كتب- صلاح الدين عبدالله: كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن استمرار الاتجاه الإيجابي لنمو نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر بمعدلات ملحوظة منذ صدور القانون 141 لسنة 2014 المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر. واستمر ارتفاع قيمة التمويل القائم في نهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى ما يزيد عن 6.1 مليارات جنيه بزيادة 10% عن نهاية الربع الثاني من العام الحالي . كما ارتفع عدد الحاصلين على تمويل من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ليبلغ 2.1 مليون مواطن من أصحاب المشروعات الحرفية أو التجارية أو الصناعية أو خدمية متناهية الصغر. وارتفع عدد الجهات الحاصلة على ترخيص إلى ما يزيد عن 840 جهة حتى شهر نوفمبر الماضي، تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجهورية بالإضافة إلى ما يزيد عن 750 فرعًا. وتحصل الجهات العاملة في هذا القطاع على التمويل اللازم لمباشرة النشاط سواء من مواردها الذاتية أو من مصادر تمويل مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويعد هذا النشاط من الأنشطة الهامة التي تهتم بها وتدعمها الدولة لما لها من أثر اقتصادي ملموس على قطاع عريض من المجتمع ونشر الشمول المالي ووصول الخدمات المالية المختلفة إلى أوسع نطاق. وفي خطوة نحو تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقب عليها الهيئة، أوضح عمران أن الهيئة قامت بالتنسيق عبر ذراعها التدريبي – معهد الخدمات المالية - لعقد لقاء جمع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين بهدف دعم وتحفيز منتجات التأمين متناهي الصغر.