متهم بالبلطجة.. والبرلمان يقنن أوضاعه إذا كنت من ملاك السيارات أياً كانت، فأنت فى مواجهة «بياع الأرصفة» الذى سيسمح لك ب «ركن السيارة». فى شوارع المحروسة تجده مواظباً على الحضور الدائم، يقبض بيديه فوطة صفراء، فى فمه صافرة، يحمل «جردلا» مملوءا بالمياه، وبصوته العالى يحاول تحصيل المال من أصحاب السيارات مقابل ركن سياراتهم، هذا هو «السايس» الذى يؤدى عملاً فرضه واقع الفوضى فى الشوارع وبعضهم يرتكب تجاوزات، ويفرض رسوماً مالية مقابل انتظار السيارة، وتختلف قيمة الرسوم من منطقة لأخرى، حتى أنه يؤجر الشارع كأنه ملك له. ولفظ «السايس» قديماً كان يطلق على «راعى الحمير والأحصنة» أما فى الوقت الحالى فبات راعى مواقف السيارات، ومع زيادة ممارستهم الخارجة على القانون مع أصحاب السيارات وفرض رسوم أشبه بالإتاوات أطلق عليهم المواطنون «بلطجية». عدد من «السُياس» أشار إلى أن نشاطهم يبدأ من بواب عمارة، ويراعى عدداً من السيارات ومع الوقت يصبح مسئولاً عن رعاية سيارات الشارع بأكمله، وبعد فترة يصبح "سايس" المنطقة بأكملها. وتختلف قيمة الركنة من مكان لآخر، ففى المناطق الشعبية 5 جنيهات، أما فى الراقية قد تصل ل 50 جنيهاً فى الساعة الواحدة، ومؤخراً أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على طلب حمدى الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية، بمد المهلة الممنوحة للحكومة للرد على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات ومرفق موقف سيارات الأجرة والسيرفيس لتقدم الحكومة مسودة مشروع القانون الذى تعده للجنة لمناقشته جنباً إلى جنب مع مشروعى القانون المقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد فى هذا الصدد. قال اللواء حمدى الجزار: إن الحكومة ترغب فى تقنين وضع سياس السيارات، وتؤيد إصدار مشروع قانون ينظم مواقف السيارات على مستوى الجمهورية بكل المحافظات، متابعاً: سنعمل على تقنين وضع السايس ومن يخالف القانون الجديد سيتم تغليظ العقوبة عليه، وإن شاء الله سنستوعب هذه الأعداد التى تعمل فى هذه المهنة ونقنن وضعهم مما سيحل مشكلة البطالة ويعمل على حماية المجتمع من بلطجة بعض ممن يعملون بمهنة السايس، علاوة على إضافة دخل مادى للدولة. خبراء: الإيصال شرط لحفظ الحقوق قال اللواء فؤاد علام، وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق والخبير الأمنى: إن ما سعت إليه محافظة القاهرة بتقنين أوضاع السايس، وتأجير الأرصفة له، قد يحل بعض الشىء من الأزمة المقامة حالياً فى الشوارع، ولكن بشرط وجود إيصال يحدد رسوم الانتظار، وتسجيل بيانات السايس لدى الجهات الأمنية لضمان أمن وسلامة المواطنين. وأضاف علام: إن فكرة خضوع الأرصفة للشركات وتنظيم عمل السايس، عادة ما تفشل لكثرة إشكالياتها، مشيراً إلى ضرورة التأكد من الفيش والتشبيه هو دور الشرطة، وأنه فى حالة وجود أى شكوى من السايس المتواجد على المواطن أن يقدم شكوى بمقر المحافظة وسيتم التحقيق فيها فوراً، مشيراً إلى أن تقنين أوضاع السايس يساعد أيضاً فى حفظ حقوق المواطنين من عبث السياس، من خلال توافر كافة المعلومات عن السايس لدى الأجهزة الأمنية. كما قال اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الأمنى: إن أزمة السايس فى الفترة الأخيرة تفاقمت فأصبحوا يفرضون إتاوة على كل منطقة