تساؤلات

دعونا نذهب إلى صندوق الانتخابات

دعونا نذهب إلى صندوق الانتخابات
بقلم: طلعت المغاورى
منذ 2 ساعة 14 دقيقة
هل يكون الاجتماع الأخير الذى تم بين المجلس العسكرى وبعض ممثلى القوى السياسية بداية للخروج من النفق المظلم الذى دخلنا فيه منذ قيام ثورة 25 يناير.. هل الاتفاق الذى توصل إليه الاجتماع يكون نقطة تحول وبداية الطريق الطويل نحو الديمقراطية والحرية الكاملة والعدالة الاجتماعية؟..
المجلس العسكرى اجتمع مع القوى السياسية عقب جمعة استرداد الثورة التى طالبت بإيقاف العمل بقانون الطوارئ، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات ووضع جدول زمنى لانتقال السلطة من العسكريين.. توافقت هذه المطالب مع مطالب القوى السياسية المختلفة التى شارك أعداد كبيرة منها فى مظاهرات جمعة استرداد الثورة.. وكان الاجتماع مع قيادات من المجلس العسكرى برئاسة الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استجاب المجلس العسكرى لمطالب رؤساء الأحزاب وقدم تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات، والتى سمحت للمرشحين على المقعد الفردى لمجلسى الشعب والشورى من المستقلين والأحزاب الانضمام إلى أى حزب يرونه عقب الانتخابات، بعد أن كانت المادة تحرمهم من الانضمام للأحزاب وإذا انضم أحدهم لحزب يتم فصله من مجلس الشعب!!
اتفق المجلس العسكرى ورؤساء الأحزاب على ما يشبه جدولاً زمنياً للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، حيث تتم انتخابات مجلس الشعب فى 28 نوفمبر المقبل على ثلاثة مراحل تنتهى فى يناير المقبل، ليجتمع مجلس الشعب ويؤدى دوره حتى انتهاء انتخابات مجلس الشورى فى مارس 2012 ليجتمع مجلسا الشعب والشورى قبل نهاية مارس لاختيار الجمعية التأسيسية لعمل دستور جديد للبلاد.. ممثلة بجميع القوى السياسية والمجتمعة لتأتى بدستور توافقى تناسب جموع الشعب وطوائفه.. ثم تتم مناقشة مشروع الدستور الجديد فى المجلسين ليتم عرضه على الاستفتاء الشعبى لإجازته، وبعد يتم إعلان قانون انتخاب رئيس الجمهورية ثم فتح الباب أم المرشحين للرئاسة.. ليأتى صندوق الانتخابات بمن يريده الشعب سواء كان ليبرالياً أو إسلامياً أو يسارياً أو غيره.. اتفق المجتمعون على ضرورة وضع ميثاق لاختيار المعايير الدستورية التى سيتم بموجبها وضع دستور مبنى على العدل والمساواة فى الحقوق والواجبات أمام كل المواطنين.. استجابة المجلس العسكرى لمطالب الأحزاب المشاركة فى الاجتماع فى دراسة إيقاف العمل بقانون الطوارئ الذى سقط فعلياً بناء على الإعلان الدستورى الذى صدر عقب استفتاء مارس 2011، حتى لا يكون هناك تأثير عكسى من البلطجة ومحترفى الانتخابات.. استجاب المجلس العسكرى أيضاً لمطلب إصدار قانون العزل السياسى لكل من يثبت فساده وإفساده للحياة السياسية من أعضاء الحزب الوطنى المنحل بأمر المحكمة.. لأن هذه الفلول تملك من المال والعصبية الأسرية والقبلية للسيطرة على المقاعد الفردى التى تمثل ثلث أعضاء البرلمان وكأننا لسنا فى ثورة ويجب معاقبة كل من أساء للشعب المصرى أفسد.
استجاب المجلس العسكرى أيضاً لمطالب المجتمعين ووعد بإيقاف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا فيما يتعلق بالجرائم العسكرية أو ضد القوات المسلحة، إضافة إلى تغليظ العقوبات فى الجرائم الاقتصادية التى تضر بمصالح البلاد والعباد.. أعتقد أن هذه الاستجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثل الحد الأدنى لمطالب القوى السياسية المختلفة، والتى بموجبها يجب على الجميع بدء الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة للخروج من عنق الزجاجة وحالة التخبط السياسى الذى تنتهجه الحكومة.. وحالة التردى الاقتصادى الذى يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حتى لا تنفجر البلاد وساعتها سيخسر الجميع.. دعونا نذهب إلى صندوق الانتخابات لأنه يمثل البداية الحقيقية نحو الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.. ويجب عدم الالتفات بأى حال من الأحوال لمن ينادى بتأجيل الانتخابات، فالاستقرار لن يولد فى ساعة ولكنه سيأخذ وقتاً، وكذلك القضاء على البلطجة وعدم الاستقرار الأمنى لن يتم بين عشية وضحاها وتأجيل الانتخابات كارثة لأنه يعنى انتهاء الدولة واعتلاء البلطجية والخارجين عن القانون للصدارة وهذا لن يكون أبداً. لأن مصر دولة عريقة وبها جيش محترم قادر على كسر شوكتهم ومسحهم من الوجود.
