أكدت أنها لا تريد خسارة مصر بقضية التمويل

و.تايمز:أمريكا لا تريد الضغط على العسكرى

قالت صحيفة " واشنطن تايمز" الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الضغط على المجلس العسكرى الحاكم فى مصر فى قضية منظمات المجتمع المدنى التى بدأت أولى جلسات المحاكمة فيها اليوم، كون المجلس يعد الأمل الأفضل والوحيد لإحداث الاستقرار فى تلك الفترة الانتقالية الحرجة فى مصر. وقالت الصحيفة إن أمريكا تنظر إلى مصر باعتبارها قوة إقليمية من الوزن الثقيل،
كما أنها أكبر دولة عربية من حيث السكان. وأضافت "أنه رغم الاستياء الذى أبداه المسئولون الأمريكيون من محاكمة 16 أمريكيا فى تهم التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر، ومطالبة الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" للمجلس العسكرى بوقف التحقيقات التى تجرى مع الأمريكيين فى مصر، والزيارات التى قام بها كبار المسئولين الأمريكيين للقاهرة وعلى رأسهم كل من الجنرال "مارتن ديمبسى" رئيس هيئة الأركان الأمريكية، والسيناتور "جون ماكين" لنفس الغرض، إلا أن مصر لم تعر هذه الجهود والمطالبات الأمريكية بإنهاء الأزمة، اهتماما.
وقالت الصحيفة إن وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلارى كليتنون"، تناقشت مع وزير الخارجية المصرى حول هذا الملف أثناء تواجدها الجمعة فى مؤتمر "أصدقاء سوريا" فى تونس، ومن قبلها فى لندن. ونقلت الصحيفة عن "هيلارى" ما قالته للصحفيين فى المغرب اليوم أن أمريكا تتابع باهتمام التطورات الأخيرة. ونقلت الصحيفة عن وكالة "اسسيوشد برس" الأمريكية أن القاضى "محمود محمد شكرى" رئيس المحكمة اضطر لوقف جلسة الإجراءات التى بدأت اليوم بعد أن استمعت المحكمة بإيجاز للائحة الاتهامات التى تلاها رئيس النياية "عبدالله ياسين"، وذلك بسبب الفوضى التى شهدتها قاعة المحكمة نتيجة الاحتكاكات بين المحامين والناشطين وتدافع الصحفيين داخل قاعة المحكمة، حيث تم تأجيل المحاكمة لجلسة 26 أبريل القادم.
وقالت الصحيفة إن الأمريكيين الستة عشر المتهمين لم يحضروا إلى المحكمة اليوم ، وأضافت أن 7 منهم ممنوعون من السفر، من بينهم "سام لحود" ابن وزير النقل الأمريكى.
وأشارت إلى أن جماعات حقوقية كثيرة انتقدت السلطات المصرية بشدة بسبب التضييق على المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، واعتبرت أن الهجمة على هذه المنظمات جاءت لإسكات الأصوات التى تنتقد المجلس العسكرى ورغبته فى الابقاء فى السلطة، ورفضت هذه المنظمات الادعاءات المصرية بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى وممارسة أنشطة سياسية غير شرعية.