعلاف حيث حيث تراوح سعر الطن ما بين 350 الي 3300 جنيه للطن في عام 2016 ثم ارتفع الي ما بين 400 الي 3800 جنيه للطن في عام 2017
ونوه قابيل، الي انه سبق ان طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ومنتجي الثروات الحيوانية والالبان بتدخل وزارة التجارة والصناعة لاعادة الاستقرار في اسعار هذه السلع والحد من تصديرها والذي يمثل اهم اسباب ارتفاع اسعارها بالسوق المحلي حيث تم اصدار القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر علي بعض مكونات الاعلاف بواقع 300 جنيه للطن لمدة عام ،كما استمر فرض هذا الرسم بموجب قرارًا وزاريًا يصدر كل عام إنتهاءً بالقرار الوزاري رقم 1320 لسنة 2016 والذي تضمن تعديل رسم الصادر حيث تم زيادته من 300 جنيه للطن الي 600 جنيه للطن وذلك نظرًا لزيادة الكميات المصدرة بنسبة بلغت 150% مقارنة بعام 2015.