الحكومة والبرلمان في مواجهة «دولة السياس»

محافظة القاهرة: فرض الإتاوات علي ركن السيارات أمر واقع ونسعي لتقنين الظاهرة
خبراء الأمن: التشريعات الحالية غير كافية لمواجهة عالم السياس
المواطنون: شعارهم »يا تدفع.. يا ما تزعلش علي اللي هيحصل في عربيتك»‬
هل تنجح الحكومة في فك شفرات دولة السياس ام انها محاولات لاتسمن ولاتغني من جوع.. هناك تحركات حثيثة من قبل مجلس النواب ومحافظة القاهرة لتقنين اوضاع السياس في مصر.. خاصة بعد ردود الأفعال الغاضبة من المواطنين الذين يتعرضون لبلطجة وفرض إتاوات عند كل ركنة »‬الأخبار» رصدت علي ارض الواقع عالم السياس وردود الافعال الغاضبة من قبل المواطنين ومحاولات الدولة لحل هذه الظاهرة الخطيرة في السطور القادمة.
فعلي طريقة فيلم الجزيرة وشعاره الرنان »‬من النهارده مافيش حكومة.. انا الحكومة» تبني السياس هذا الشعار في شوارع القاهرة والمحافظات التي اصبحت لا يخلو فيها شارع او ميدان او زقاق من تلك »‬الفوبيا» التي تحولت الي كابوس يطارد قائدي السيارات او »‬هم» فوق الهموم والمتاعب اليومية التي يواجهونها علي مدار الاسبوع.. أصحاب سوابق إجرامية.. ام فارضو إتاوات.. ام جهاز معلومات لعصابات السطو المسلح علي منازل المواطنين والتي تعتبرخارج سيطرة دولة القانون.. كلها اتهامات موجهة لأصحاب مهنة »‬السايس».. ميزانية أخري بدأ صاحب اي سيارة يضعها في اعتباره حفاظا علي سيارته من ان تتعرض للدمار او الهلاك علي ايدي هؤلاء السياس الذين اخترعوا لأنفسهم مهنة يستنزفون من خلالها جيوب المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية الطاحنة التي نعيشها.. وأدواته مجرد فوطة صفراء وصافرة يوجه بها السيارات الي اماكن الانتظار العشوائية ليزداد نشاطهم يوما بعد يوم في الوقت الذي تعجز فيه القوانين عن مواجهة مثل هذا الوباء الذي لا يرحم.. وفي ظل عجز القانون عن مواجهة هذه المافيا.. قدم عدد من اعضاء مجلس النواب طلبات احاطة بالبرلمان للحد من هذه الظاهرة ووضع قوانين صارمة لها منعا لاستغلا المواطنين.. »‬ الاخبار» قامت بجولة في الشوارع والميادين لمعرفة آراء المواطنين الذين يتأذون من السياس الذين انتشروا كالسيول في ليلة ممطرة.
التسعيرة حسب المنطقة
في منطقة وسط البلد تنتشر ظاهرة السياس في كل حارة وشارع وميدان وكل منهم وضع تسعيرته الخاصة لركن السيارة والتي بدأت ب 10 جنيهات للسيارة الواحدة.. ففي شارع رمسيس أمام دار القضاء العالي وقف ما يقرب من 5 سياس كل منهم منهمك في ركن السيارات باختلاف انواعها غير مهتمين بما قد يسببونه من تعطيل للحركة المرورية في ذلك الشارع الحيوي الذي يمتد من ميدان عبد المنعم رياض وحتي غمرة.. واثناء جولتنا بشارع رمسيس كانت من أكثر الكلمات التي لفتت انتباهنا كلمة قالها سايس لصاحب إحدي السيارات الراكنة وهي »‬يا تدفع قبل ما تروح مشوارك.. يا ما تزعلش علي اللي هيحصل في عربيتك».. جملة حملت بين طياتها تحديا واضحاً للقانون وفرض الاتاوة وممارسة كل اشكال البلطجة علي اصحاب السيارات دون رابط.. وبدأت جولتنا الثانية في مصر الجديدة المعروفة »‬بالحي الراقي» التي كادت لا تخلو من تلك الظاهرة في كل شوارعها وميادينها وحددوا التسعيرة حسب نظافة كل منطقة ومستوي العائلات التي تسكن فيها والتي وصلت الي 30 جنيها.. ففي شارع الحجاز وبسبب وجود السياس تحول الي شارع عشوائي لا يحكمه سوي الفوضي وتزاحم السيارات وتلاحمها بسبب قيام هؤلاء السياس بتوفير أماكن لركن السيارات.. وكانت الظاهرة الغريبة التي لاحظناها اثناء جولتنا ان هؤلاء السياس يقومون بحجز الاماكن بجانب الارصفة والمؤسسات الكبري عن طريق وضع مجموعة من »‬الاقماع» والتي تزيد من الشلل المروري رافعين شعار »‬احنا تجار الرصيف».
