حقيقة انخفاض أسعار السيارات خلال 2018

كتب باسل الحلواني:
خلال الأيام الماضية ترددت أنباء عن انخفاض أسعار السيارات في مصر مع مطلع عام 2018، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار جميع العلامات التجارية خلال العام الحالي، وهو ما أدى إلى عزوف العديد من العملاء عن الشراء، انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة.
«هل ستنخفض أسعار السيارات؟».. سؤال بات يطرح نفسه بقوة، خاصةً مع اقتراب موعد تطبيق إعفاء جمركي جديد على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي بعد أيام، وفقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية، بالإضافة إلى السيارات الواردة من المغرب وفقا لاتفاقية أغادير.
حسب اتفاقية الشراكة الأوربية التي بدأ تفعيلها مطلع 2010، فإن الجمارك على الواردات الأوربية يتم تخفيضها سنوياً بنسبة 10%، وهو ما يعني أن إجمالي التخفيضات من 2010 وحتى 2018 سيصل إلى 80%، ليصل إلى صفر بحلول يناير 2019، ومعنى هذا أن مقدار الانخفاض يقدر ب80% منذ بدء سريان تطبيق الاتفاقية، وبالتالي فالنسبة المقرر خفضها لعام 2018 لن تزيد على 10%.
ويرى اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن المواطن المصري لن يشعر بتراجع الجمارك على السيارات الأوربية، مؤكداً أن وصول الدولار إلى سعره العادل الذي يقدر ب13 جنيهًا، هو ما سيؤدي إلى تراجع أسعار السيارات بنسبة تقدر ب 15% .
ويشير «مصطفى» إلى أن الأمور لن تعود لوضعها الطبيعى إلا بعد تحسن الوضع الاقتصادى العام، وهو ما
بدأت بشائره تظهر بالفعل، وهناك بعض المؤشرات الإيجابية التى تؤكد عودة الاقتصاد المصرى بقوة خلال عام 2018 فى ظل تحسن مصادر العملة الصعبة بعد عودة السياحة، واكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة.
يقول اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، إن خفض الجمارك على السيارات الأوروبية يتم تدريجيا منذ سنوات عديدة، ومع ذلك لم يكن له تأثير ملحوظ على الأسعار.
وحذر من تعارض بعض بنود قانون استراتيجية صناعة السيارات، المزمع إقراره مع بداية 2018، مع نصوص اتفاقية الشراكة الأوربية، مؤكداً على ضرورة عمل التعديلات اللازمة على الاستراتيجية بما يضمن التلبية الكاملة لالتزامات مصر الدولية.
ونفى خالد حسني، المتحدث الرسمي باسم مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حدوث انخفاض في أسعار السيارات في مصر بنسبة تصل إلى 20% بداية من يناير 2018، موضحاً أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تتراجع فيها الأسعار، هي انخفاض أسعار صرف النقد.
ويوضح «حسني» أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، أدى إلى تراجع أسعار السيارات في السوق المحلي، ولكن بنسب طفيفة.
يذكر أن مصلحة الجمارك تخفض فى يناير من كل عام قيمة الجمارك المفروضة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، بحسب اتفاقية الشراكة التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى والتى تستهدف الوصول بجمارك السيارات الأوروبية إلى 0% بحلول عام 2019، وفى المقابل تمنح الاتفاقية صادرات مصر الصناعية إلى أوروبا إعفاءً كاملًا من الجمارك.