«الوفد» يوافق على قانون ذوي الإعاقة

كتبت ماجدة صالح:
اجتمعت النائبة مها شعبان باللجنة النوعية لمتحدى الإعاقة وبيت الخبرة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وانتهى اللقاء بالموافقة على مشروع القانون بشكل مبدئى لما فيه من العديد من الميزات التى نادى بها ذوو الإعاقة، ولكن استقر إلى وجدان بيت الخبرة الوفدى إبداء 5 ملاحظات على 5 مواد.
وقالت نائبة الوفد مها شعبان إنها تبنت القانون وعقدت لقاءات مناقشاته بالاشتراك مع اللجنة النوعية وبيت الخبرة وأخذ الكثير من المناقشات على مدار العام الماضى، وجاءت التعديلات عقب لقاءات حوار مجتمعى داخل الحزب وداخل محافل ذوى الإعاقة وأيضا جلسات استماع لجنة التضامن بالبرلمان.
وجاءت الملاحظات النهائية لبيت الخبرة الوفدى واللجنة المشتركة التى تشرف عليها «شعبان» بالموافقة المبدئية بشكل عام على مشروع القانون، وأوصت بتعديل بنص المادة 15 ليصبح «تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية تتناسب وجميع أعداد المتقدمين.
وذكرت السبب هو أن الوضع الحالى يلزم أن توفر المدن الجامعية أماكن إقامة لجميع ذوى الإعاقة المتقدمين، فلا يجوز أن ننتقص فى نص قانونى من حق يحصلوا عليه الآن دون قانون.
وأوصى تقرير الوفد بالتمسك بنص المادة 18من مشروع القانون، كما ورد من الحكومة بعد أخذ رأى مجلس الدولة، وذلك لأن الثقافة الفكرية والفنية للمجتمع لا تتناسب ومتطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة ولا تحقق التطبيق المرجو من نصوص القانون لذا وجب ضرورة الإبقاء على لجنة عليا مختصة من كل الوزارات المعنية والمتخصصين فى شئون ذوى الاعاقة لتطوير منظومة التعليم. كذلك تعديل المادة 25 من مشروع القانون كما ورد من الحكومة بعد أخذ رأى مجلس الدولة وافقت عليه اللجنة المشتركة بالوفد لتصبح تخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفقًا لظروف كل حالة على حدة مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو
من يرعى شخصا من ذوى الاعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وقال التقرير إن السبب هو إن هناك عددًا من الحالات لا تستطيع أن تقوم بممارسة عمل أكثر من وقت محدد قد لا يتجاوز 3 ساعات والبعض لا يتحمل العمل سوى أيام قليلة فى الأسبوع. وطالب التقرير بإضافة نص المادة 24 كما وافقت عليه اللجنة النص التالى:
وتنظم اللائحة شروط تخفيض نسبة المقدم والأقساط بالنسبة للحالات التى تسبب إعاقتها ضعفًا فى دخلها بحسب ظروف كل حالة، على أن تضاف نسبة من الأسواق التى تنشئها الجهات التنفيذية وتؤجرها أو تبيعها وكذا الأراضى والمقابر، وعبر التقرير أن سبب الإضافة، «أن هناك العديد من ذوى الاعاقة لا تسمح مواردهم المالية ودخلهم بسداد ذات القيمة التى يسددها المواطن المتعافى، وذلك بسبب إعاقته التى قد تمنعه من العمل بشكل أكبر أو أكثر لزيادة موارده بعكس المواطن السليم، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة.
وطالبت أيضا النائبة بتعديل بنص المادة 28 كما وافقت عليه اللجنة، لتصبح «وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن 75% من قيمتها المدفوعة». وإضافة مع الاحتفاظ بنسب التخفيض المطبقة فعليا وقت تطبيق القانون الأفضل لذوى الإعاقة.
وذكر بيت الخبرة أن السبب هو لا يجوز أن نقر قانونًا ينتقص من ميزة محققة لهم ونقرر لهم وضع أسوأ، فهناك وسائل مواصلات تتطبق فعليا نسبة تخفيض 75% ففى هذه الحالة سيحق أن ترتفع لتكون 50% فقط، المثال على ذلك «تذكرة خط مترو الانفاق تباع لذوى الاعاقة ب50 قرشًا، وبموجب هذه المادة سيحق لإدارة المترو أن تقرر ب1جنيه كاملا فهنا قد ننتقص من ميزة ودعم لهم دون قصد، كذلك هناك وسائل نقل مجانية مثل «أتوبيس النقل العام» ووفقا لهذا النص سيتقرر له أجرة وهذا قد يمثل عبئًا جديدًا. مطالبا بإعادة صياغة المادة بتلك التعديل الإضافة لضمان تحقيق أبسط وأسهل حقوقهم والحفاظ على وضع أفضل لهم.