هدد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الحكومة بعقد جلسة سرية للمجلس لمناقشة أسلوب التعاون بين المجلس والحكومة بعد تكرار ظاهرة غياب الوزراء عن حضور مناقشات المجلس ولجانه التى تفجر قضايا عامة تستوجب حضور الوزراء وممثلى الحكومة. وكان النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية قد فجر مشكلة تكرار تجاهل الوزراء والمسئولين الحكوميين دعوة اللجان البرلمانية لمناقشة القضايا التى يحيلها إليها رئيس المجلس . وأكد الجمال غياب وزير الإدارة المحلية للمرة الثالثة عن اجتماع لجنة الإدارة المحلية الذى كان مخصصا لمناقشة طرد 3200 مواطن من مساكن مستأجرة من الدولة منذ عشرات السنين . وقال سرور: إن غياب المسئولين الحكوميين عن اجتماعات اللجان أصبحت شكوى عامة من رؤساء اللجان . وفى نفس السياق تعهد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية بإحضار الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر الى لجنة التعليم بالمجلس للرد على أسباب غلق كلية الدراسات الاسلامية بالمنيا بعد افتتاحها بأيام . وجاء ذلك ردا على طلب الدكتور سعد الكتاتنى الذى استفسر من الحكومة عن أسباب غلق الكلية وتشريد الطالبات بها بعد تشغيلها العام الحالى بأيام دون سبب واضح لغلق المبنى المجهز للعمل حديثا . اقرار المحاكم الاقتصادية من جهة أخرى أقر مجلس الشعب بصفة نهائية فى جلسته "الأحد" مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الذى وافق المجلس على مواده خلال جلسات المجلس السابقة . وأعلن سرور أن وزير العدل استجاب لطلبات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعادة المداولة فى المادتين 6 و12 بشأن تقسيم القوانين إلى 11 قانونا ولها نصاب معين و5 قوانين ولها نصاب آخر وأن اللجنة طلبت توحيد النصاب والوزير استجاب لرغبة أعضاء اللجنة التشريعية . كما أقر المجلس بصفة نهائية مشروع قانون البناء والتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى بناء على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب طارق طلعت مصطفى رئيس لجنة الإسكان من أجل تخفيف العقوبات الواردة فى القانون ومن أجل تشجيع المواطنين على أعمال البناء . وكان الدكتور سرور قد نفى فى بداية الجلسة ما نشر فى إحدى الصحف بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد رفضت مشروع قانون بتعديل قانون المرور و أعادته للحكومة مرة أخرى . (ا ش ا)