اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية ان قرار السلطات المصرية برفع حظر السفر على الامريكيين السبعة المتهمين فيما يسمى بقضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى بالقاهرة؛ دليلا على تجاوب الحكومة المصرية واستجابتها للطلب الامريكى المتكرر بإغلاق هذا الملف الذى عكر صفو العلاقات بين البلدين. واوضحت الصحيفة ان الاستجابة المصرية جاءت بعد ضغوط امريكية استخدمت فيها كل الاساليب، خصوصا بعد الرفض المصرى والحديث عن السيادة الداخلية. واوضحت الصحيفة ان طائرة "شارتر" وصلت الى مطار القاهرة فور اعلان قرار رفع الحظر لنقل الامريكيين السبعة بمن فيهم "سام لحود" ابن وزير النقل الامريكى الى واشنطن، بعيدا عن ايدى السلطات المصرية. واعتبرت الصحيفة ان خروج الامريكيين السبعة من مصر، سيهدأ من الأزمة المشتعلة بين القاهرةوواشنطن، والتى وصلت الى ذروتها بتهديد امريكى لمصر بمنع المساعدات السنوية العسكرية التى تقدر ب 1,3مليار دولار، فيما ردت مصر بحديث عن إلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل. واشارت الصحيفة الى ان قرار رفع الحظر عن السفر، اشترط ان يدفع كل متهم 300 الف جنيه غرامة كحد اقصى، وان يتعهدوا بالعودة عند طلبهم لاستكمال المحاكمة. واضافت ان رفع الحظر لم يحل المشكلة الاصلية، او يسقط الاتهامات الموجهة لمنظمات المجتمع المدنى او العاملين فيها من المصريين والاجانب. وقالت الصحيفة انه فى الوقت الذى يتحدث فيه المصريون عن استقلالية القضاء المصرى بعد رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك، تتعرض فيه المحاكم لضغوط سياسية. واشارت الى ان البيان الذى صدر عن مكتب النائب العام المصرى بأن ليس له صلة بقرار رفع الحظر عن سفر الامريكيين، يؤكد ان هناك خلفيات سياسية للقرار. واوضحت الصحيفة ان قرار رفع الحظر جاء بعد جدل متزايد من الجانب الأمريكى حول فراغ السلطة فى مصر وعدم وجود جهة لها سلطة اتخاذ القرار يمكن التفاوض معها، وقد عبرت "هيلارى كلينتون" وزيرة الخارجية الامريكية عن ذلك صراحة عندما قالت" ان إحدى المشاكل التى نواجهها اننا لا نجد حقا حكومة مصرية يمكن التفاوض معها" فهناك حالة من عدم الوضوح والاستقرار للاعبين كثر فى الساحة السياسية المصرية . وختمت الصحيفة بأن التطور الاخير فى هذه القضية التى شغلت الرأى العام الامريكى والمصرى على مدار الشهرين الماضيين، يعتبر نصرًا للادارة الامريكية .