انتقد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عدم حضور نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اجتماع اللجنة أمس برئاسة النائب خالد الازهرى وكيل اللجنة لمناقشة الجزء المتعلق بالوزارة فى بيان الحكومة المقدم من رئيس الوزراء للمجلس . وطالبوا الحاضرين من ممثلين عن الوزارة بتسجيل الاعتراض على عدم حضور الوزيرة وتقديم عذر مكتوب للمجلس لبيان سبب عدم الحضور وإنهاء الاجتماع لحين حضورها. وقال محمد الصياد ممثل وزارة التأمينات إن الوزيرة لم تحضر الاجتماع وذلك لحضورها اجتماع الدكتور كمال الجنزورى فى رئاسة الوزراء. واستنكر الأزهرى أن تتجاهل الوزيرة حضور اجتماع اللجنة وأكد أن عدم حضورها لمناقشة بيان الحكومة هو أسلوب غير لائق ومرفوض وأنه سوف يتخذ الإجراء القانونى ضد عدم التزام الوزيرة بالاجتماع عقب عرض الأمر على د.سعد الكتاتنى رئيس المجلس. وطالب النائب يسرى البيومى بالانسحاب من الاجتماع اعتراضا على عدم حضور الوزيرة او إنهاء الاجتماع لحين التمكن من إجبارها على الحضور وقال إن هذه الحكومة ليست حكومة ثورة وأن سلوك الوزراء المستمر فى التجاهل والاعتذارات سلوك مرفوض. وانضم النائب كمال أبوعيطة للبيومى في رأيه وأدان أسلوب الحكومة وطالب بسحب الثقة لان الحكومة المجتمعة فى رئاسة الوزراء لا تفعل شيئا ولا تقدم أى حلول للشعب فى كل القضايا المنظورة أمامها. وأكد النائب ناصر عثمان أن القضية ليست عدم حضور الوزيرة ولكن "هؤلاء القوم" لم يسلموا بأن هناك ثورة وعدم حضور الوزيرة هو عدم احترام لممثلى الشعب وانها بذلك لا تحترم إرادة الشعب فى اختيار النواب ولا يوجد عذر مقبول لعدم الحضور وتساءل: "أى اجتماع أهم من اجتماع الحكومة بالشعب؟!"، وطالب بإنهاء الاجتماع لحين حضور الوزيرة. بدوره طالب النائب علاء الدين عبداللطيف سليمان أمين سر اللجنة بإصدار بيان شديد اللهجة للحكومة يضم استنكار واعتراض المجلس على عدم حضور الوزيرة حتى لا يتكرر عدم حضور الوزراء مرة أخرى.