يقطنون بها مقابل ركنة السيارة وهذا خارج نطاق القانون، ومع تقنين أوضاع السياس، إن قانون إشغالات الطرق يسمح برخصة للسايس يحصل عليها من الإدارة المحلية للمحافظة ويدفع رسوماً ويخضع للنظام الإدارى الذى تنظمه المحافظة، ويمكن أن يحصل على مقابل نقدى يؤول للمحافظة حسب تنظيم المحافظة، لافتاً إلى أن ذلك كان موجود قديماً وكان هناك رخصة باسم «حارس سيارات». وأضاف «عبدالحميد» إن مشكلة السياس تزايدت فى الفترة الأخيرة بعدما فرضوا نفوذهم على الأرصفة وأصبح يدفع المواطن إتاوة مقابل ترك سيارته، مشيراً إلى أن عدد المحاضر التى تم تحريرها ضد حراس السيارات طبقاً لآخر أرقام لا تقل عن 169 محضراً فى عام 2014، وعن الحملات التى شنتها قوات الأمن خلال شهر يناير 2015 أسفرت عن تحرير 3 محاضر حراس سيارات، و14 محضر بلطجة. كما قال اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: إن مشروع القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات مكون من 15 مادة تم وضعها لما يشهده الشارع من تجاوزات السياس على المواطنين. وعن العقوبات التى ستقع على السياس، أشار مقلد إلى أنها ستشمل الحبس 6 أشهر، موضحاً أن الوضع الحالى يعامل السايس أمام القانون حال تقدم أحد المواطنين ببلاغ ضده، بأنه سارق بالإكراه، وقد تصل عقوبته للسجن المشدد 20 عاماً مقابل ما يتقاضاه 10 جنيهات للركنة الواحدة للسيارة. والتقت «الوفد» عدداً من «السُياس» فى بعض المناطق، وكانت البداية فى منطقة المهندسين.. وقال يحيى محمد: إن السايس ليس شرطاً أن يكون جاهلاً أو مهاجراً من محافظات الصعيد للعمل فى القاهرة ك «بواب» هناك كثير منهم حاصلون على مؤهل عال وعجزوا عن الالتحاق بوظيفة سواء حكومية أو خاصة ولهذا فضل العمل هكذا بدلاً من الجلوس على المقاهى. «السيئة تعم».. بهذه العبارة يستكمل السايس حديثه، ويشير إلى أن ما يفعله عدد من السياس بفرض إتاوة مقابل ركنة السيارة أساء لكثير منهم، وجعلت الحكومة تعلن الحرب عليهم، وأشار إلى أن السايس مهمته الأساسية حراسة السيارات من أى تخريب لحين عودة صاحبها، ولكن ما يفعله السايس فى هذه الأيام من تجاوزات أساء للمهنة، وأصبحوا فى نظر الشرطة «بلطجية». «أغلب السياس بوابين».. بهذه الكلمات استهل على السيد، سايس آخر حديثه، وقال: إن 99٪ من السياس أصلهم بوابين، والبعض منهم جاء من محافظات الصعيد، ومع الوقت أصبح البواب يراعى سيارات الأهالى فى الشارع ومنها أصبح "سايس". وأضاف سايس آخر بمنطقة أحمد عرابى، من محافظة الأقصر، جاء القاهرة منذ 13 عاماً، ليعمل فى إحدى الشركات الخاصة بعدما أنهى دراسته فى كلية التجارة، ولكن لم يوفق، وقرر العمل كسايس من أجل سد احتياجات زوجته وأولاده. وعن القانون الذى يحكم السياس، قال «ب. س»: إن قانون الشارع الذى يحكم عمل السياس، ويعد مشروع تقنين أوضاع السياس شىء إيجابى سيصب فى مصلحتنا ومصلحة المواطنين. وعن أسعار الركنة قال: إن التسعيرة قد تصل ل 60 جنيهاً على حسب نوع السيارة والمكان، ففى الزمالك تصل قيمة الركنة الواحدة 50 جنيهاً، وفى جاردن سيتى ب 30 جنيهاً، أما سيارات الجيب بكل أنواعها فلا تقل عن 70 جنيهاً. وأضاف: أما فى المناطق الشعبية فقيمة الركنة الواحدة بين 5 و10 جنيهات، وكثير من الأهالى يفضلون التعامل بالدفع الشهرى على سبيل المثال 200 جنيه شامل الغسيل والتنظيف.
