انتقادات حادة لمنظومة التعليم الجديدة

كتبت - أمانى زكى:
فى إطار الحديث المكرر حول تطوير المنظومة التعليمية أطلق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عدة نقاط لتحديد ملامح نظام تعليمي جديد يبدأ تنفيذه من العام القادم، ويستهدف أن يتقن الطالب الثلاث لغات فى المرحلة الابتدائية ، فى المرحلة الإعدادية يختار الطالب مادة من 4 مواد بجانب دخول التربية المهنية بمشاركة المواد الأخرى، تستعين الوزارة بجهات متعددة منها البنك الدولى وسنغافورة وفنلندى والجايكا فى المنظومة الجديدة.
كما تضمن التغيير 3 مراحل بدءاً من العام المقبل هى رياض الأطفال والأول الابتدائى والأول الثانوى. مدرس الفصل لن يكون له علاقة بالامتحانات، وسيكون هناك ربط بين مكافآت المعلمين ونتيجة الطلاب فى الفصل وتخطط الوزارة لتقديم تعليم جيد بجودة عالية لخفض الطلب على التعليم الدولى والخاص.
وبناء على ذلك اعتبر تربويون أن ما طرحه « شوقى « خيالا ولن يجد تطبيقًا فعليًا على أرض الواقع، ويحتاج إلى أموال باهظة لا تستطيع الدولة تحملها حاليًا ، كما تخوفوا من جعل الثانوية العامة 3 سنوات مما يعنى استمرار الدروس الخصوصية 3 سنوات وتشكل عبئًا ماليًا جديدًا على الأسرة ، وقالوا « واهم من يتخيل أن الدروس الخصوصية ستنتهى بل سيكون هناك تحايل على الفكرة مهما حدث طالما ظل الوضع المالى للمدرس بهذا التدنى».
بينما يرى أعضاء مجلس النواب أن الحكم على التجربة حاليًا سابق لأوانه، فلابد من الانتظار حتى يدخل حيز التنفيذ أولًا ثم نتدارك السلبيات فيما بعد.
يرى الدكتور مصطفى رجب العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة سوهاج وأستاذ التربية الإسلامية ورئيس قسم أصول التربية السابق أن كل ما يقوله « شوقى» ينطبق على مدارس التجمع التجمع الخامس والأحياء الراقية ولا ينطبق على المحافظات، حيث هناك قرى بلا مدارس من الأصل ، وعلق ساخرًا « أما بنك المعرفة الذى تحدث عنه شوقى هناك مواطنون آخرون معرفتهم بالبنوك لا تتجاوز بنك القاهرة الذى يقترضون منه كى يحصلوا على لقمة العيش».
وتابع: لا يصح أن ينفرد شخص بوضع سياسة تعليمية مهما كان مركزه ، حيث هناك متخصصون تربويون لم يتم آخذ رأيهم ، ونحتاج الى رأى مركز تطوير المناهج وكليات التربية ومراكز البحوث التربوية والرأى العام صاحب الكلمة الأهم، وعلى وزير التعليم ان يعي أن قضية التعليم أمن قومى، وهو لم يعمل يومًا فى مصلحة حكومية كى يتعرف على البيروقراطية وملامحها، فهذا المجتمع لا يناسبه أسلوب الصدمات بل يجب تمهيد الأمر أولاً.
وأضاف «رجب» إذا تحولت الثانوية العامة ل 3 سنوات ستتحول الدروس الخصوصية من سنة الى 3 سنوات .
وحول الاتجاه لجعل الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة غير موحدة قال « رجب»: إن هذا الأمر غير دستورى، حيث نصت مادة المساواة أن أى شهادة
قومية تكون بذات الاسئلة ومعايير التصحيح «.
وأشار رجب إلى ان الاستعانة بالتجربة الفنلندية تحتاج الى « الإنسان الفنلندى» ليطبقها ، وهذا يتطلب تغيير ثقافة مجتمع.
وفى نفس السياق أكد الدكتور حسن شحاته الخبير التربوى واستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس أن تطوير التعليم لا يتم بالشعارات لكن يتم بالإنجازات والإجراءات ، وأضاف « أن هذا الحديث مكرر منذ 1980 أى خمسين عامًا ولا شك أنه من الغايات والأمانى الجميلة التى يتمناها كل بيت مصرى، لكن ليس بهذه الشعارات تبلغ الأماني حيث أن تطوير التعليم لابد ان يكون صادرًا عن استراتيجية تتم من خلال حوار مجتمعى ولا تتم من خلال قرارات الغرف المغلقة.
وتابع « الوزير اصدر نحو 30 فرمانًا لا علاقة لهم بأولياء الأمور ولا أهداف الدولة ولا الدستور ولا بآراء الناس فقراته «خيالية» ولا يمكن تطبيقها فى الواقع بدليل ان كثيرًا من الوزراء عجزوا عن تطبيقه سابقًا وكيف سيتم من العام القادم وهو يقول إنه سيطرحه للحوار المجتمعى.
وقال « شحاته» لو قام الوزير بتنفيذ فكره بجعل الثانوية العامة 3 سنوات سيقابل بثورة شعبية ، فضلا عن إلغائه الكتاب المدرسي والبدء فى الدراسة من خلال « تابلت» وهى فكرة خيالية وتم تطبيقها فى 6 محافظات وفشلت ، وأضاف « الوزير لا يعي انه لا يوجد انترنت فى المدارس واذا وجد فهو ضعيف للغاية والتكلفة عالية .
وتابع: « ومطلوب من الوزير وضع خطة زمنية لتدبير الأموال اللازمة لتحقيق كل هذه الأهداف، لذا فان ما يفعله تكرار لسيناريو الفشل فى المدارس اليابانية الذى اوقف مهزلتها الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما وجد أنه لم يتم تدريب مدرسين على هذا النظام .
وأضاف « الوزير يحتاج إلى مغارة على بابا كى يحقق طموحاته، وهو لم يأت بجديد فكل من سبقوه فكروا لكنهم تعثروا بسبب الميزانية، وعليه أن يقدم تعليمًا مناسبًا أولًا ويصلح الخدمات البدائية بالمدارس قبل الحديث عن التكنولوجيا « صلحوا حمامات المدارس الأول « وهل يعلم الوزير ان هناك قرى بمصر ليس بها كهرباء أو مياه فكيف نقنع هؤلاء بهذا النظام التعليمي الجديد وكيف يستوعبه المدرس ؟
ومن جانبه أكد فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن النظام التعليمى الجديد سيتم تطبيقه العام القادم، والفكرة تقوم على اعتماد الطالب على الفهم والاستنتاج والتخلى عن الحفظ والتلقين ، كما توقع انتهاء الدروس الخصوصية مع انطلاق النظام التعليمى الجديد.
«أما عن البنية التحتية مثل التابلت والانترنت سيتم توفيره من العام القادم ويبدأ بطلبة أولى ثانوى « وأضاف « بركات «أن الحديث عن سلبيات النظام سابق لأوانه لأن مثل هذه الأشياء تظهر مع التجربة والتطبيق ونستطيع الاستفادة منها لتلاشى تكرارها وعيوبها .