تساؤلات

الانفلات.. سيد المشهد!!

بعد مرور أكثر من عام على قيام ثورة 25 يناير لايزال الانفلات هو سيد المشهد.. الانفلات الأمنى لايزال مستمراً رغم كل المحاولات الجادة لعودة الشرطة إلى قوتها وإلى العمل بكل طاقتها، هناك انفلات اقتصادى وأصبح الاقتصاد الوطنى على حافة الهاوية وحافة الإفلاس بعد ضياع أكثر من نصف الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية..
انفلات فى الأسواق، السلعة الواحدة تباع بأكثر من سعر حسب هوى التجار، الأسعار تتصاعد بغير انضباط بما لا يتناسب مع دخول وإمكانيات المواطن المطحون.. هناك انفلات اجتماعياً.. والأكبر من ذلك الانفلات السياسى، حيث تخبط القرارات من الحكومة والمجلس العسكرى والذى أدى إلى الحالة التى نحن عليها الآن.
على عكس كل الدول التى قامت فيها ثورات التى اختارت وضع الدستور أولاً، حيث يتم على أساسه إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية.. ولكن السادة حكامنا فى المجلس العسكرى ومستشاروهم رأوا أن يضعوا الحصان خلف العربة.. بدأوا بالانتخابات والآن يبحثون عن وضع الدستور الذى سيتم بمقتضاه تحديد نظام الحكم فى البلاد إذا كان رئاسياً كما الولايات المتحدة أم نظاماً برلمانياً كما ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أم نظاماً مختلطاً، حيث المسئولية مقتسمة بين الرئيس والوزارة، كما هو الحال فى فرنسا، أضاعوا على الوطن عاماً كاملاً من عمره فى تخبط غير مسبوق وعشوائية.. لنبدأ مشوار الانتخابات البرلمانية وربما الرئاسية أيضاً عقب الاستفتاء على الدستور، حيث سيتم على أساسه تحديد نظام الحكم فى البلاد.
المادة 28 من الإعلان الدستورى الخاصة بتحصين اللجنة العليا لانتخاب رئيس الجمهورية، والتى تمنع الطعن على قرارات اللجنة، ألا يمثل ذلك انفلاتاً تشريعياً، فإذا كان أحكام القضاء غير محصنة ويمكن الطعن عليها أمام الدرجات الأعلى من المحاكم فى محاكم النقض أو الإدارية العليا، فلماذا هذا التعمد فى تحصين قرارات لجنة إدارية تدير انتخابات الرئاسة؟ نعلم جميعاً أن القرآن الكريم وحده هو الذى لا ينطق عن الهوى، وكلام أى بشر قابل للطعن أمام القضاء ومهما كان شأنه.. وهناك المادة 33 من الإعلان الدستورى التى تجيز قيام الناخب بالإدلاء بصوته فى أى لجنة انتخابية داخل البلاد مما يفتح باب التزوير على مصراعيه، ولابد من تعديل هاتين المادتين حتى نمنع تزوير الانتخابات الرئاسية.. فمعنى قيام المواطن بالإدلاء بصوته فى أى لجنة انتخابية إننا نعطى الفرصة لضعاف النفوس للتصويت فى أكثر من لجنة وأكثر من محافظة.. ما هذا العبث؟ ولماذا لا يتم انتخاب الرئيس بنفس طريقة الانتخابات البرلمانية فى مجلسى الشعب والشورى، حيث تم الانتخاب فى عنوان سكن كل ناخب لمنع التزوير ومنع التصويت أكثر من مرة؟ لم يتوقف الأمر عند هذا الانفلات التشريعى الذى بدأ بلجنة تعديل الدستور وانتهى بإقرار التعديلات الدستورية ثم يقوم المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى فيما يشبه دستوراً جديداً للبلاد، فلماذا كان الاستفتاء ولماذا كان مئات الملايين من الجنيهات التى صرفت عليه وهم كانوا يرتبون لشىء آخر وتم التلاعب بإرادة المواطنين الذين قال 77٪ منهم نعم للتعديلات الدستورية.
ألا يمثل ما قام به الوزير جودة عبدالخالق وزير التموين داخل مجلس الشعب بالتهكم على النواب واستفزازهم نوعاً من الانفلات.. مما اضطر الحكومة للاعتذار للمجلس، الدكتور جودة عبدالخالق تعامل مع النواب وكأنه يلقى محاضرة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث يعمل أستاذاً بها ناسياً أو متناسياً إنه وزير سياسى يخضع للمساءلة داخل مجلس الشعب. وفى إطار الانفلات المتعمد المستمر داخل الوطن خرج علينا النائب زياد العليمى بقذائف من السب والشتائم ضد المجلس العسكرى ورئيسه المشير حسين طنطاوى حين وجه له فى مؤتمر عام ببورسعيد مجموعة من الكلمات البذيئة التى لا تتناسب مع شخص المشير طنطاوى كرئيس للمجلس العسكرى ويقوم بإدارة شئون البلاد كأكبر رأس فيها.. ولم يكتف بذلك، بل نال الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى الكبير بعض من قذائفه انتقاداً له على القيام بالدعوة إلى التبرع لمساعدة الاقتصاد الوطنى، المجلس العسكرى رفض اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد النائب وأرسل إلى مجلس الشعب مطالباً باتخاذ موقف ضد «العليمى» بما يتناسب مع ما ارتكبه فى حق رئيس المجلس العسكرى.. وقد قام المجلس بإحالة النائب إلى لجنة القيم لاتخاذ القرار المناسب، والذى يمكن أن يصل إلى درجة الفصل من مجلس الشعب، ولولا سماحة وعفو الشيخ محمد حسان للنائب لكان الكثير من البلاغات قد طاردته أمام المحاكم لإهانته رمزاً إسلامياً محترماً.
