أنهى مدحت قلادة - رئيس اتحاد المنظمات القبطية إعداد مشروع مسودة للدستور بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الأوروبية ونشطاء أقباط السويد وسويسرا، يؤكد علي "مدنية" الدولة ودعم حقوق المواطنة وعدم التمييز وإطلاق الحريات العامة في مقدمتها حرية العقيدة. وأضاف قلادة أن اتحاد المنظمات سيرسل تلك المسودة للبرلمان للاسترشاد بها في مشروع الدستور، مبديا موافقته علي المادة الثانية الخاصة ب" الشريعة الإسلامية" المصدر الرئيسي للتشريع مع إضافة حق الأقباط في الاحتكام ل"شرائعهم". في سياق متصل انتهت لجنة الإنذار المبكر من إعداد تصورها بخصوص تشكيل اللجنة التأسيسية داعية إلى عدم انضمام أعضاء من البرلمان للجنة والاكتفاء بانتخاب أعضائها. وقال الناشط جون طلعت منسق عام اللجنة إن اللجنة التأسيسية يجب أن تمثل كل الطوائف المسيحية خاصة الشباب والمرأة، رافضا اقتصارها علي التمثيل الرسمي لبعض الشخصيات عبر ترشيح الكنيسة.