سعر "الركنة" خمسة جنيهات وتصل ل 20 جنيهًا في الساعة بمنطقة الحسين "السايس" لرجال الشرطة "عصفورة ".. وسياس رمسيس والإسعاف: أمناء الشرطة يتقاسمون معنا الأجرة حتى نعمل بحرية سيّاس إمبابة وأبو العلا: الحي لا يتدخل في عملنا ونتعاون مع قسم الشرطة لتسليم البلطجية "السايس".. مهنة العائلات بالوراثة.. وأغلب أصحابها مسجلون خطر توقف صدور تراخيص لأصحاب المهنة من إدارة المرور عقب أحداث ثورة 25 يناير قانون تنظيم عملهم من "البرلمان" يؤرقهم ويطالبون بمعاشات وتأهيل عملي بدلاً منه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: القانون يقنن وضعهم ويرسم مواقف السيارات بشكل متطور "السايس".. مهنة ظهرت وتطورت في المجتمع المصري بشكل لافت للنظر، حتى أصبحت ظاهرة تؤرق الكثيرين نظرًا لما يتعرضون له من مضايقات وما يعتبرونه "جباية" تفرض عليهم من أشخاص لا يعرف الكثيرون عنهم شيئًا سوى أنهم من المفترض أنهم متواجدون في الشارع من أجل تنظيم حركة السيارات، فيما يراه البعض استغلال ما لا يملكون لتحقيق منفعة شخصية بفرض مبلغ من المال قد يراه البعض مبالغًا فيه. ومع تصاعد الأزمة بين "السيّاس" والمواطنين في الآونة الأخيرة، خاصة بعد حادث قتل طبيب ل"سايس"؛ بسبب الاختلاف حول دفع مبلغ 5 جنيهات، يسعى مجلس النواب إلى إصدار تشريع لتنظيم عمل السايس الذى هو جزءٌ من كلٍ في تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بشكل عام، وتتضمن مواده إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة، بالإضافة إلى إصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، ومهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات. وفى جولة ميدانية رصدت "المصريون" المهام التي يقوم بها السايس من خلال حراسته للسيارات، كما توصلنا للأرقام التى يتلاعب بها أصحاب المهنة فى تعريفة "الرَكْنَة" بمختلف الأماكن ولمَن الغلبة في المهنة العائلات التي تتوارثها أم الأشخاص المنفردون؟ ولماذا يطلق عليها مهنة المسجلين خطر بين الناس, وتناولنا شكل شبكة العلاقات التى ينشأها السايس مع رجال الحي وقسم الشرطة التابع له ليتمكن من ممارسة المهنة بلا قيود. منطقة الإسعاف يقول محمد صالح، سايس بمنطقة الإسعاف بوسط البلد، إن هذه المهنة هى مصدر رزقه الوحيد، ويعمل بها منذ 35 عامًا، من الساعة 7 صباحًا إلى الرابعة عصرًا، ويدرب تحت يده صبية بين سن ال 17 وال 20 سنة، إضافة إلى ابنه الذي يعاونه في العمل وتوزع اليومية التي يتقاضها عليه وكل العاملين، كما أن ثمن "الركنة" للسيارة مهما أخذت وقتًا في الانتظار خمسة جنيهات فقط وفق ما حددته مباحث المرور. وأضاف أنه نظرًا للإصلاحات التي تتم بشارع 26 يوليو فى المكان لإدخال خط المتر تأثر عمله بعدد السيارات التي تلجأ لمكان حراسته؛ حيث انخفض كثيرًا، فجاء سلبًا على رزقه اليومي الذى يبلغ 100 جنيه, ويشير محمد إلى أن كل "سايس" يسيطر على منطقة معينة بموقفها، ومن الممكن أن يتوارثها. وعن الشجارات التي تحدث بين سايس وآخر على أجرة الانتظار أو تعدى أحد على القطعة الأخرى، يؤكد أن هذا الأمر نادر ما يحدث بوسط البلد؛ لأنها أكثر رقيًا والصراعات تحدث في الغالب بالمناطق الشعبية، ويوضح أنه نظرًا لأن المنطقة بها دار القضاء العالى ومليئة بالمستشارين فسيطرة