قررت محكمة إسرائيلية اليوم تخفيف مدة اعتقال المعتقلة الفلسطينية هناء الشلبي المضربة عن الطعام منذ شهر، إلى أربعة أشهر بدلا من ستة أشهر، كما قال محاميها لوكالة فرانس برس. وقال المحامى جواد العيماوى، مدير الدائرة القانونية في وزارة شئون الاسرى الفلسطينية "اليوم قررت قاضية إسرائيلية تخفيض مدة الاعتقال الاداري للمعتقلة هناء الشلبي، من ستة أشهر إلى أربعة أشهر". وبدأت هناء الشلبي (30 عاما) اضرابًا عن الطعام منذ اعتقالها في 16 فبراير الماضي، احتجاجًا على وضعها قيد الاعتقال الاداري، وطالبت بمعاقبة الجنود الذين اعتقلوها، بسبب قيامهم بضربها. وقال المحامي العيماوي إن الوضع الصحي للمعتقلة هناء متوسط، وان القاضية قالت في حيثيات القرار "في حال تردى وضع هناء الصحي، فإنه بالإمكان إعادة بحث قضيتها مجددا". وكان المعتقل الفلسطيني خضر عدنان أمضى 66 يومًا مضربًا عن الطعام، احتجاجًا على وضعه في الاعتقال الاداري لمدة أربعة أشهر، وعلق اضرابه بعدما حصل على تعهد بعدم تمديد الاعتقال. الا ان المحامي جواد العيماوي اكد أن المعتقلة هناء واصلت إضرابها عن الطعام، رغم تخفيض مدة اعتقالها. وتحتجز اسرائيل نحو 280 فلسطينيًا رهن الاعتقال الاداري استنادًا الى ملفات امنية سرية، ولا تعرض هذه الملفات امام المحاكم الاسرائيلية. وبدأت مؤسسات فلسطينية متعددة حملة ضد الاعتقال الاداري، حيث شملت هذه الحملة مقاطعة المحاكم الاسرائيلية من قبل المعتقلين الاداريين بدءًا من الاول من اذار / مارس الحالي. وذكر تقرير نشرته أخيرا منظمة بتسيلم الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان أن عدد الفلسطينيين الذين يخضعون للاعتقال الاداري سجل ارتفاعًا ملحوظًا العام الماضي. وهي المرة الاولى التي يرتفع فيها العدد منذ 2008. ويسمح القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني باحتجاز مشتبه به في الاعتقال الاداري بدون توجيه اي تهمة له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد بشكل متواصل.