ننحى الجدل جانباً ولابد من الوصول إلى صندوق الانتخابات بأسرع وقت ممكن وقد تحددت المواعيد فعلياً وعلى الذين يريدون تعطيل مصلحة الوطن أن يتنحوا جانباً، فتأجيل الانتخابات رفاهية لا نقدر عليها وضريبة سيدفعها الوطن والمواطن.. صندوق الانتخابات يأتى بمن يريد الشعب فى البرلمان أو لرئاسة الجمهورية.. صندوق الانتخابات يقودنا لبرلمان منتخب ومن ثمة اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، ثم إعداد الدستور ومناقشته والاستفتاء عليه وبعدها تتم انتخابات رئيس الجمهورية ليسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد البلاد لرئيس منتخب وبرلمان منتخب لتبدأ عجلة الاقتصاد فى الدوران، ويأتى الاستثمار ويكون الجميع آمناً على مقدراته، هناك حالة من الاحتقان الداخلى بين المواطنين لأنهم لم يروا فرقاً بين مبارك وما بعد مبارك، و«أحمد زى الحاج أحمد» الحالة الاقتصادية متردية وغول الأسعار ينهش الجميع، إضافة إلى غياب أمنى وتوحش البلطجية، ولا توجد حكومة فعلية والمجلس العسكرى هو الكل فى الكل والحكومة الموجودة ليست حكومة تسيير أعمال لأنه لا هناك أعمال تسير وكل شىء محلك سر وما هى إلا عبارة عن سكرتارية إدارية للمجلس العسكرى، فهناك تخبط سياسى وإدارى ومظاهرات ومطالب فئوية لم تستطع الحكومة أن تتفاعل معها مثل مطالب عمال النقل العام والأطباء والمدرسين وغيرهم من الذين حاصروا مجلس الوزراء ومنزل الدكتور عصام شرف، فأين هى الحكومة وبأى أمارة توجه؟
ما تم الاتفاق عليه بين القوى الوطنية والمجلس العسكرى غير كاف لتحقيق المطالب الشعبية والثورية ولكنها قد تمثل الحد الأدنى الذى تنطلق به نحو الانتخابات، فإلغاء المادة الخامسة من الإعلان الدستورى الجديد هى مشكلة صنعها المجلس العسكرى وقام بحلها، حين سمح للأحزاب بترشيح أشخاص لها على المقعد الفردى، وسمح لمستقلين بالانضمام للأحزاب عقب الانتخابات ولكن هناك أموراً مهمة لم يتم حسمها مثل صدور قانون العزل السياسى لخطر ترشح أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين من الحزب الوطنى وكذلك أمناء المحافظات وأعضاء لجنة السياسات وغيرهم، كذلك لم يتم إلغاء قانون الطوارئ بشكل صريح ولكن هناك نية لعدم تفعيله وقت الانتخابات ضد السياسيين، وكذلك لم يتحدد جدول زمنى باليوم والساعة لانتخابات الرئاسة وتسليم السلطة لرئيس منتخب وعودة العسكر مشكورين إلى ثكناتهم بعد أن أدوا الأمانة ووصلوا بمصر إلى بر الأمان.. لماذا لا يلبى المجلس العسكرى كل المطالب التى أجمعت عليها القوى الوطنية والثوار، اختصاراً للوقت بدلاً من حالة الجدل العقيم التى لن تنتهى أبداً؟ وهذا يمثل مضيعة للوقت ينتهى بتنازلات بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله وهذا ضد مصلحة الوطن.. وهذا أيضاً يزيد من حالة الريبة حول نوايا المجلس العسكرى فى تسليم السلطة فى المواعيد المحددة.
دعونا نصدق أن المجلس العسكرى سيسلم السلطة لأنه ليس أمامنا غير تصديق الوعود التى قطعها العسكريون على أنفسهم لأنهم أناس شرفاء ويفهمون معنى كلمة الشرف.. ولكن لماذا لا يعطونا الأمان والاطمئنان بجدول زمنى محدد التاريخ لنكون قدوة للدول فى المنطقة والعالم.. علينا أن نحفظ ونحافظ على وطننا لأننا مستهدفون من الداخل والخارج.. ولولا شجاعة ورباطة الجأش لدى الشعب وقواته المسلحة لوقعت الفتنة وقد حاولوا إشعالها كثيراً مرة بإطلاق البلطجية ومرة بالوقيعة بين المسلمين والأقباط، إنهم يحاولون إحباط وإسقاط الثورة وتقسيم الوطن ولابد من الدفاع عنه من خلال صناديق الانتخابات، فالديمقراطية تحل كل المشاكل.. وأمريكا وإسرائيل متربصان بنا لا يريدان لنا أمناً ولا أماناً ولا استقراراً.. مصر جديدة بالديمقراطية ولابد أن نتكاتف شعباً وجيشاً للوصول إلى بر الأمان.
talaat3030@yahoo.com