الحي أقل عليها بكثير من مناطق أخرى بل لا يستطيع التدخل والتحكم فى عمال المهنة؛ لأن الأمر متعلق مباشرة بالقضاة, ويؤكد سايس الإسعاف أن أمناء الشرطة غالبًا ما يجمعون منهم أموالاً للتغاضي عنهم حتى يتثنى لأي سايس العمل بحرية دون قيود. وأردف صالح قائلاً: "منطقة الإسعاف من المناطق الراقية التى تتبع التعريفة المرخصة للركنة وهى 5 جنيهات، بينما في ميدان رمسيس الانتظار للسيارة تتراوح بين 10 : 20 جنيهًا دون رقيب، بل البلطجة سمة سياس الميدان يتحكمون فى السائق أو مالك السيارة وكأنهم أصحاب الأرض". ويتابع: "بدلاً من وضع قوانين تمنع ممارسة المهنة أو تقييدها، أطالبهم بأن يخصصوا لنا معاشًا أو يوفروا مشروعًا صغيرًا لكل واحد نعيش منه بدلاً من المعاناة في تلك المهنة". شارع رمسيس يؤكد أحمد زيدان، سايس بشارع رمسيس، أنه لولا الاحتياج إلى المال لما اضطر للعمل بهذه المهنة، مشيرًا إلى أن توليه مسئولية أسرة من 4 أفراد تجعله يبحث عن القوت لهم بأي وسيلة مشروعة، ويروى بأنه منذ 27 سنة ويعمل "سايس" فهي مهنة توارثها عن أبيه، وتصل أجرته بها يوميًا إلى 150 جنيهًا. وأضاف زيدان أن ما يأتي من العمل لا يكفى مصاريف الدراسة لأبنائه من مأكل ومشرب، بل يعانى بشدة من انعدام الأموال يوميًا، فضلاً عن إصابته بالتهاب رئوي مزمن لا يستطيع توفير علاجه، خاصة أنه لا يعمل في أي مهنة أخرى بجانب أنه سايس. ويشير إلى أن مربعه يضم ثلاثة أشخاص آخرين معه يتبادلون الوردية فى الشارع ويعتبر رئيسهم الذى يعلمهم أصول المهنة، كما أن سمعته الطيبة ساعدت على بقائه في هذه القطعة, أما عن التسمية ب"القطعة" فتطلق وفقًا لطبيعة العمل. ويؤكد زيدان أن لديه رخصة ممارسة عمل سايس من الإدارة العامة للمرور تم تجديدها آخر مرة في 2011، وتوقفت التجديدات بعد ذلك خاصة عقب وقائع الثورة، وذلك الأمر طُبّق بشكل عام على حراس السيارات في مختلف المحافظات. ويضيف بأن السمعة السيئة المعروفة عن "السايس" أنه بلطجي، مطالبًا بألا تعم هذه الصفة على الكل لأنه يوجد الشريف داخلها الذى يبحث عن مصدر حلال للرزق، كما عبّر عن استيائه من تصرفات بعض الزبائن الذين يتغاضون عن دفع أجرة الركنة ولا يعيلون همًا للسايس الذي ينتظر الأجر مرددًا: "أنا لا أشحذ منكم أنا أعمل بشرف وبدون تعدٍ، وإن كان يحكم المهنة بعض العائلات فى مناطق معينة بشكل شاذ وفيه تعدٍ، لكن لا يؤخذ الآخرون بذنب لا يقترفونه". وطالب زيدان البرلمان بأن يتراجع عن القانون الذي يعده لمحاربة السايس، لأنه يحتاج أكثر لتأهيل للتعامل مع الناس إضافة على احتياجه إلى تقنين أوضاعه وتدريبه وتوعيته على حماية نفسه وهذا دور إدارات المرور. بولاق أبو العلا روى عبدالله حسين، سايس بمنطقة بولاق أبو العلا، أنه يعمل بهذه المهنة منذ 15 سنة وأجرته اليومية لا تتجاوز ال 70 جنيهًا خلال 12 ساعة من اليوم، مضيفًا: "لولا معاش باخده من إحدى الشركات التي كنت أعمل بها ما كنت أتمكن من العيش الآدمي", مؤكدًا أن تسعيرة الركنة ببولاق لا تتجاوز ال 5 جنيهات، ومن الممكن أن يتم غسل السيارة بجانب حراستها. وأضاف حسين بأنه يعمل داخل جراج مرخص ولكنه لا يحمل رخصة شخصية لحراسة الجراج ويعمل بدونها، كما أنه لا تقابله مشاكل ولا أزمات من بلطجية داخل الجراج. ويشير حسين إلى أن الحي لا يتدخل