مصدر للرزق
التقت »‬الأخبار» مع عدد من السياس لمعرفة لماذا امتهنوا تلك المهنه علي الرغم من تعرضها للعديد من الاتهامات.. وبوسط البلد وتحت حرارة الشمس القاسية وقف احمد مرزوق يقوم بتنظيم عملية ركن السيارات داخل منطقته بشارع رمسيس وعندما حاولنا الاقتراب منه لمعرفة مدي المعاناة التي يشعر بها والظروف التي جعلته يعمل سايساً وبمجرد الاقتراب والتحدث معه شعر بحالة من الخوف والرهبة خشية من ان نكون من أفراد الامن ولكن عندما اطمأن لنا تحدث معنا عن رحلته في العمل كسايس في الشارع فيقول احمد انه خريج كلية تجارة وعندما تخرج من كليته لم يستطيع ان يعمل بشهادته فخاب أمله في الحصول علي وظيفة فعندها قررت ان اعمل في أي مجال حتي أستطيع ان اصرف علي نفسي قائلاً أعمل إيه يعني.. مكنش في قدامي غير شغل الشارع أركن عربيات مش احسن ما أسرق أنا شغال شغل شريف.. فيما يقول محمد سمير سايس بأحد شوارع مصر الجديدة إحنا بنساعد البلد إنها تكون منظمة أكتر وفي نفس الوقت بنشتغل بدل ما إحنا قاعدين مش لاقيين شغل في الحكومة ومش بنعرف نعمل حاجة غير نسوق عربيات قائلا: السايس مش بياخد غير حقه من ركن العربية وحمايتها من السرقة مطالبا بضروره قيام الدولة بإنشاء هيئة اومصلحة حكومية نكون تابعين لها لان ذلك يحمي السايس من سوء معاملة المواطن له.
تقنين الاوضاع
وفي محاولات جادة من محافظة القاهرة أكد اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام المحافظة، أن المحافظة تقوم بتقنين أوضاع »‬السياس» الذين يقومون بفرض الإتاوات علي ركن السيارات في شوارع القاهرة، قائلا: »‬عارفين إن فيه بلطجية بتفرض إتاوات علي ركن السيارات في الشوارع والموضوع أصبح أمراً واقعاً وسنعمل علي التعاون معهم للاستفادة منهم وقال »‬الشيخ» إن وجود البلطجية في الشوارع وفرض الإتاوات أصبح أمراً واقعاً، ومن ثم تقوم المحافظة في الفترة الأخيرة بالتنسيق معهم والجلوس معهم لتقنين أوضاعهم والعمل علي وضع تسعيرة لهم بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ويكون الوضع قانونياً بالنسبة لهم، مستطردا: »‬هنأكلهم عيش وهنقنن وضعهم ووجودهم خاصة أن الأمر أصبح واقعاً ولفت السكرتير العام، إلي أن المحافظة ستنتهي من هذا الأمر خلال أشهر قليلة ، لمواجهة أعمال البلطجة وتكون تحت إطار القانون، خاصة أن الأمر لا تستطيع الدولة القضاء عليه خلال الفترة الأخيرة، قائلا: »‬ساحات الانتظار الرسمية مقننة مثل عبد المنعم رياض وجراج التحرير ودي فلوسها بتدخل الخزانة العامة للدولة»..