الانفلات هو سيد الموقف فى الشارع والطرق سرقات علنية وبقوة السلاح خطف أطفال وكبار وسيدات وفتيات.. تصاعد جرائم الثأر بعد خفوتها لفترة طويلة جرائم اغتصاب وبلطجة وقطع طرق وخطف سياح وسرقة بنوك وشركات صرافة وسيارات نقل أموال.. لماذا تتصاعد تلك الجرائم فى الآونة الأخيرة.. حوادث كنيسة أطفيح والماريناب فى أسوان ثم أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد ووزارة الداخلية التى سقط فيها مئات الشهداء وآلاف المصابين، أليست تلك الأحداث تمثل نوعاً من الانفلات بسبب عدم سيطرة الدولة على مجريات الأمور فى البلاد ممثلة فى الحكومة والمجلس العسكرى.. لقد كان المواطنون فى بداية الثورة يرفعون شعار الجيش والشعب إيد واحدة.. التف الشعب حول جيشه الذى حمى الثورة وكان له دور كبير فى نجاحها.. ولم يمر غير عام واحد حتى تم تفجير العلاقة بشكل متعمد بين الثوار والجيش ولكن شعب مصر يحب جيشه ولن يترك أحداً يهينه.. فحين يسقط الجيش تسقط الدولة، ولكن لن تسقط الدولة ولن يسقط الجيش فهناك شعب عبقرى يقدر ويثمن ويحمى جيش مصر.. أين الأمن الذى كان على رأس أولويات الدكتور كمال الجنزورى حين تم تكليفه رئيساً للوزراء منذ عدة شهور؟ لماذا لم يعد كما وعد الدكتور الجنزورى من أجل عودة السياحة وعودة الأمان للاقتصاد الوطنى وبالتالى عودة الاستثمار؟.. أين الأمن والسرقات علنية والبلطجة على عينك يا تاجر؟ ما حدث للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على الطريق الدائرى فضيحة أمنية بكل المقاييس، أن يقطع عليه الطريق ويتم ضربه وسرقة سيارته هذه فضيحة لأن الحكومة ملتزمة بحماية كل المواطنين فما بالك بمرشح للرئاسة أم أن الأمن يصحو دائماً متأخراً، نعم أعادوا السيارة لصاحبها ونعم أنهم قد قبضوا على الجناة.. ولكن لماذا لا يتم تأمين الطريق الدائرى والمحور من خلال اللجان الأمنية الثابتة والمتحركة لبث الأمن فى نفوس روادها؟
لقد أثار بعض ضباط الداخلية موضوع اللحية ومطالبتهم بالسماح بإطلاق لحاهم لأن القانون لا يمنع ذلك.. وقد كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حاسماً حين أوقف من أطلق لحيته عن العمل وأحاله للتحقيق.. ألا يمثل هذا الموضوع بإثارته حالياً نوعاً من الانفلات.. فالأمن غائب والبلطجة سيدة الموقف فى الشارع فهل من الرفاهية أن نتحدث عن «لحية وشارب» فى هذا التوقيت؟ لقد أدخلونا فى جدل حول أهميتها بدلاً من مناقشة موضوع هيكلة الوزارة وعودتها للعمل فى خدمة الشعب والوطن.. وهل ننتظر أن يطلب البعض بالذهاب إلى عمله مرتدياً الجلابية والعمامة واضعاً رتبته الشرطية على أكتاف جلابيته؟ عيب يا جماعة فضابط بلحية أو جلابية هل نصفه إخوانياً أو سلفياً أو شيوعياً أو بوهيمياً.. ياجماعة الخير من لا يريد أن يعمل بالداخلية وفق لوائحها وقانونها وبدون لحية أو جلابية.. فعليه أن يترك العمل بها وكفانا انفلاتاً فى مؤسسة نظامية فلا نريد ضابطاً بلحية ولا جلابية ولا سيفاً خشبياً، فالبلطجية فرضوا سيطرتهم على مقدرات الوطن وما لم يتم مواجهتهم بكل حزم وقوة فقل على الأرض السلام.. تطبيق القانون بقوة وحزم وسرعة الفصل فى القضايا كفيل بعودة هيبة الدولة وعودة الاقتصاد أيضاً.
السادة أعضاء المجلس العسكرى عليكم بأمانة عودة الأمن والانضباط إلى الشارع قبل أن تسلموا البلاد إلى رئيس مدنى فى نهاية يونيو المقبل، وكفانا الفوضى التى أضاعت البلاد خلال عام كامل.. تستطيعون تحقيق الأمن حتى تعود السياحة، فالانفلات والخلل الأمنى لم تعد البلاد تحتمل المزيد منهما.. لابد من العدالة الناجزة من خلال سرعة القصاص من قتلة الثوار.. النائب العام مطالب بسرعة التحقيق فى جرائم السطو والسرقة بالإكراه والبلطجة والإحالة إلى المحاكمة وصدور الأحكام وتنفيذها.. نحن فى انتظار يونيو المقبل، حيث القصاص من الرئيس المخلوع ونجليه والعادلى وأعوانه.. نحن فى انتظار الأمل بعد انتخاب رئيس الجمهورية ووضع الدستور للقضاء على الانفلات المتعمد أمنياً واقتصادياً وسياسياً وتشريعياً.. أماننا حياتنا حياة وطننا وكلمة السر إعلاء كلمة القانون على رؤوس الجميع.