في عمل الجراج أو الحراس، ولكن قسم الشرطة يتعاون معهم في تسليم البلطجية الذين يتعدون على الزبائن سواء بالقوة أو بالسرقة بالإكراه. وتابع: "هذا السلوك جعلني أستمر فترة طويلة في هذه المنطقة", كاشفًا عن أن الحي يستعد عقب إجازة العيد لتطوير مربع ماسبيرو وإزالته تمامًا، وإخلاء تام للأهالي خلال هذه الأيام، مؤكدًا أن هذا سيسبب له راحة شخصية لأنه يرغب في التوقف عن ممارسة المهنة نظرًا لما يشوبها من سمعة سيئة. موقف إمبابة قال أحد الشباب العاملين بموقف إمبابة للميكروباص والأتوبيس إن مهنة السايس في إمبابة تعتمد على فرض الإتاوات وسيطرة مَن له القوة، وعلى الرغم من أن ملاك السيارات يدفعون الكارتة الخاصة بهم في المحافظة أو خدمة السرفيس سواء كل شهرين أو 6 شهور أو سنة، إلا أن بلطجية داخل المواقف تفرض إتاوات أخرى نظرًا لغياب الرقابة عنهم، فضلاً عن أنهم غير معلوم إلى مَن ينتمون هؤلاء البلطجية. ويروى الشاب العشريني، الذي رفض الإفصاح عن اسمه حتى لا يؤذى من المتحكمين فى الموقف, طبيعة ممارسة السايس لعمله، ويؤكد أن الوردية للحراسة 14 ساعة يوميًا متبادلة بين شخص يدعى عبدالعال وآخر يدعى ياسر الحكم، ومن المعروف أن المهنة ما يأتي منها على قدر ما يصرف، إلا أن هؤلاء السياس جمعوا مالاً كثيرًا خلال سنوات عملهم، حتى أصبحوا عائلتين متحكمتين في الموقف وامتلكوا الميكروباصات وجعلوها تعمل لحسابهم، فضلا عن تعرض موقف إمبابة لسرقات وتسجل في قسم الشرطة ضد مجهول. وعما يقع من مشاجرات يوضح أنها تكون عن دور خروج السيارات فى العمل، وعلى المسئول عن الوردية فى الحراسة أن يمنع السائقين من التشاجر, كما أن علاقة السياس بقسم الشرطة وطيدة للغاية؛ لأن في أغلب الأحيان الضباط والأمناء عند خروجهم في دورية أو حملة يأخذون الميكروباصات من السائقين مرة في مقابل أموال ومرات بدون أى مقابل ولا يستطيع السائقون ولا السياس التفوه بكلمة. ويرى الشاب أن المواقف لا تحتاج لقوانين تنظمها وخاصة فى إمبابة وما على شاكلتها التي تحكمها العائلات المسيطرة من قديم الأزل، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن يطبق قانون على مواقف إمبابة. لجنة الإدارة المحلية فى سياق متصل، قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المقدم من اللجنة سيضع رسمًا جديدًا للمواقف والجراجات الموزعة على محافظات الجمهورية، ما يساعد على تقنين أوضاع العامل السايس الذى ينظم حركة السيارات فى الشوارع، ويحد من بلطجة الشاذين منهم، وذلك لأن الأمر تفاقم ووصل إلى وقوع حوادث سرقة بتلك الأماكن لأشخاص مجهولة الهوية ومن المؤسف أن تحدث تحت مسئولية هؤلاء العمال. وأضاف كمال ل"المصريون" أنه على الرغم من أن الوضع الحالي يحتاج إلى مثل هذا القانون ولكن الأهم تطوير مواقف السيارات حتى تصبح حضارية وأكثر أمنًا وإنسانية ونظامًا، وذلك لأن مواقف الملاكي والأجرة في مصر تتسم عامة بالعشوائية. وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بأن المواقف الموجودة حاليًا ليست آدمية ولا توجد بها دورات مياه ولا كراسي سليمة للانتظار، والمفترض أن تحتوى هذه الأماكن على أجهزة رقابية تتبع قوات الأمن لحماية المواطنين من بلطجة السائقين وآخرين ممن يتلاعبون في التسعيرات الموحدة للأجرة وكارتة المواقف.