مشروع قانون
كما تقدم اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب، بمشروع قانون منظم أو منادي السيارات »‬السايس»، والهدف منه تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع لانها أصبحت »‬شغلانة إللي ملوش شغلانة»، وفيها نوع من البلطجة وفرض الإتاوات علي المواطن وأضاف، أن اتباع أسلوب البلطجة هو الأساسي في إنشاء قانون لتوفير سايس تحت مظلة الدولة، للتصدي لفكرة البلطجة فبعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وعلي قانون المرور رقم 66 لسنة 1973وتعديلاته، وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة، وفي انتظار قرار مجلس النواب بالموافقة ويعتمد هذا القانون علي أن يعمل بأحكام القانون بشأن تنظيم أماكن السيارات، وإنشاء لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل الأماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظات، وتشكيل اللجنة من محافظ. وقرر القانون بعض الشروط التي يجب توافرها في منادي السيارات »‬السايس»، ومنها:- أن يكون مصري الجنسية.- ألا تقل سنه عن 21 عاماً. إجادة القرءاة والكتابة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. أن يكون حاصلاً علي رخصة قيادة. حسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، اجتياز الكشف الطبي وعلي »‬السايس» تنفيذ جميع المهام الموكلة له، كما أنه له دور كبير في الحفاظ علي أمن البلد، عن طريق إبلاغ الشرطة ورجال الأمن في حالة الشك في إحدي العربيات.
ظاهرة خطيرة بعد الثورة
وأكد د.ايهاب يوسف خبير إدارة المخاطر الامنية ان ظاهرة سايس الجراج التي زادت خطورتها في اعقاب ثورة يناير حيث أصبحت عبارة عن مجموعات تجبر المواطنين وقائدي السيارات علي دفع اتاوات ويفرضون سيطرتهم علي المناطق العامة وهو ما يعتبر عودة لنظام »‬الفتوات» والبقاء للاقوي ويقومون بفرض رسوم علي اصحاب السيارات ومن يرفض الدفع قد يدفع حياته نظير رفضه او علي الاقل اتلاف سيارته او سرقتها.. واشار الي ان »‬السايس» يعتبر جهازا معلوماتيا خطيرا للعصابات فهو يرصد كافة تحركات المواطنين بالمنطقة سواء المترددون عليها او ساكنوها ويعرف مواعيد خروجهم ودخولهم وعدد افراد الاسرة وتحركاتهم وقد تستغل هذه المعلومات في عمليات السطو علي المنازل او سرقة السيارات او تجارة المخدرات واضاف د. ايهاب انه فيما مضي كانت هناك رخص مزاولة لمهنة السايس تصدر من المحليات وتكون كافة المعلومات متوافرة لدي ضباط المباحث لسهولة مراقبتهم والسيطرة علي الشارع كما ان الدولة تأخذ نسبة من حصيلة الايرادات كرسوم.. ولكن الآن اصبحت ظاهرة السايس عشوائية لا تخضع لرقابة ومعظمهم اصبحوا من اصحاب السوابق الاجرامية وهذا يعتبر شبكة معلوماتية للعصابات قد تستخدم لتنفيذ الجرائم.. وتكون السيطرة علي المنطقة للاقوي وهو شخص يدير هذه الشبكة، مؤكدا ان هذه المهنة تدر دخلا سريعا دون مجهود.. واشار الي ان الحل يكمن في عمل دوريات شرطية تجوب الشوارع تمنع وقوف اي شخص يحاول ان يفرض اتاوات علي اصحاب السيارات نظير ركن السيارة بالاضافة الي محاولة تقنين وضع من يصلح لذلك وان تحصل الدولة علي حقها المادي منه نظير السماح له بتنظيم ركن السيارات وان تفرض عليه تسعيرة معينة حتي لا يقع أصحاب السيارات تحت جشع السايس.
بلطجة السايس
قال اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري إن التشريعات الحالية لا تساعد رجال الأمن في مواجهة »‬بلطجة سايس الشارع» وفرض إتاوة علي المواطنين والسائقين، مشيرا إلي أن أقصي غرامة يمكن توقيعها عليه هي 10 جنيهات لأنها تعتمد علي قانون قديم يرجع إلي عام 1937.
وأضاف أن دولة السياس انتشرت بقوة في أكثر الشوارع وأمام المحلات لأنه يحقق مكاسب في اليوم متوسطها ألفا جنيه وبالتالي فإن توقيع غرامة عليه لا تقوم بردعه عما يقوم به، وسوف يعود لأعمال البلطجة، وهو ما يجب معه سن تشريع جديد وليس إجراء عملية تعديل بنود قانون المرور الحالي وأوضح أن معظم السياس الموجودين في الشارع لا يحملون تراخيص وبالتالي هم فرضوا أنفسهم علي أرض الواقع، موضحا أنه يجب وضع عقوبات رادعة لهم حتي يتوقفوا عما يقومون به من ابتزاز للمواطنين.